أشارت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية إلى أن "إمارة دبي ستصبح الباب الأمامي للاستثمارات المتجهة إلى إيران بعد اتفاقية فيينا الخاصة بالملف النووي، كما كانت الباب الخلفي للصفقات التجارية في عهد العقوبات الاقتصادية القريب". وأفادت الإيونومست أن ما لا يقل عن 400 ألف مواطن إيراني يعيش بالإمارات العربية، والأغلبية منهم بإمارة دبي، حيث تتواجد عشرات الشركات الإيرانية التي كانت تقوم بمهام عقد الصفقات السرية وإدخال البضائع من دبي إلى إيران والعكس، مما جعل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين". وشددت "الإيكونومست" على أن "الصفقة الأخيرة التي عقدتها إيران مع دول مجموعة الست وبمقتضاها سوف ترفع العقوبات الاقتصادية عن إيران سوف تتسبب في تدفق الاستثمارات داخل السوق الإيرانية المليئة بالفرص والشباب ذو التعليم الجيد. تتوقع الإيكونمست أن تحصد إمارة دبي المزيد من ثمار الاتفاق النووي الإيراني، خاصة أن العقوبات الاقتصادية ساهمت في خلق أضرار كبيرة لثلاث مجالات في خريطة الاقتصاد الإيراني وهي مجالات تتفوق فيها دبي بشكل ملحوظ، وهي مجال النقل الجوي، حيث تعاني إيران من قدم قطع أسطولها الجوي وتدني الخدمات داخل مطاراتها الجوية بسبب العقوبات الاقتصادية، وهو الأمر الذي تتفوق فيه دبي صاحبة واحد من أكثر المطارات حيوية في العالم، إلى جانب تمتعها بخطوط طيران متطورة. المجال الثاني هو حقول النفط الإيرانية التي ينقصها العديد من المعدات والأنابيب التي منعت العقوبات الاقتصادية دخولها، وهو الأمر الذي ستوفره لها دبي التي يتواجد بها العديد من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة أنابيب البترول والغاز". وذكرت اللإيوكنومست. أما "المجال الثالث هو الخدمات المالية، حيث حرصت العقوبات على إبقاء ايران معزولة عن الخريطة المالية للعالم، عكس دبي التي تعتبر مقرا للمئات من البنوك وشركات المال العالمية"، لافتةً إلى "عدد الرحلات المتبادلة بين كل من ايرانودبي ويصل عددها إلى 50 رحلة جوية خلال الأسبوع الواحد"، مضيفةً "في نفس الوقت أن انفتاح السوق داخل ايران سوف يأخذ بعض الوقت مع رفع العقوبات التدريجي، لذا فدبي قد تنتظر قليلا ثمار السوق العملاقة المرتقبة