غدا جمعة لا للطوارئ .. الإسلاميون يمتنعون وقوى سياسية تترقب

تشهد مصر غدا جمعة " لا للطواريء " بميدان التحرير والميادين الرئيسية والتي دعا اليها اتحاد شباب الثورة محذراً المجلس العسكرى من ثورة جديدة.
وأكد الاتحاد فى بيان له ، رفضه للتعديلات التى أجريت على قانون الطوارئ وأسلوب المجلس العسكرى فى إدارة شئون البلاد، وطالب بجدول زمنى لتسليم السلطة للمدنيين. كما شدد على رفضه استغلال الأحداث الأخيرة لتشويه صورة الثورة والثوار، ومحاولة الالتفاف على مطالب الثورة، والتهرب من مطالب جمعة تصحيح المسار، واستخدام أداة قانون الطوارئ لقمع الثورة، ومحاولة القضاء عليها مع خلال بث حالة من الهلع والرعب فى نفوس الشعب المصرى.
وحمل حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، المجلس العسكرى والحكومة المصرية، المسئولية الكاملة عن أحداث السفارة الإسرائيلية، وما تلاها من أحداث، والعنف المفرط الذى استخدمه الأمن، والذى نتج عنه إصابة أكثر من ألف شخص، واستشهاد ثلاثة أشخاص.
بينما تباينت مواقف القوى السياسية من مليونية لا للطوارئ التى دعت لها عدد من الائتلافات الثورية ، ففى الوقت الذي رفضها التيار الاسلامى ممثلا فى جماعة الاخوان المسلمين والجماعة الإسلامية ، أيدتها الجبهة السلفية وطالبت من يرغب من اعضاءها فى المشاركة
فيما لم يحدد التحالف الديمقراطى الذى يضم 34 حزب سياسى موقفه ، وكان لافتا الخلافات داخل اتحاد شباب الثورة حيث ظهر تيار يرفض المشاركة فى المليونية خوفا من ضعف الحشد الذى قد يؤدى لعدم احداث ضغط حقيقى بعد اعلان عدد كبير من الحركات عدم المشاركة وفى مقدمتها ائتلاف شباب الثورة
وقال فؤاد بدراوى السكرتير العام لحزب الوفد ان حزبه لم يحدد موقف نهائى من المشاركة من عدمه ، وأعلنت أحزاب التجمع والناصرى والعدل والمصريين الاحرار ترك الحرية لاعضاءها فى اتخاذ الموقف الذى يريدونه .
وبدأت الدعوة السلفية تحركاتها التصعيدية ضد "الطوارئ و "والمبادئ الرئيسية للدستور ، حيث دعت الجبهة اعضاءها للنزول يوم الجمعة وقال خالد سعيد المتحدث الرسمى باسم الجبهة "تم التوصل لهذا الموقف بعد تشاور داخلى بين عناصر الجبهة التى رفضت الالتفاف على إرادة الأمة وإعادة تسلط الشرطة حتى لا يتحول المجلس العسكري الى مجرد امتداد للنظام القديم مما يشعل شرارة الثورة مجددا .
واضاف سعيد " سنطالب اثناء مشاركتنا بالإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية ، لإرساء دولة المؤسسات وتسليم مقاليد الأمور في البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة ، بعد وضع الدستور الجديد ، كما ندين القوانين المقيدة للحريات كمنع التظاهرات والاعتصامات وإيقاف تراخيص القنوات الفضائية واقتحام قناة الجزيرة مباشر مصر ونعتبر هذه الإجراءات ردة للوراء .
ووجهت الجبهة انتقادات حادة لمهاجمة سفارة السعودية بالقاهرة والاعتداء غير المبرر على مديرية أمن الجيزة، وإحراق مبنى الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وقالت الجبهة السلفية فى بيان اصدرته "لابد من حل جهاز الأمن الوطني لانه جهازاً عميلاً ومشكوك في ولاء عناصره للشعب .
وطالب حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين ، والذي رفض المشاركة فى المليونية بالاسراع فى انهاء الفترة الانتقالية ووضع جدول زمني محذرا من تمديد الفترة الانتقالية ، ورفض الحزب بحسب بيان صدر على لسان محمد الكتاتنى الامين العام لحزب الحرية والعدالة توسيع قانون الطوارئ أو مد العمل به .
