محاجر الجرانيت والرخام في انتظار تطوير أسوان - برانيس البري

محاجر الجرانيت والرخام علي ضفاف بحيرة ناصر باسوان تعتبر من أهم المحاجر علي مستوي الجمهورية لما تحويه من خامات جرانيتية هامة الغريب انها ظلت زمنا في ادارتها خاضعة لاشراف هيئة تنمية البحيرة التابعة لوزارة الزراعة حتي اتخذ رئيس الوزراء مؤخرا قرارا بنقل تبعيتها الي محافظة اسوان فكان لابد من معرفة المشاكل التي تواجه اصحاب المحاجر هناك والمطلوب من المحافظة العمل علي ازالتها
أحمد حفني أحد العاملين بمحجر مارمونيل طالب بإعادة رصف طريق أسوان برانيس البري والذي يعتبر نواة حقيقية تربط بين مصر والسودان من الناحية الشرقية بطول 270 كيلومترا حتي يمكن استخدام ميناء برانيس كنافذة لأسوان علي البحر الأحمر يسهم في تطوير أعمال تصدير خامات أسوان وخاصة الجرانيت للأسواق الأفريقية والأوروبية ويضيف مجدي عبدالستار عامل بأحد محاجر منطقة العلاقي أن أغلب العاملين في المحاجر يواجهون صعوبة في نقل ما يتم استخراجه حيث أن الطريق أصبح عبارة عن مدقات وهذا بدوره يؤخر عملية النقل لساعات أطول لسيارات النقل.. ومن هذا المنطلق يطالب العمال بإدراج الطريق ضمن خطة الدولة لتطويره وإعادة رصفه مرة أخري باعتباره طريقا حيويا يعمل علي سهولة النقل، بجانب كونه حلقة وصل هامة ستساهم في تحقيق انتعاشة اقتصادية وتجارية هامة لأسوان خاصة ومصر عامة.
وأوضح عبد الرحيم عبد الرازق مدير عام إدارة المحاجر بأسوان أنه بعد تغيير المسمي القانوني لهيئة تنمية بحيرة ناصر وأصبحت فرعا من أفرع هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة وتقلصت صلاحيات الهيئة واصبحت لا تتماشي مع الإشراف الكامل علي المحاجر المقامة علي ضفاف البحيرة، مما يستلزم معه نقل تبعية المحاجر من البحيرة للمحافظة وقال مدير عام المحاجر إن هناك إقبالاً شديداً من المستثمرين علي ترخيص محاجر الجرانيت بأسوان لجودتها العالمية وقيمتها الاقتصادية العالية حيث أن إجمالي عدد محاجر الجرانيت بأسوان فقط يصل إلي 63 محجرا تم تجديد 44 منها خلال هذا العام وجار التجديد لباقي المحاجر ولا توجد أي شكاوي من المرخصين.. بجانب 17 محجراً رملياً ورمال وزلط ،
هذا بخلاف المحاجر التي كانت تقع تحت سيطرة الهيئة العامة لبحيرة ناصر بمنطقة العلاقي والتي يصل عددها إلي 250 محجراً للجرانيت والرخام واشار عبدالرحيم الي أن عدد العاملين بكل محجر يتراوح من 5 عاملين إلي 20 عاملاً ، لافتاً إلي أنه لا توجد أي أمراض مستوطنة داخل المحاجر المقامة علي ضفاف بحيرة ناصر تصيب أياًً من العاملين وذلك نظراً لما تتمتع به المنطقة المحيطة بمحاجر بحيرة ناصر بالعلاقي من الجو الجاف والبيئة الصالحة والخالية من أي ملوثات ومن ثم يعتبر هذا هو السبب الرئيسي لعدم انتشار أي أمراض مستوطنة أو وبائية بين العاملين بالمحاجر.
ومن جانبه اكد اللواء مصطفي السيد ان رصف طريق محاجر أسوان كان من أهم توصيات مؤتمر تعظيم دور الثروة المحجرية في التنمية الاقتصادية بمحافظة أسوان والذي عقد في يوليو 2005 بحضور نخبة من أساتذة الجيولوجيا وهندسة المناجم بالكليات والمعاهد المصرية ورجال الأعمال والمستثمرين في قطاع التعدين والثروة المحجرية بجانب التوصية بإعداد قاعدة بيانات حديثة وموثقة من حجم الثروات المحجرية وأنواعها ومواقع توافرها وإعلانها علي شبكة الانترنت بهدف تنشيط حجم الاستثمار في هذا القطاع مع إعداد كوادر بشرية مدربة للعمل في مجال المحاجر وتوفير فرص عمل لخريجي أقسام الجيولوجيا من الجامعات المصرية وتنشيط دور المعاهد العلمية والجامعات الإقليمية في وضع مواصفات وقياسات فنية خاصة بمواصفات المواد المصدرة من الثروات المحجرية واستخدام التخطيط الهندسي ونظم الأمن الصناعي والصحي بين العاملين في مجال المحاجر.
وحرصاً من محافظة أسوان علي دفع عجلة الاستثمار في قطاع المحاجر سيتم نقل تبعية المحاجر المقامة علي ضفاف بحيرة ناصر من الهيئة إلي المحافظة بهدف تنمية موارد المحافظة وقال المحافظ ان نقل تبعية المحاجر من هيئة تنمية بحيرة ناصر للمحافظة أمر طبيعي وخاصة أنها ليست أراضي زراعية حيث لاقي ذلك موافقة فورية من رئيس الوزراء وترحيباً من وزير الزراعة وأضاف السيد أن نقل التبعية لهذه المحاجر يمثل مسئولية كبيرة علي المحافظة.
وخاصة أن المحافظة وضعت خطة مستقبلية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المحاجر التي تقع في دائرتها لصالح الدولة ليعود بالنفع علي المواطن البسيط في صورة خدمات وبنية أساسية مشيراً إلي أن هذه الخطة تضع في اعتبارها أيضاً تطوير البنية الأساسية لشبكة الطرق الموصلة لهذه المحاجر من رصف وإنارة وباقي الخدمات التأمينية والاتصالية والصحية.
وألمح المحافظ الي انه تمت زيادة نقاط تحصيل الكارتة إلي 14 نقطة بمختلف أنحاء المحافظة وذلك من أجل وقف ظاهرة تهريب المواد المحجرية إلي خارج المحافظة وذلك من أجل تعظيم العائد الاقتصادي حيث سيتم أيضاً اتخاذ إجراءات مكملة لذلك من خلال وضع لائحة عمل جديدة لقطاع المحاجر تتضمن زيادة رسوم الكارتة وتطوير نقاط التحصيل مع وضع تسهيلات لإنهاء تراخيص المحاجر وخاصة الجرانيت من خلال المشروع حيث تم الترخيص ل214 محجرا وجار الترخيص ل58 محجراً آخر مع 56 محجرا في قائمة الانتظار للترخيص وكشف المحافظ عن أن تفعيل المراقبة الأمنية والمرورية لسيارات نقل المواد المحجرية المخالفة أسفر عن زيادة ملحوظة في نسب التحصيل.