أصحاب محاجر بأسوان يطالبون بإعادة النظر في القانون الجديد

سادت حالة من الاستياء بين أصحاب المحاجر بمحافظة أسوان بسبب القانون الذي صدر مؤخرًا لرفع قيمة الإيجارات السنوية مما أدى إلى توقفها عن العمل، الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة وتعطل الآلاف من العاملين بتلك المحاجر.
ويبلغ عدد المحاجر في محافظة أسوان نحو 470 محجر من خامات مختلفة منها الفوسفات والطفلة والحجر الرملى، والرمل، والكوارتز وغيرها من الخامات، ويعمل فيها نحو 5 الأف عامل ، صاروا عاطلين عن العمل منذ 10 أيام تقريباً
ويقول صلاح العوامى أحد أصحاب المحاجر في أسوان بأن اللائحة الجديدة التي ستفرض على مرخصى المحاجر رسوم ومخالفات بأسعار أعلى تتسبب في خسائر فادحة ، وخاصة أن المطلوب أعلى من عائد المنتج الكلى للمحجر .
وأوضح بأن النسبة المهدرة من المحاجر المعروفة دولياً تتراوح مابين 75% و70% ، بينما النسبة المعترف بها في مصر تصل إلى 70% لذلك لا يصح إصدار قرار يطالب أصحاب المحاجر بتسديد رسوم 25% من قيمة المنتج الفعلى ، والنسبة النهائية التي نتنج من المجحر 15% فقط ما يعني دفع المرخص مبلغ أكبر من مكسبه .
ووجه أستغاثة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للنظر في القانون الخاص بالمحاجر قبل إقرار اللائحة التنفيذية لأنه لا يعقل أن تصل زيادة الرسوم والتراخيص إلى ما يقرب من 138 ألف جنيه سنويًا وهو مبلغ لايستطيع صاحب أي محجر دفعه .
وطالب بتشكيل لجنة قبل تطبيق القانون لمعاينة المشقة التي يتعرض لها العاملين في المحاجر ودراسة حالة مرخصيها جديًا والمكسب الذي يعود عليهم وخاصة أن أغلب المرخصين يشترون معدات العمل بالتقسيط.
وأوضح العوامى أن توقف المحاجر بأسوان تسبب في خسارة يومية تصل إلى نحو 200 ألف جنيه مع توقف 5 الأف، بالإضافة إلى توقف محاجر الطفلة والزلط والمصانع القائمة على المنتجات التي تستخرج من المحاجر، لافتًا إلى ضرورة دراسة حالة كل محجر على حدة بواسطة لجنة محايدة تدرس المكاسب التي تعود على العاملين في قطاع المحاجر والخسائر التي يتحملها.
وأشار إلى أن مرخصو المحاجر أختاروا التوقف عن العمل بدلاً من المخالفات الباهظة التي ستفرض عليهم والتي تبدأ من 250 ألف جنيه وتصل إلى 5 مليون جنيه .
وناشد العوامى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تأجيل تطبيق لائحة القانون لحين دراسة طبيعة عمل المحاجر في أسوان لأن العاملين لم يجدوا مسئولا يتوجهوا إليه لحل مشكلتهم - على حد قوله -