عمليات تدمير وتخريب عشوائية لثروة أسوان خاصة محاجر الرخام والجرانيت.. هذه العمليات تتم عيانا بيانا في منطقه وادي العلاقي علي الضفة الشرقية ببحيرة ناصر.. التي تضم اكثر 220 محجرا للرخام والجرانيت صاحبة الشهرة العالمية لتميز ألوانها وجودة انواعها.. ولا أحد يتحرك لإنقاذ هذه الثروة التعدينية والمحجرية الكبيرة.. بعد ان تم الغاء هيئة تنمية بحيرة ناصر والتي كانت مسئولة عن تراخيص ورقابة هذه المحاجر من خلال قطاع كبير في هذه الهيئة وهو قطاع التعدين والذي كان يضم اكثر من 20 جيولوجيا يقومون بادراة هذه المحاجر ورقابة عمليات الاستخراج منها لكي تتم بشكل علمي يحافظ علي هذه الثروة الضخمة من الجرانيت والرخام فبعد الغاء هذه الهيئة تم اسناد الاشراف علي هذه المحاجر لإدارة المحاجر بديوان عام محافظه أسوان. لتصبح فعليا بدون اب شرعي لها يحافظ عليها وباتت سداحا مداحا امام العصابات المنظمة المتخصصة في سرقة ونهب الثروات التعدينية بخلاف ما يتم في المناطق المحجرية الأخري بمدينة أسوان وما حولها حيث يجري تخريبها عن عمد بإقامة مناطق سكنيه فوقها بخلاف الزحف العمراني العشوائي عليها مما يؤدي الي اهدار اكثر من تريليون دولار تمثل القيمة المالية لهذا المخزون الاستراتيجي للرخام و الجرانيت بأسوان وسرقة الثروات التعدينية الأخري من الصحراء الشرقية المحيطة بمحافظه أسوان والتي تتميز بوجود خامات الفلسبار والكوارتز والسليكا تقدر ثمنها بمئات الملايين من الدولارات الغريب ان التعدي علي المناطق المحجرية والتعدينية ليس تعديا عشوائيا فقط.. بل هناك تعد من المحليات منظم باقامة احياء سكنية جديدة علي هذه الثروات المحجرية كما حدث وأقيم حي المحمودية السكني وهو عمارات اسكان منخفض التكاليف علي واحدة من اكبر مناطق واجود انواع الجرانيت في مصر. العاملون في هذا المجال اكدوا علي ضرورة حماية هذه الثروة التعدينية الضخمة التي يمكن ان تحول اسوان الي اكبر قلعة صناعية للرخام والجرانيت واقامة بورصة صناعية لهذه الثروات التعدينية التي تشتهر بها صحراء وجبال اسوان والكنوز المختفية. يقول المهندس محمد عبدربه المصري - رئيس لجنة المستثمرين: الرخام والجرانيت والطفلة من اهم الخامات الزاخرة بها جبال اسوان وتمثل ثروة ضخمة يمكن ان يكون العائد منها اكثر من العائد من البترول ولكن يبقي سوء الاستغلال لاستخراج هذه الخامات والغبن الواقع علي المستثمرين الجادين من اهم اسباب عدم الاستغلال الامثل لهذه الثروة ويضيف للأسف الشديد لا يوجد خطة للاستفادة القصوي من هذه الثروات فعلي سبيل المثال خام الجرانيت عندما تكون الخامة موجودة تحت الارض بكميات هائلة ويتم بناء مساكن عليها بجانب تغطيتها بمقالب القمامة او فرض رسوم مرتفعة أدي إلي تنحية أكثر من 90% من خريطة الجرانيت وحتي ننهض بهذه الصناعة لابد من.. اولا: عمل خريطة بكل الثروات الموجودة بباطن الارض ويطلق عليها محميات اقتصادية ولا يتم البناء عليها ووضع قانون يجرم هذا الفعل. ثانيا: منع تصدير المواد الخام الا بعد موافقة اللجنة الاقتصادية للدفع بالتصنيع المحلي وايضا يتم تحديد الرسوم والايجار السنوي لكل محجر علي حسب إنتاجه. ثالثا: يجب علي الدولة تشجيع المرخص من خلال اعطاء الحافز لفتح محاجر جديدة واستخراج منتج جديد . ويتم تحديد ابعاد للمحجر تحت مستوي الارض بشكل منطقي لعمل توسعات اثناء فتح المحجر.. كما يجب عمل خطة عاجلة بالتعاون مع مرخصين للاستفادة من كل مخلفات المحجر اقتصاديا. ويجب تزويد ادارات المحاجر والمناجم بأجهزة للكشف عن المعادن الثمينة والمواد المشعة كي لا يتم اهدارها في مواد البناء. رابعا: تطبيق الخطة الصينية للاستخراج الرأسي لبلوكات الجرانيت حتي نصل الي عمق 200 متر رأس. وانه من الضروري انشاء ادارة للتسويق الإلكتروني محليا ودوليا علي كفاءة عالية لزيادة الانتاج للمرخص مما يجعل هناك زيادة في ايرادات الدولة بجانب تشغيل العمالة. وفي النهاية ان العمارة السكنية مثلا إذا اقيمت علي جرانيت فإنها تهدر اسفلها 15 طنا مكعبا من الخام في حين يصل سعر متوسط الجرانيت المسطح إلي220 جنيها ما يعني ان هناك اهدار 11000جنيه في المتر المكعب الواحد