المحاجر ثروة طبيعية تستطيع أن تخرج مصر من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة ولكن لاتزال المحاجر «تكية» مفتوحة أمام كبار المسئولين في المحافظات ويعتبرونها الدجاجة التي تبيض ذهبا. فالتقارير الرقابية تكشف إهدار مليارات الجنيهات في المحاجر، إلا أن المحافظين لم تؤرقهم أو تشغل بالهم تلك التقارير، وكأنهم «صم بكم عمي لا يسمعون ولا ينطقون»، ومازالوا يعيشون في عصور الفساد وكأن الثورة لم تصل الي الدواوين العامة التي يتحصنون بداخلها،وكل ما يشغلهم الحفاظ علي الكرسي لأطول فترة ممكنة. والسؤال: هل سيستمر المحافظون في التكتم علي الفساد؟ وهل سيقتصر دور الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية علي إصدار الأوراق.. فإذا استمر الحال هكذا.. فعلي مصر السلام.. «الوفد» تفتح الملف. تشهد الثروات التعدينية بأسوان عمليات نهب وسرقة وتدمير وتخريب عشوائي، هذه العمليات تتم عيانا بيانا في منطقة وادي العلاقي علي الضفة الشرقية لبحيرة ناصر، والتي تضم أكثر من 220 محجرا للرخام والجرانيت من أجود محاجر العالم لتميز ألوانها وجودة أنواعها ولا أحد يتحرك لإنقاذ هذه الثروة التعدينية والمحجرية الكبيرة! بعد أن تم إلغاء هيئة تنمية بحيرة ناصر والتي كانت مسئولة عن تراخيص ورقابة هذه المحاجر وكانت تضم قطاعا للتعدين يعمل به أكثر من 20 جيولوجيا يقومون بإدارة هذه المحاجر ورقابة عمليات الاستخراج منها لكي تتم بشكل علمي يحافظ علي هذه الثروة الضخمة من الجرانيت والرخام، ولكن بعد إلغاء الهيئة تم إسناد الإشراف علي المحاجر لإدارة المحاجر بديوان عام محافظة أسوان فأصبحت المحاجر بدون أب شرعي يرعاها ويحافظ عليها وغرقت في الفوضي والانفلات الأمني والرقابي وصارت سداحا مداحا أمام العصابات المنظمة المتخصصة في سرقة ونهب الثروات التعدينية، تقوم هذه العصابات باستخراج الجرانيت والرخام باستخدام المفرقعات والديناميت والتي تؤدي الي تدمير الكتل الجرانيتية الأخري وعدم الاستفادة الاقتصادية منها، هذا بخلاف مايتم في المناطق المحجرية الأخري بمدينة أسوان وماحولها حيث يجري تخريبها عن عمد بإقامة مناطق سكنية فوق هذه المحاجر مما يؤدي الي إهدار أكثر من تريليون دولار القيمة المالية لهذا المخزون الاستراتيجي للرخام والجرانيت بأسوان كما قدره خبراء التعدين بهيئة المساحة الجيولوجية، بالإضافة الي نهب وسرقة الثروات التعدينية الأخري من الصحراء الشرقية المحيطة بمحافظة أسوان والتي تتميز بوجود خامات الفلسبار والكوارتز والسيلكا، حيث يقدر ثمنها بمئات الملايين من الدولارات. والمثير للدهشة أن التعدي علي المناطق المحجرية والتعدينية ليس تعديا عشوائيا وإنما يصحبه تعدي حكومي بإقامة أحياء سكنية جديدة علي هذه الثروات المحجرية كما حدث وأقيمت منطقة المحمودية السكنية وهي عمارات إسكان منخفض التكاليف علي واحدة من أكبر مناطق وأجود أنواع الجرانيت في مصر عامة، حيث أقيم حي المحمودية السكني الذي يضم أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية في أوائل التسعينيات. وتكررت الجريمة مرة أخري بإقامة عمارات الإسكان المتميز علي ما تبقي من ثروة أسوان المحجرية من خام الجرانيت في المنطقة شرق حي العقاد وامتداده