حددت أمس الاحزاب والقوي السياسية موقفها من المشاركة في جمعة لا للطوارئ.. أعلنت معظم الاحزاب السياسية الكبيرة كالحرية والعدالة والتجمع والجماعة الاسلامية وائتلافات الاحزاب السلفية عدم مشاركتها في هذه الجمعة نظرا لعدم اقتناعهم بمدي مناسبة موعد الدعوة اليها وما تمر به الان من ظروف صعبة خاصة بعد الجمعة الأخيرة.. فيما ايدت احزاب الغد الجديد والمساواة والحرية وانت مصري والجبهة السلفية مشاركتها خلال هذه الجمعة بالاضافة الي عدد من الكيانات الشبابية الداعية لهذه الجمعة.. وفي نفس الوقت لا يزال حتي الساعات الأخيرة قبل المليونية عدد كبير من الاحزاب والقوي السياسية والحركات الشبابية تدرس موقفها من المشاركة وكان من بينها احزاب الوفد والناصري والجبهة والكرامة كما امتنع كل مرشحي الرئاسة عن ابداء موقف واضح تجاه هذه المشاركة عدا أيمن نور الذي أعلن مشاركته في المليونية. وقد اجتمع أمس اكثر من 33 ائتلافا شبابيا وحزبا من مختلف القوي السياسية في حزب الغد من أجل اعلان مشاركتهم في جمعة »لا للطوارئ« اليوم.. واصدرت الاحزاب والحركات الشبابية المشاركة بيانا صحفيا امس اكدت فيه تمسكها بمطلب الغاء قانون الطوارئ المعمول به حاليا واكد البيان ان الملايين من الشعب المصري ذاقوا مرارة قانون الطوارئ في ظل النظام السابق وقد ذاق الآلاف مرارة الاعتقالات والعذاب بحجة هذا القانون.. وهددت القوي والحركات المشاركة بالعودة الي ميدان التحرير يوم 03 سبتمبر في جمعة استرداد الثورة وذلك في حالة عدم استجابة المجلس العسكري لمطالبهم.. وكانت ابرز الحركات والقوي السياسية المشاركة هي اتحاد شباب الثورة وحركة شباب من اجل عدالة وحرية وحزب الغد الجديد واتحاد قوي دعم البرادعي والنقابة العامة للفلاحين واتحاد الشباب الاشتراكي وحكومة ظل شباب الثورة ورابطة تنمية الثورة وحزب المساواة والتنمية وحزب انت مصري واتحاد القوي الوطنية لدعم البرادعي. الحرية والعدالة واكد د. محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين أن الحزب لن يشارك في مظاهرة اليوم والمعروفة باسم ( لا للطوارئ) ، لافتًا إلي أن مصر تمر حاليًا بمرحلة بالغة الحساسية تحتاج إلي الاجتماع علي كلمة واحدة ، والتوافق علي أية فعاليات قبل عقدها. وأضاف أن الحزب يرفض توسيع مظلة قانون الطوارئ أو مد العمل به، ويطالب بضرورة إنهاء حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وفاء للوعد الذي قطعه المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي نفسه. الوطنية للتغيير من جانبه أعلن د. احمد دراج مساعد المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير ان الجمعية لن تشارك في مليونية اليوم مشددا علي ضرورة تسجيل موقف الجمعية الرافض بشدة لتفعيل قانون الطوارئ وارجع سبب عدم المشاركة الي ان هناك معايير يجب توافرها للقيام بأي فاعلية مثل المليونية منها وجود سبب قوي للقيام بها وهو ما يتوافر في المليونية القادمة التي تندد بالطوارئ وترفضها الا ان معيار علاقة الشعب والثوار لم تتم مراعاته خاصة في ظل اعلام يتعمد تشويه صورة الثوار وهناك معيار الوقت لان الوقت كان ضيقا قبل الجمعة الماضية ومليونية اليوم الي جانب الظرف الراهن الذي تمر به البلاد من الارتباك وعدم الاستقرار، وقال ربما يشارك بعض اعضاء الجمعية بشكل فردي لكن لم يتم التنسيق والاتفاق بشكل جماعي علي المشاركة في المليونية باسم الجمعية. ومن جانبه أكد د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان الحزب ليس مشاركا في فعالية مليونية »لا للطوارئ« اليوم ولكن لا يحظر علي شبابه الاشتراك في المليونية بصورة شخصية، مشددا في نفس الوقت علي رفض التجمع بشكل قاطع لتفعيل قانون الطواريء الذي كان سببا من اسباب قيام الثورة وكان الغاؤه من أهم مطالبها. بينما شدد د. طارق زيدان رئيس حزب ثورة مصر »تحت