توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تصبح الصين أكبر الأسواق التصديرية لدول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020. وقال التقرير الصادر عن وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونومست بالتعاون مع شركة "فالكون"، والذى حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الثلاثاء أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2013، شهدت التجارة الخليجية مع الصين نمواً أسرع من أي من الشركاء التجاريين الآخرين في العالم، كما تضاعف حجم العوائد الخليجية من الاستثمار في الصين منذ عام 2007. واستخلص التقرير الذى استعرض مستوى التدفقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم، بالإضافة إلى تحديد أهم محركات النمو، وجود نمو كبير واتساع في توجه التجارة والاستثمار الخليجى تجاه قطاعات جديدة في القارة الآسيوية، وتصدرت كل من الصينوالهند قائمة الاقتصادات المعنية. وقال التقرير، الذي يحمل عنوان "تجارة دول مجلس التعاون الخليجي وتدفقاتها الاستثمارية"، إن الاستثمارات الصينية في دول الخليج تشهد نمواً متزايداً، لاسيما في مجال المقاولات والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة. وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، فقد فاق عدد الشركات الصينية المسجلة في دبي 3000 شركة، وذلك مقارنة بعام 2005 حين كانت لا تتعدى 18 شركة، وذلك في إشارة إلى زيادة دور الإمارة في كونها بوابة للفرص التجارية الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بشكل خاص وإلى جميع أنحاء العالم بشكل عام. وقال آدم جرين، محرر أول في وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونومست لمكتب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "حين أجرينا آخر دراساتنا في عام 2011 بخصوص العلاقات الاقتصادية الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، اتضح لنا أن الأسواق الناشئة باتت شريكاً اقتصادياً هاماً لدول مجلس التعاون ومنذ ذلك الوقت، استمر الاهتمام بدول آسيا الناشئة، وخصوصاً الصين، بغض النظر عن التراجع الذي واجهته الأسواق الناشئة". وأضاف أنه في حين لايزال النفط من أهم الدوافع الأساسية للتجارة، فإننا لا نزال نشهد المزيد من التنوع التجاري، بدءاً من إنشاء الصين لمراكز تجارية وأسواق في دول الخليج، ومروراً باستثمارات دول مجلس التعاون في شركات الاتصالات الآسيوية والقطاع العقاري والخدمات المالية فى دول الخليج. وقال هونغ بين كونغ، المدير العام في إنفست دبي، فالكون وشركاؤها فى تعليقه على التقرير إن الصين في عام 2013 كانت ثاني أكبر شريك تجاري لدبي وهي الآن في طريقها لتصبح أكبر شريك تجاري، متفوقة بذلك على الهند، بعد أن وصل حجم التبادل التجاري بين الصينودبي إلى نحو 21.9 مليار دولار في أول ستة أشهر من هذا العام. وأشار التقرير إلى أن الهند تبقى سوقاً هامة بالنسبة لإمارة دبي، وخاصة مع نمو الصادرات الخليجية إلى الهند بنسبة 43% سنويا خلال العقد الماضي، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها مع أي شريك تجاري على مستوى العالم، وتشكل هذه التجارة 11% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن. كما أوضح التقرير بأن الاستثمارات الهندية تعد محركاً أساسياً لدفع عجلة النمو في الإمارات العربية المتحدة. وقال آدم جرين: "قد يكون العنصر البشري من أهم مؤشرات النمو فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الهند ودول الخليج أكثر من تدفق السلع أو السيولة النقدية، حيث أن أعداد الهنود العاملين في دول الخليج في ازدياد، بينما ترتفع أعداد الشركات الهندية الجديدة باستمرار وخصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف جرين أن الكثيرين يترقبون بمزيد من الحماس عودة الهند إلى مسار النمو المرتفع، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن منطقة الخليج العربي سوف تكون من المستفيدين في حال حدوث ذلك". وأشار التقرير كذلك إلى عدد من مجالات النمو بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأخرى، والتي تتضمن زيادة الاهتمام الخليجى بأسواق جديدة في شرق وغرب وجنوب أفريقيا، ومن بينها قطاع الاتصالات في غرب أفريقيا بالإضافة إلى مشاريع الطاقة في جنوب أفريقيا وموزمبيق. وقال التقرير إن تدفق الاستثمارات الخليجية في تلك البلدان يتميز بالتنوع، بالرغم من تركيزه على الصفقات الصغيرة والمتوسطة.
