صناعة المحاجر تطلب إجراءات عاجلة لحل مشاكلها

كتب أحمد العطار وخليفة أدهم‏:‏ طالبت شعبة صناعة المحاجر باتحاد الصناعات المصرية باتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشاكل قطاع المحاجر الذي يمد نحو‏95%‏ من صناعات مواد البناء المصرية بالمواد الخام اللازمة للعمليات الإنتاجية‏ .. وتشمل إعادة تطوير وتحديث المحاجر عن طريق استقدام خبراء اجانب بحيث يكون هناك خبير لكل محجر,علي أن يتحمل صاحب المحجر30% من قيمة العقد علي أن يكون الحد الاقصي لمساهمة مركز تحديث الصناعة50 ألف جنيه, وإنشاء شركة متخصصة في التسويق لمنتجات المحاجر بدعم من مركز تحدث الصناعة. وصرح ياسر راشد رئيس شعبة صناعة المحاجر بأنه تم تقديم مذكرة للدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة والخارجية تتضمن مطالب واقتراحات الشعبة للإجراءات العاجلة لإزالة الصعوبات المعوقات التي تواجه هذه الصناعة.. وتشمل الإجراءات المطلوبة أيضا.. إعادة العمل ببرنامج منحة تطوير المعدات, مع أشتراط ان يتم رد50% من قيمة المعدات بحد أقصي100 ألف جنيه, علي أن تعطي المنحة مرة واحدة لكل محجر. بالإضافة إلي المطالبة بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة السابق رقم278 بتاريخ2011/6/1 الخاص بزيادة رسم الصادر علي بلوكات الرخام والجرانيت من80 إلي150 جنيها للطن والعودة للقرار السابق الذي ينص علي رسم صادر80 جنيها للطن.. علي أن يتم استخدام الحصيلة في النهوض بقطاع المحاجر علي جميع المستويات وحل المشاكل التي تواجه القطاع, مع العلم أن الوزير السابق وعد بإعادة النظر في القرار في أول أغسطس2011. وقال أنه بالنسبة لهيئة التنمية الصناعية فقد طالبت الشعبة بتخطيط وإنشاء منطقة صناعية جيدة وبديلة بمنطقة عرب أبو ساعد التبين لإقامة استثمارات جديدة ومتطورة في صناعة الرخام والجرانيت تؤدي لزيادة الطلب علي منتجات المحاجر.
وأوضح السيد ياسر راشد ان المذكرة تتضمن أيضا المطالبة بتنفيذ إجراءات تتطلب دعم ومساندة وزير الصناعة للتدخل لعرضها علي الوزراء المعنيين والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء وتشمل هذه الإجراءات تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية لاستخدام المنتجات المصرية في المشروعات, بالإضافة إلي المطالبة بنقل تبعية هيئة الثروة المعدنية إلي رئاسة مجلس الوزراء أو عودتها مرة أخري إلي وزارة الصناعة. وبالنسبة لوزارة النقل والمواصلات فتشمل الخطوات المطلوبة عمل مخرج آخر( طريق) لمنطقة شق الثعبان لتقليل كثافة الزحام علي المخرج الحالي والحد من الحوادث المرورية.
وفيما يتعلق بالمحافظات والمحليات.. فتشمل الإجراءات المطلوبة استمرار إشراف إدارات المحاجر بالمحافظات علي أعمال إدارة المحاجر, وتعديل مساحتها بجميع المحافظات علي ألا تقل المساحة عن500 متر, بحيث لا تقل مدة التعاقد عن عشرسنوات قابلة للتجديد وضرورة ملائمة السعر التقديري للخامات المختلفة بما يتماشي مع آليات السوق, بحيث يتم التعامل بقطاع المحاجر علي أساس الإيجار السنوي وليس الإتاوة علي المتر بجميع المحافظات, مع تطبيق نظام الشباك الواحد بما ييسراستخراج التراخيص ويوفر الاستقرار المطلوب للعمل. وضرورة الأشراف الفني للجهات المتخصصة بما يضمن الاستغلال الأمثل للخامات المختلفة. وتحصيل رسوم الكارتة من محافظة واحدة وهي المحافظة التابع لها المحجر. والمطالبة بإشراك أعضاء الشعبة في إدارة مشاريع المحاجر بالمحافظات بما يضمن تنفيذ البنية الأساسية اللازمة لرفع كفاءة أعمال المحاجر, وتشمل الإجراءات المطلوبة أيضا إنشاء مدارس ثانوية فنية صناعية متخصصة في صناعة المحاجر المختلفة, وذلك في المحافظات التي تضم العديد من تجمعات المحاجر مثل السويس والبحر الأحمر وأسوان والمنيا والقاهرة الكبرة وشمال وجنوب سيناء..وذلك لتوفير العمالة الفنية المؤهلة والمدربة اللازمة للنهوض بقطاع المحاجر, بالإضافة إلي تخطيط مناطق صناعية جديدة حول مناطق المحاجر تهدف إلي زيادة القيمة المضافة للخامات المحجرية المختلفة, وتقوم بإعادة تدويرالفاقد من عمليات التحجير مما يؤدي إلي جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة, وإعادة صياغة التشريعات المتعلقة بتنظيم استغلال الثروة المعدنية حيث تعتبر خامات المناجم والمحاجر تابعة للدولة, ومن ثم يجب تنظيم إداراتها بتشريعات مما يحقق مصالحة كافة الأطراف المعنية, وإيجاد كيان قوي يسمح بالحصول علي مميزات مادية من الجهات الممولة المختلفة وكذلك تسهيلات شرائية من شركات تصنيع معدات المحاجر تمكن أعضاء الشعبة من الحصول علي معدات تحجير متقدمة تحقق التطور المستهدف في تلك الصناعة بما يمكن من ملاحقة التطور التكنولوجي في عمليات استخراج المواد المحجرية وتقليل الفاقد.