طالب آلاف الأسر والمزارعين في أرض الحزام الأخضر، وطريق مطار البريجات، بطريق "مصر - إسكندرية الصحراوي"، التابعة لمدينة السادات بمحافظة المنوفية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة وقف حملة التعديات والإزالات على هذه الأراضي، لأنّ موسم حصاد المحاصيل أوشك على الجمع. وقال قنديل طايل، أحد المزارعين، إنّ أكثرَ مِن 7 آلاف أسرة قامت ببيع كل ما تُملكه لاستصلاح أرضٍ وتَعميرها كانت عُبارة عن صحراء مُمثلة في كُثبانٍ رملية، وجبال، وغيرها، مُضيفًا أن الحكومة تُطالبهم حاليًا بالتخلي والتنازل عن هذه الأرض رغم أنهم قاموا باستصلاحها وتعميرها. وطالب طايل مجلس الوزراء بضرورة تَقنين أوضاعهم وفقًا للقانون من خلال إعطائهم مدة انتفاع لا تقل عن 10 أعوام، أو دفع المبالغ المالية لقيمة هذه الأرض بعدما يتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لتقييم سعر الفدان، موضحًا أن عدد العاملين بهذه الأرض يزيد عن 200 ألف عامل، وأنه في حالة التعدي على هذه الأرض سيتم تشريد هؤلاء، فضلًا عن أنّ هذه الأرض بها محاصيل تُقدر بالملايين، لافتًا إلى أنّ هذه الأرض مساحتها لا تقل عن 70 ألف فدان، وأنّ ما استصلح في هذه الأرض يُقارب ال50 ألف فدان. وأضاف سامح عزت: "نَحنُ قُمنا بِتعمير هذه الأرض من عام 2007 بعد ما صدر قرار آنذاك من مجلس الوزراء بضرورة نَقل تبعية هذه الأرض من وزارة الإسكان إلى وزارة الزراعة، إلا أنّ هذه القرار لم يتم تفعيله إلى وقتنا هذا، وكذلك بعد توصية المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولي في عام 2012 بنقل التبعية من الإسكان إلى الزراعة". وتابع وهبه: "شراء هذه الأرض جاء من خلال ما يُسمون أنفسهم ب"واضعي اليد"، وبعد ذلك قمنا باستصلاحها إلى أن أصبحت الآن أرضًا خصبة مُنتجة لجميع الخضروات والفواكه الطبيعية، وأنّ ذلك يأتي من خلال شراء مُعدات ثقيلة التي أبرزها جهاز الري المحوري الذي يٌقارب ثمنه ل750 ألف جنيه، وإنشاء أبيار مُكلفة، وشبكة ري بالتنقيط". ومن جهته، قال عدلي محمد محمد عطية، أحد المُزارعين إنّه مُنذ عام 2008، جاء إلى منطقة الحزام الأخضر، وطريق مطار البريجات، لاستصلاح وتعمير أرض كانت كلها مليئة بالجبال والصخور، والقيام بزراعتها بطاطس، وقمح، وذرة، وطماطم، من دون أي مواد هرمونات، مُوضحًا أن تَكلفة تعمير الفدان يُقارب ال60 ألف جنيه، قائلًا: "من سيُعطينا أموالنا التي قمنا بالتضحية بها لتعمير هذه الأرض؟". وأكد أن هذه الأرض من أجود الأراضي الخصبة، لكونها تُنتجُ بطاطس من دون عفن بني، وأنّ مُعظم هذه المحاصيل صالحة للتصدير، وذلك في الوقت الذي يَتساءلُ فيه لماذا تُصرُ الحكومة على جعل هذه الأرض مدينة للإسكان وأن هذه الأرض من أجود الأراضي الخصبة، لافتًا إلى أن إزالة ما تم استصلاحه وتَعميره سيُكلف الدولة ما يُقارب ال6 مليار جينه مصري. وكشف عن أن هناك 7 مزارع في وسط هذه الأراضي، وتَم تَمليك هذه المزارع لأصحابها الحاليين في عهد الرئيس الأسبق مبارك من قبل جهاز مدينة السادات، بسبب كونهم رجال أعمال ووزراء سابقين، مُوضحًا أنّه يَجب على الدولة أن تُعامل المزراعين في هذه الأرض بالمثل، قائلًا: "نَحن لا بلطجية أو لصوص كما يُرددون البعض في وسائل الإعلام، وأننا نُطالب بِتقنين أوضاعنا". وفي سياقٍ متصل، أكد ناصر أبو الفتوح أحد المزارعين، أنّ قانون وضع اليد ما زالَ قائمًا إلى الآن، لكن غير المسموح به حاليًا هوَ تَلقي طلبات تَقنين وضع اليد، مُوضحًا أنّ هذا القانون يَنصُ على أنّه في حالة تقديم المواطن الذي وضع يده على الأرض أن يكون حائزًا فعليًا لهذه الأرض الذي يُطالب بتقنينها، فضلًا عن جديته في الزراعة. وأضاف أبو الفتوح أنّ الأراضي الصحراوية من أسوان إلى إسكندرية مُلِكت بقانون وضع اليد، مُدللًا على ذلك: "قيام شركات بتحويل الأرض الزراعية بعد الحصول على التمليك إلى مُنتجعات سياحية".