التأسيس« وعضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة انه لم يعد من الضروري الدعوة او التظاهر لمليونيات قادمة علي الاقل في الوقت الحالي الا اذا حدث شيء يشكل خطورة وتهديدا لنجاح الثورة المصرية.. وصرح زيدان بأن أكثر من 12 ائتلافا شبابيا اعلنوا الاسبوع السابق رفضهم المشاركة للمليونية الماضية علي الرغم من اعتراضهم علي تطبيق قانون الطواريء ونري اذا كان لا مفر من تطبيقه ان يكون ذلك لمدة محددة يتم بعدها العودة الي تطبيق القانون الطبيعي بكل عدل وحزم علي الجميع ولكنهم لم يرفضوا الدعوة إليها ولكننا هذه المرة نرفض المشاركة والدعوة ايضا. انقسام الإسلاميين بينما خيم الانقسام علي القوي والاحزاب ذات المرجعية الاسلامية ، ففي الوقت الذي قرر فيه "الائتلاف الاسلامي الحر" الذي يضم عددا من قادة تنظيم الجهاد السابقين المشاركة في التظاهرة ،ودعت الجبهة السلفية التي تضم عناصر بارزة من السلفيين شبابها إلي النزول إلي التحرير اليوم دعماً للاءات الثلاثة "لا للطوارئ لا للمحاكمات العسكرية لا لعسكرة الدولة".. وقال الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية ان الجبهة ستشارك بشكل رمزي لان قرار المشاركة جاء متأخرا . وأوضح المتحدث باسم الجبهة السلفية ان اعادة تسلط الشرطة وسلطة الطواريء وقمع الحريات يعد امتدادا للنظام القديم وهو ما قد يشعل شرارة الثورة من جديد، مشيرا الي ان من يفعل ذلك يسير عكس حركة التاريخ وشدد علي ان الشعب لن يستكين مرة اخري وقد عرف طريقه نحو الحرية ولن يهدأ حتي تتحقق كل مطالبه ومكتسباته. في المقابل قررت عدة قوي واحزاب اسلامية اخري مقاطعة جمعة "لا للطوارئ" في مقدمتها الجماعة الاسلامية وأحزاب الحرية والعدالة (الاخوان) والنور السلفي و الاصلاح والنهضة والاصالة مقاطعة المشاركة في جمعة "لا للطوارئ". واكد د. ناجح ابراهيم عضو مجلس شوري الجماعة الاسلامية علي رفض الجماعة للقوانين الاستثنائية ، وفي مقدمتها قانون الطوارئ الذي اكتوت منه عناصر الجماعة علي مدي سنوات طويلة ، الا انه اشار الي ضرورة اعلاء المصلحة العليا للبلاد، مشيرا الي ما اسفرت عنه جمعة "تصحيح المسار" من احداث شغب اضرت بالبلاد، وأضاف ان التظاهرات والمليونيات تعطي فرصة لمن يريدون الاندساس في اوساط المتظاهرين واشعال الفتن والازمات، وبالتالي فلابد من اعلاء القاعدة الفقهية التي تؤكد ان "درء المفاسد يقدم علي جلب المنافع". كما رفضت القوي الاسلامية غير المشاركة في جمعة "لا للطوارئ" عدم التنسيق معها بشأن المطالب الاخري التي تطالب بها بعض القوي السياسية الداعية للتظاهرة وهي تأجيل الانتخابات البرلمانية ووضع وثيقة للمبادئ فوق الدستورية، وهو ما ترفضه الاحزاب والقوي الاسلامية رفضا تاما. ومن جانبه اكد د. ايمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ومؤسس حزب الغد الجديد ان الحزب سيشارك في مليونية »لا للطواريء« وذلك انطلاقا من فكرة رفض القوي السياسية لتفعيل قانون الطواريء . وأكد عبدالله الاشعل المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة ان مطالب المليونية اليوم لا تقتصر علي الغاء قانون الطواريء فقط مؤكدا انها ستطالب بالافراج عن كافة المعتقلين السياسيين ووضع جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين.. وضرورة واهمية وضع خطة قومية لمعالجة المشكلة الامنية مع ضرورة الوقوف بحزم امام الحكومة الاسرائيلية وعدم الانسياق للتعليمات الامريكية وذلك لوضع البلاد علي طريق الديمقراطية بالمعني الصحيح. كما اعلن حزب مصر الحرية بقيادة وكيل مؤسسيه د. عمرو حمزاوي عن رفضه التام لتعديلات قانون الطوارئ والتوسع في سلطاته والاستمرار في تطبيقه حتي يونيو القادم واكد الحزب في بيان اصدره أمس ضرورة رفع حالة الطوارئ قبل الانتخابات التشريعية وفاء بوعود المجلس الأعلي للقوات المسلحة المتكررة والصريحة بذلك.