وفى سياق متصل هاجمت الجماعة الاسلامية الدعوة لمليونية "لا للطوارئ" ، وقالت فى بيان اصدرته حمل عنوان "مليونية جديدة ام فوضى امنية اكيدة "كيف يتم الدعوة لهذه المليونية فى ظل استمرار التداعيات السلبية لما شهدته البلاد الجمعة الماضية من انفلات أمنى واضطراب سياسى وإزهاق للأرواح البريئة وإهدار غير مبرر للمال العام .
واعتبرت الجماعة الدعوة لهذه التظاهرة جزء من محاولات العبث بأمن مصر واستقرارها ، سواء من بعض من ينسبون انفسهم للثوار أو فلول النظام السابق أو حتى جهات أجنبية
واتهمت الجماعة من يسعون لتاجيل الانتخابات بمحاولة اشعال البلاد ، مضيفة "الطريق الآمن لعبور المرحلة الانتقالية وإعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية هو إجراء الانتخابات التشريعية فى موعدها لأن تأجيلها أو إلغائها سيمثل كارثة أمنية وسياسية لمصر
وجددت الجماعة مطلبها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع جدول زمنيا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فى موعد محدد ، وتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة كان اتحاد شباب الثورة قد دعا لمليونية "لا للطوارئ الجمعة المقبلة " وبدا اتصالات بالاحزاب لمطالبتها بالمشاركة فى المليونية .
واكد د. ناجح ابراهيم عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية على رفض الجماعة للقوانين الاستثنائية ، وفى مقدمتها قانون الطوارئ الذى اكتوت منه عناصر الجماعة على مدى سنوات طويلة ، الا انه اشار الى ضرورة اعلاء المصلحة العليا للبلاد ، مشيرا الى ما اسفرت عنه جمعة "تصحيح المسار" من احداث شغب اضرت بالبلاد ، وأضاف ان التظاهرات والمليونيات تعطى فرصة لمن يريدون الاندساس فى اوساط المتظاهرين واشعال الفتن والازمات ، وبالتالى فلابد من اعلاء القاعدة الفقهية التى تؤكد ان "درء المفاسد يقدم على جلب المنافع".
كما رفضت القوى الاسلامية غير المشاركة فى جمعة "لا للطوارئ" عدم التنسيق معها بشأن المطالب الاخرى التى تطالب بها بعض القوى السياسية الداعية للتظاهرة وهى تاجيل الانتخابات البرلمانية ووضع وثيقة للمبادئ فوق الدستورية ، وهو ما ترفضه الاحزاب والقوى الاسلامية رفضا تاما.
ومن جانبه قال عصام سلطان القيادى بحزب الوسط "كافة الخيارات مطروحه لمواجهة الطوارئ ولن نعلن اليات تحركنا الان لاننا نستكمل الحوار مع القوى السياسية الاخرى للوصول لموقف نهائى .

واعلن اتحاد شباب الثورة مشاركته ، وعقد مؤتمر صحفى للتاكيد على مطالبه بانهاء حالة الطوارئ ، رغم ذلك دعا محمد السعيد عضو الاتحاد ، زملائه أعضاء الاتحاد لتأجيل المليونية حتى لا يكون الحشد ضعيف بحسب ما قاله فى تصريحات خاصة وحذر من تكرار ما حدث الجمعة الماضية ، يأتى هذا فى الوقت الذى رفضت فيه ائتلافات مثل مصر الحرة وائتلاف الوعى الحر و غيرها فكرة المشاركة نظرا للظروف التى شهدتها البلاد الجمعة الماضية
وفى المقابل اعلن ائتلاف شباب الثورة عدم مشاركته فى التظاهرة ، وقالت سالى توما عضو الائتلاف انهم سينظمون مسيرة يوم الاثنين القادم بالتعاون مع عدد من الحركات السياسية من اجل رفض الطوارئ منعا لتكرار ما حدث الجمعة الماضية من محاولات إجهاض المليونية ، وأضافت "المسيرة ستبدا من التحرير وستتجه نحو مجلس الوزراء لرفض الطوارئ .