مصادر: «الجنزوري» ينتظر تسوية الخلافات مع البرلمان لتمرير «تقنين أوضاع اليد»

علمت «المصري اليوم» أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري في انتظار تسوية خلافاتها مع مجلسي الشعب والشورى خلال الأسبوع الحالي وتخطي الجدل الدائر حاليا بسبب مطالب البرلمان بإقالة الحكومة، تمهيدا لمناقشة مشروع القانون الذي أعدته وزارة الزراعة لتقنين أوضاع اليد في أراضي الاستصلاح بالمشروعات القومية بالمحافظات.
وأكدت مصادر رسمية رفيعة المستوى بوزارة الزراعة أنه تم الانتهاء من إعداد قانون جديد للتصرف في أراضي وضع اليد، يستهدف تقنينها في الأراضي الجديدة، تمهيدا لتمليكها شريطة أن تؤكد تقارير المعاينة الفنية الزراعة الجادة فيها.
وقالت المصادر إن القانون الجديد في حالة اعتماده من مجلسي الشعب والشورى سيسهم في الحد من التعديات على أراضي الدولة ويقلل من مخالفات تغيير النشاط من استصلاح الأراضي إلى المنتجعات السياحية، مشيرة إلى أن الإحصاءات الرسمية توضح أن إجمالي المساحات التي تم التعدي عليها تصل إلى مليون و300 ألف فدان بمختلف المناطق بالأراضي الجديدة.
وطبقا لمشروع القانون الجديد سيتم الموافقة على تقنين أوضاع اليد لجميع الجادين في الزراعة حتى صدور القانون، وإقراره سيكون بديلا للقانون رقم 148 لسنة 2006 الخاص بتقنين أوضاع الأراضي الصحراوية، بحسب المصادر.
كما يتضمن القانون تحديد سعر قطع الأراضي التي سيتم تقنين أوضاعها بسعر 20 ألف جنيه للفدان، ودفع 4 آلاف جنيه لكل فدان مقابل تكاليف البنية القومية في مشروعات الأراضي الجديدة.
إلى ذلك، قال الدكتور علي إسماعيل، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية، ل«المصري اليوم» إنه تقرر تقديم تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع اليد تتضمن السداد دون غرامات لمستحقات الدولة، وخصم 10% للدفع الفوري والحصول على عقد التمليك رسميا من الهيئة.
وأضاف أن إجمالي المساحات التي يجرى حاليا تقنين أوضاعها نحو 45 ألف فدان بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية لدى المستثمرين الزراعيين وصغار المزارعين لزيادة معدلات الاستصلاح والمساهمة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية المصرية من الحبوب والمحاصيل الزيتية.
وكشف المدير التنفيذي للتنمية الزراعية عن طرح مساحات من الأراضي بمشروع توشكى في جنوب وادي النيل تصل إلى 106 آلاف فدان يونيو المقبل، موضحا أنها ستكون بنظام حق الانتفاع لمساحات تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف فدان.