أي يعادل 165 مليون جنيه اسفل كل عمارة سكنية واحدة أي ما يعادل من اجمالي المساحة المعتدي عليها 88 مليار جنيه بجانب اهدار فرص العمل واهدار خامات وفرص تصديرية وهبها الله لأسوان والسبب سوء تخطيط بجانب سوء ادارة. ويقول الجيولوجي عادل سيد إبراهيم من المستثمرين في المحاجر - ان أي مستثمر يتقدم لتأجير محجر في إدارة المحاجر بديوان المحافظة طبقا للقانون 86 لسنة 56 يفاجأ بتأشيرة مدير إدارة المحاجر لا يتم الترخيص الا من خلال مشروع المحاجر ثم يجد الترخيص باسم مشروع المحاجر والمستثمر ليس له أي صفة بالتالي يترك المستثمر كل شئ ويهرب ويبحث عن مكان آخر لاستثمار امواله في محافظة اخري .. واذا عارض او رفض هذا الاجراء يفاجئ بمخالفات وغرامات او إلغاء المحاجر من قبل مدير المشروع. حسن محمد مدير محجر يقول انني احس بالعار عندما اري عمارات تبني امامي فوق ثروة بهذا الحجم والدولة في عرض كل جنيه لزيادة مواردها اين العلماء والخبراء والمسؤولين ليدلوا بدلوهم حيال ما يجري عيانا بيانا!! ويؤكد الجيولوجي عادل سيد أن من معوقات الاستثمار في هذا المجال رفع قيمة حق الاستغلال من 24 الف جنيه للجرانيت الاسود و54 الف جنيه للجرانيت الاحمر في الوقت الذي يقوم اصحاب المحاجر بأنشاء طرقات علي نفقتهم الخاصة وبجانب ذلك نحن ندفع مبلغ 500 جنيه تحت بند كارته جرانيت لكل عربه محملة بالجرانيت والمحجر الواحد انتاجه لا يقل عن اربع عربات شهريا لتكون التكلفة 24 الف جنيه في العام بالإضافة الي نفقات التراخيص فمن اين ندبر كل هذه الاموال في الوقت الذي تكلف نفقة هذه الكارتة في البحر الاحمر 2500 جنيه سنويا. كما يشير الي ان استخراج رخصة استغلال المحجر مساحة 50 مترا في 50 فقط انما في باقي المحافظات تصل الي 100متر في 100 وايضا ان تكلفة الترخيص لمحجر الجرانيت في اسوان تبلغ 64 الف جنيه للجرانيت الاسود و54 الف جنيه للجرانيت الاحمر بينما في البحر الاحمر تبلغ تكلفة المحجر 16 الف جنيه لذلك يعزف المستثمرون الجادون عن هذه الصناعة المعرضة تدمير عشوائي والنهب في الصحراء. ويطالب المستثمر بالحفاظ علي الثروة التعدينية لأنها ثروة للأجيال القادمة وحتي يتم ذلك لابد من عمل خريطة تعدينية يوقع عليها انسب الاماكن الموجود بها الجرانيت والرخام لاستغلالها مستقبلا وعدم الزحف العمراني عليها وذلك بالتنسيق بين ادارة المحاجر ووزارة الاسكان حتي لا يتم البناء او اقامة اي مشروعات سكنية الا بعد دراسة الوضع من الناحية المحجرية والتعدينية وتقدير قيمة الخام الموجود بالمنطقة. ويشير ايضا إلي ان كلمة السر لانعاش قطاع المحاجر يجب ان تكون عند الملحق التجاري في سفارتنا بالخارج والذي يجب ان يتركز دورة في تكثيف جهوده للوصول الي اقصي استفادة منه عن طريق تسويق الخامات المحجرية والمعروفة والمطلوبة عالميا ... ويقول عادل ان دخول التكنولوجية الصينية في هذا المجال سيعمل علي زيادة الانتاج باقل تكلفة للمنافسة في السوق العالمية. محمد السيد بركات مستثمر صاحب مصنع لشق وتقطيع الجرانيت قال اننا اردت ان استثمر في اسوان وان ابني مصنعا.. خاصة انني ابحث عن الجرانيت الاحمر لأنه غير موجود في العالم وهو تراث مصر والمفاجأة انني لم اجد في اسوان الجرانيت الاحمر لاني وجدت مدينة سكنية ومناطق سكنية اخري مبنية علي هذا الجرانيت انها جريمة مع سبق الإصرار والترصد ولابد ان يحاكم كل من اعطي الموافقة علي اجراء هذا العمل.. كيف ندفن آلاف المليارات بهذه الطريقة انها ثروات واقتصاد بلد يضيف انني عندما لم اجد هذا الجرانيت ذهبت الي السعودية ووجدت خامة شبيهه بالجرانيت الاحمر ولكنهم رفضوا إعطائي لها غير مصنعة وعدت الي اسوان مرة اخري ووجدت منطقة بها هذا الجرانيت ولكني وجدت الأهالي واضعة يدها عليها فأخطرت المحافظة ولكنها ردت بان هناك قرارا ازالة منذ 3 شهور ولم ينفذ وان المحافظة ليست جهة تنفيذ واضاف المستثمر بان المحافظة والتعديات هما الخطر علي الجرانيت الاحمر وقال ان الصين اقامت 3 مصانع بواسطة مصريين ونجحت اخيرا في الحصول علي 11ألف متر أراضي وهذه كارثة ان يمتلك الصينيون اراض لانه سيبيع بسعر التكلفة لان المعدات بيجيبها ببلاش.