مقتطعة ملايين الأمتار المكعبة من الجرانيت الأحمر والوردي والأسود والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وهكذا يتم تدمير الثروة المعدنية بأيادي حكومية تارة وسرقتها ونهبها بأيادي العصابات المنظمة. ويؤكد المهندس محمد عبده المصري عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بأسوان أن الرخام و الجرانيت والطفلة من أهم الخامات الزاخرة بها جبال أسوان وتمثل ثروة ضخمة يمكن أن يكون العائد منها أكثر من العائد من البترول، ويقول: يبقي سوء الاستغلال لاستخراج هذه الخامات والغبن الواقع علي المستثمرين الجادين من أهم أسباب عدم الاستغلال الأمثل لهذه الثروة التي تقدر بحوالي تريليون دولار ملقاة تحت سمع وبصر المسئولين في أسوان. ويضيف: المحافظة أنشأت مشروعا للمحاجر ليعمل بدلا من إدارة المحاجر الحكومية بهدف الاستفادة المادية التي تدخل صندوق الخدمة المحلية لأن ترخيص أي محجر أصبح يتم عن طريق هذا المشروع الذي دوره إدارة المحاجر ونحن نسمع بأن العائد من إيرادات المشروع يوجه لصندوق الخدمة لتنمية موارد المحافظة، حيث بلغت إيراداته أكثر من 25 مليون جنيه. ويواصل المهندس محمد عبده هذا العائد لابد أن يوجه لتنمية المحاجر تنمية حقيقية من خلال رصف الطرق المؤدية اليها حتي يتم تعظيم عمليات الاستخراج بشكل علمي ويسهل عمليات الرقابة والإشراف علي هذه المحاجر. ويشير الي الصعوبات التي تواجه المستثمرين في عمليات ترخيص محاجر الجرانيت التي من أهمها تعدد جهات الإشراف من هيئة الآثار أو الزراعة أو البيئة والصحة والأمن، فالمستثمر يمر علي أكثر من 14 جهة حكومية لكي يحصل علي موافقات هذه الجهات لترخيص محجر الجرانيت وما يستنزفه ذلك العمل من وقت وجهد، وأعلنت المحافظة منذ عدة شهور أن دخل مشروع المحاجر وصل الي 25 مليون جنيه، ونحن نسأل أين ذهب هذا المبلغ وما نصيب تنمية المحاجر منها في الوقت الذي يقوم أصحاب المحاجر بإنشاء الطرق علي نفقتهم الخاصة، ويقول إننا ندفع كارتة بمبلغ 500 جنيه لكل عربة محملة بالجرانيت تسمي كارتة محاجر والمحجر الواحد إنتاجه لا يقل عن 4 نقلات شهريا لتكون التكلفة السنوية 24 ألف جنيه في العام، بالإضافة الي نفقات الترخيص، فمن أين ندبر كل هذه الأموال في الوقت الذي تتكلف نفقة هذه الكارتة في البحر الأحمر 2500 جنيه شهريا. ويشير المهندس محمد عبده الي أن رخصة استغلال المحجر في أسوان تصدر بمساحة 50 * 50 مترا، في حين أن المساحة في المحافظات الأخري لا تقل عن 100 * 100 متر وأيضا تكلفة الترخيص لمحجر الجرانيت في أسوان تبلغ 64 ألف جنيه للجرانيت الأسود و54 ألف جنيه لجرانيت الأحمر، بينما في البحر الأحمر فتبلغ تكلفة المحجر في حدود 16 ألف جنيه لذلك يعزف المستثمرون الجادون عن هذه الصناعة التي تصبح معرضة للسرقة والنهب في الصحراء. ويقول الجيولوجي عادل سيد إبراهيم - من المستثمرين في المحاجر: إن أي مستثمر يتقدم لتأجير محجر في إدارة المحاجر بديوان المحافظة طبقا للقانون 86 لسنة 56 يفاجأ بتأشيرة مدير إدارة المحاجر، لا يتم الترخيص إلا من خلال مشروع المحاجر ثم يجد الترخيص باسم مشروع المحاجر والمستثمر ليس له أي صفة فيترك المستثمر كل شيء ويهرب ويبحث عن عن استثمار أمواله في محافظة