في الوقت الذي يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن أسوان وحدها قادرة على إنقاذ مصر من كبوتها الاقتصادية إذا أحسن استغلال قطاع التعدين والمحاجر بالمحافظة، حيث إنه يوجد بها أكبر احتياطي من المواد الخام في مصر، والتي تصل إلى 37 مادة خام من مختلف أنواع الجرانيت والطفلة والرمال والحجر الجيرى والفوسفات والحديد والذهب نجد الواقع يؤكد غير ذلك في ظل استنزاف موارد هذا القطاع الضخم من عمليات النهب والتدمير والتخريب العشوائي. وطالب العاملون بقطاعات استخراج المحاجر بمنطقة العلاقى برصف وتمهيد الطرق المؤدية إلى مواقع الاستخراج وربطها بمدينة أسوان للحفاظ على هذه الثروة الاقتصادية ومن بين هذه الطرق طريق أسوان برانيس البري والذي يعتبر نواة حقيقية تربط بين مصر والسودان من الناحية الشرقية بطول072 كيلومترًا حتى يمكن استخدام ميناء برانيس كنافذة لأسوان على البحر الأحمر يسهم في تطوير أعمال تصدير خامات أسوان وخاصة الجرانيت للأسواق الأفريقية والأوروبية. كما طالب العاملون بسرعة إزالة التعديات على مواقع استخراج محاجر الجرانيت مع إلزام المستثمرين والمرخصين لمحاجر الجرانيت بإقامة مصانع بجوار المحاجر أو إقامة منطقة صناعية تعدينية خاصة بخامات الرخام والجرانيت تستوعب أعدادًا كبيرة من الشباب العاطل من خريجي المدارس الصناعية. وأكد العاملون ضرورة وقف جريمة إهدار المال العام في قطاع المحاجر بالمحافظة وسوء استغلال الموارد الاقتصادية، حيث إنها شملت أيضًا التعديات التي أقامتها المحافظة بمباركة من الدولة على مناطق استغلال المحاجر بمدينة أسوان، حيث تم إقامة أحياء سكنية جديدة على هذه الثروات المحجرية، كما حدث في منطقة المحمودية السكنية بعد إنشاء عمارات سكنية منخفضة التكاليف خلال فترة التسعينيات على واحدة من أغنى منطقة اقتصادية من الجرانيت في مصر. وأشاروا إلى أن هذه الجريمة تجددت مؤخرًا بإقامة عمارات مشروع الإسكان المتميز على ما تبقى من ثروة أسوان المحجرية من خام الجرانيت في منطقة شرق حي العقاد وامتداده مقتطعة ملايين الأمتار المكعبة من الجرانيت الأحمر والوردي والأسود، والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. من جهته اعتبر المهندس محمد عبده المصري، عضو جمعية المستثمرين بأسوان، أن الصعوبات التي تواجه الاستثمار في قطاع المحاجر بأسوان يتمثل في تعدد عمليات التراخيص وتعدد جهات الإشراف ممثلة في 14 جهة من بينها هيئة الآثار أو الزراعة أو البيئة والصحة والأمن، والقوات المسلحة فالمستثمر أمام هذه الإجراءات يضطر إلى الانسحاب في ظل البيروقراطية الشديدة التي يدار بها الاستثمار في هذا المجال. وأضاف أنه لا توجد أي سياسية استثمارية واضحة لهذا القطاع، حيث إنه من غير المعقول أن تصل تكلفة الترخيص لاستغلال محاجر الجرانيت في أسوان إلى 64 ألف جنيه للجرانيت الأسود و54 ألف جنيه للجرانيت الأحمر، بينما في البحر الأحمر تصل مثلًا إلى 16 ألف جنيه علاوة على ارتفاع قيمة الكارتة التي يتم تحصيها من مستغلي المحاجر والتي تصل سنويًا إلى نحو 24 ألف جنيه. شاهد الصور:
