مزارعو أرض "السادات" يُطالبون الحكومة بتقنين أوضاعهم..ويؤكدون: لسنا بلطجية.. ونُريد التفاوض مع الدولة

* المزارعون
* نُناشد "السيسي" بوقف حملة التعديات لأنّ موسم الحصاد أوشك على انتهائه
* آلاف العمالة معرضون للتشريد إذا تم تبوير الأراضي.. وستخسر الدولة أفضل أراضيها الخصبة
* فقدنا جميع ما نَملكه لاستصلاح وتعمير أرض مصر
* إزالة تعمير الأرض سيُكلف الدولة المليارات
بَعد قيام أكثرَ مِن سبعة آلاف أسرة ببيع كل ما تُملكه لاستصلاح أرضٍ وتَعميرها كانت عُبارة عن صحراء مُمثلة في كُثبانٍ رملية، وجبال، وغيرها، تَقوم الحكومة حاليًا بِمطالبة هؤلاء بالتخلي والتنازل عن هذه الأرض.
هذه الأرض مساحتها لا تقل عن 70 ألف فدان بمنطقة طريق مطار البريجات، والحزام الأخضر طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، التابعة لمدينة السادات بمحافظة المُنوفية، وأنّ ما تم استصلاحه في هذه الأرض ما يُقارب ال50 ألف فدان.
ويزيد هؤلاء الأسر والعاملين الذين يزيد عددهم عن مائتي ألف عامل يُطالبون الحكومة بعدم إزالة ما تم زراعته على هذه الأرض لأنّ بها محاصيل تُقدر بملايين الجنيهات، بالإضافة إلى أنّ أسر هؤلاء العاملين سيتم تَشريدها، في الوقت الذي يُطالبون فيه أيضاً بضرورة تَقنين أوضاعهم وفقاً للقانون من خلال إعطائهم مدة انتفاع لا تقل عن عشر سنوات، أو دفع المبالغ المالية لقيمة هذه الأرض بعدما يتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لتقييم سعر الفدان، فضلاً عن وقف حملة التعديات لأنّ موسم حصاد المحصول أوشك على جمعة.
وقال أحد الذينّ قاموا بتعمير هذه الأرض، سامح عزت وهبة،: "نَحنُ قُمنا بِتعمير هذه الأرض من عام 2007 بعد ما صُدرَ قرار آنذاك من مجلس الوزراء بضرورة نَقل تبعية هذه الأرض من وزارة الإسكان إلى وزارة الزراعة، إلا أنّ هذه القرار لم يَتم تَفعيله إلى وقتنا هذا، وكذلك بعد توصية المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولي في عام 2012 بنقل التبعية من الإسكان إلى الزراعة".
وأضاف وهبة: "شراء هذه الأرض جاء من خلال ما يُسمون أنفسهم بواضعي اليد، وبعد ذلك قمنا باستصلاحها إلى أن أصبحت الآن أرضاً خصبة مُنتجة لجميع الخضروات والفواكه الطبيعية، وأنّ ذلك يأتي من خلال شراء مُعدات ثقيلة التي أبرزها جهاز الري المحوري الذي يٌقارب ثمنه ل 750 ألف جنيه، وإنشاء أبيار مُكلفة، وشبكة ري بالتنقيط".
من جهته قال أحد المُزارعين، عدلي مُحمد مُحمد عطية، إنّه: "مُنذ عام 2008، جئتُ إلى منطقة الحزام الأخضر، وطريق مطار البريجات، لاستصلاح وتعمير أرض كانت كلها مليئة بالجبال والصخور، والقيام بزراعتها بطاطس، وقمح، وذرة، وطماطم، بدون أي مواد أو هرمونات"، مُوضحاً أن تَكلفة تعمير الفدان يُقارب ال 60 ألف جنيه، قائلاً: "من سيُعطينا أموالنا التي قمنا بالتضحية بها لتعمير هذه الأرض".
ومضى يقول: "هذه الأرض من أجود الأراضي الخصبة، لكونها تُنتجُ بطاطس بدون عفن بني، وأنّ مُعظم هذه المحاصيل صالحة للتصدير، وذلك في الوقت الذي يَتساءلُ فيه لماذا تُصرُ الحكومة على جعل هذه الأرض مدينة للإسكان وأن هذه الأرض من أجود الأراضي الخصبة"، مُتابعاً أنّ إزالة ما تم استصلاحه وتَعميره سيُكلف الدولة ما يُقارب ال 6 مليار جينه مصري.
وواصل حديثه قائلاً: "هناك 7 مزارع في وسط هذه الأراضي، وتَم تَمليك هذه المزارع لهؤلاء في عهد الرئيس مُبارك من جانب جهاز مدينة السادات، بسبب كونهم رجال أعمال ووزراء سابقين"، مُوضحاً أنّه يَجب على الدولة أن تُعامل المزراعين في هذه الأرض بالمثل، قائلاً: "نَحن لا بلطجية أو لصوص كما يُرددون البعض في وسائل الإعلام، وأننا نُطالب بِتقنين أوضاعنا".
وفي سياقٍ ذي صلة أكد أحد المزارعين، ناصر أبو الفتوح، أنّ قانون وضع اليد ما زالَ قائماً إلى الآن، لكن غير المسموح به حالياً هوَ تَلقي طلبات تَقنين وضع اليد، مُوضحاً أنّ: "هذا القانون يَنصُ على أنّه في حالة تقديم المواطن الذي وضع يده على الأرض أن يكون حائزاً فعلياً لهذه الأرض الذي يُطالب بتقنينها، فضلاً عن جديته في الزراعة".
وأضاف أبو الفتوح أنّ الأراضي الصحراوية من أسوان إلى اسكندرية تم تَمليكها بقانون وضع اليد، مُدللاً على ذلك: "قيام شركات ب تحويل الأرض الزراعية بعد الحصول على التمليك إلى مُنتجعات سياحية".