أخري، وإذا عارض أو رفض هذا الإجراء يفاجأ بمخالفات وغرامات أو إلغاء المحاجر من قبل مدير المشروع! ويؤكد الجيولوجي عادل سيد أن من معوقات الاستثمار في هذا المجال رفع قيمة حق الاستغلال من 24 ألف جنيه الي 64 ألف جنيه للجرانيت الأسود و54 ألف جنيه للجرانيت الأحمر. ويطالب المستثمر بالحفاظ علي الثروة التعدينية لأنها ثروة للأجيال القادمة وحتي يتم ذلك لابد من عمل خريطة تعدينية تحدد أنسب الأماكن الموجود بها الجرانيت والرخام لاستغلالها مستقبلا وعدم الزحف العمراني عليها وذلك بالتنسيق بين إدارة المحاجر ووزارة الإسكان حتي لا يتم البناء أو إقامة أي مشروعات سكنية إلا بعد دراسة الوضع من الناحية المحجرية والتعدينية وتقدير قيمة الخام الموجود بالمنطقة. ويشير الجيولوجي عادل سيد الي أن كلمة السر لإنعاش قطاع المحاجر يجب أن تكون عند الملحق التجاري في سفاراتنا بالخارج والذي يجب أن يتركز دوره في تكثيف جهوده للوصول الي أقصي استفادة من تسوق الخامات المحجرية المتميزة والمعروفة والمطلوبة عالميا. المستثمر والجيولوجي عصام عبده صاحب ترخيص محجر في منطقة المسلة الناقصة يقول إنه من الفساد الإداري أن تقام مدينة سكنية علي خام الجرانيت الذي يمثل ثروة ضخمة تقدر بتريليون دولار، ولنا أن نتصور ما العائد علي الشعب المصري من هذا القطاع سواء من تشغيل الشباب أو إقامة مصانع وما يترتب علي ذلك من تصدير لهذه المنتجات من الجرانيت الأحمر والأسود الذي تتكالب عليه دول العالم أجمع ونحن ندفنه أسفل مدينة سكنية ليذوب وسط مياه الصرف الصحي والقمامة. ويضيف: تقدمنا ببلاغات لإدارة المحاجر والسكرتير العام والمحافظ مطالبين بمحاكمة كل من تسبب في إهدار هذه الثروة ويتساءل: لماذا لم تتم إقامة هذه المدينة السكنية في المنطقة المجاورة لمدينة أسوانالجديدة غرب النيل! ويطالب المستثمر عصام عبده بسرعة إزالة التعديات علي مناطق محاجر الجرانيت مع إلزام المستثمرين والمرخصين لمحاجر الجرانيت بإقامة مصانع بجوار المحاجر أو إقامة منطقة صناعية تعدينية خاصة بخامات الرخام والجرانيت تستوعب أعدادا كبيرة من الشباب العاطل من خريجي المدارس الصناعية. أما المحاسب علاء إسماعيل مدير عام مشروع المحاجر فيقول: إنه تمت زيادة رسوم تراخيص محاجر الخامات الاستراتيجية مثل الجرانيت والطفلة في بداية عام 2010 وهذه الزيادة تم تقديرها طبقا لأسعار الخامات المحجرية المختلفة في السوق المحلي ومع الأخذ في الاعتبار حالة العرض والطلب لكل مادة محجرية علي حدة، فمثلا في عام 2006 كانت رسوم ترخيص محجر الجرانيت هي 14 ألف جنيه، وكان بعض المرخصين يقومون بتأجير المحجر لمقاول من الباطن بمبلغ 48 ألف جنيه، ثم زادت قيمة التأجير من الباطن في عام 2009 الي 60 ألف جنيه فكان لابد من رفع رسوم ترخيص محجر الجرانيت مقابل الزيادة التي يتم بها التأجير، وتوجد لدينا عقود بين مرخص المحاجر ومقاول الباطن ومع ذلك لم ترتفع الأسعار للجهة الإدارية أو تقترب من أسعار 2006, وبعد الثورة نظرا لحالة الركود الاقتصادي التي تمر بها البلاد تم تخفيض 10 آلاف جنيه من قيمة ترخيص محاجر الجرانيت و8 آلاف جنيه من قيمة تراخيص محجر الطفلة بأنواعها مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
