صندوق النقد الدولي يشيد بالأداء الاقتصادى لموزمبيق

اعتبر "صندوق النقد الدولي"،أن الأداء الاقتصادى لموزمبيق مايزال قويا ، فى ظل نمو متوقع فى اجمالى الناتج المحلى بنسبة 7,5% هذا العام ، محذرا فى الوقت ذاته من المخاطر الناجمة عن الانخفاض فى أسعار السلع الرئيسية التى تصدرها موزنبيق ، مثل الفحم والغاز الطبيعى .
وطالبت " دوريس روس " رئيس الفريق الفنى لصندوق النقد الدولى فى مؤتمر صحفى عقده مؤخرا فى العاصمة " مابوتو" ، السلطات فى موزمبيق ضرورة الحفاظ على الجهود المبذولة لتحسين تحصيل الإيرادات و تقليل زيادة الإنفاق العام ، خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون الأجور.
وأكد البيان الصادر عن رئيس الفريق الفنى لصندوق النقد الدولى ، على أن نمو الناتج المحلى كان نتيجة " نشاط قوى فى جميع القطاعات " ، خاصة الصناعات الاستخراجية ، و البناء ، والنقل ، والاتصالات ، والتجارة والخدمات المالية ".
وعلى الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية الحالية ، أبدى صندوق النقد الدولى تفاؤله بأن طفرة الموارد الطبيعية فى موزمبيق سوف تجلب عائدات هائلة فى السنوات القادمة شريطة تمكن الحكومة توفير الإطار المؤسسى اللازم لذلك .
وقالت " روس" على الرغم من عائدات الموارد الطبيعية الكبيرة قد تجنى خلال ما بين 6-10 عاما القادمة ، إلا أن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لوضع الترتيبات المؤسسية الكافية والقدرة على مواجهة التحديات الجديدة الكبيرة المرتبطة بهذا القطاع وعقد الأمل على الاحتفاظ بها لهذا البلد ، مشيدة فى الوقت ذاته بجهود الحكومة موزمبيق فى خفض معدلات التضخم ، ليستقر متوسط معدله عند 1,4 % ، متوقعة أن لا يتجاوز 3% بحلول نهاية العام، وهو أقل بكثير من سقف الحكومة المقدر بنحو 6% .
وأضافت ومع ذلك ، ظل عجز الحساب الجارى الخارجى كبيرا " بسبب الواردات للمشاريع الاستثمارية الكبرى الممولة من الاستثمار الأجنبى المباشر ".
من ناحية أخرى ، لم يعد صندوق النقد الدولى اقتراحا بتخفيضات هائلة فى الخدمات الإجتماعية ، مثلما كان عليه فى الماضى ، وبدلا من ذلك ، قالت "دوريس روس " ، " ينبغى أن تبدأ الميزانية عام 2015 فى تضييق العجز المالى ، وهو ما يتحتم تحقيقه بطريقة تحمى الإنفاق الاجتماعى مثل برامج المساعدة الاجتماعية ، الصحية الأساسية والتعليم ".
وأوضحت "روس " أن إدارة تعزيز الموارد العامة ينطوى على الإفصاح عن التقارير السنوية المدققة من أكبر الشركات المملوكة للقطاع العام ، بما فى ذلك شركة موزمبيق لصيد التونة ####EMATUM ####.
وتقوم شركة موزمبيق لصيد التونة #### EMATUM #### بتمويل شراء 30 سفينة صيد وزوارق دورية عن طريق إصدار السندات فى سوق السندات فى عام 2013 ، وفى البداية قد تم إصدار السندات فى مقابل 500 مليون دولار أمريكى ، ولكن تمت تغطية المبلغ المطلوب لتنتهى الشركة بإصدار سندات تصل إلى 850 مليون دولار ، حيث ضمنت الحكومة فى موزمبيق السندات التى سوف يكون لها المردود النهائى من 8,5% .
وتتوقع الحكومة فى موزمبيق لتسديد حملة السندات من الأرباح من صيد التونة ، إلا أنه فى حالة حدوث أى خطأ ، فإن الدين العام سيرتفع .
وقد أشادت " دوريس روس " رئيس الفريق الفنى لصندوق النقد بالتزام بنك موزمبيق بالحفاظ على نمو المال فى الاختيار هو موضع ترحيب ، وسوف يساعد على تلطيف وتيرة التوسع السريعة الأخيرة فى الائتمان إلى مستويات معقولة ، موضحة أن أسعار الفائدة الحقيقية فى موزمبيق لا تزال مرتفعة ، وفقا للمعايير الدولية ويجب على الإصلاحات معالجة العوامل الهيكلية الأساسية لجعل الأسواق المالية أكثر مرونة ، وبالتالى خفض تكاليف الاقتراض.
وعلى صعيد آخر ، يرى عدد من الخبراء أن هذه التصريحات تتجاهل ببساطة طبيعة فوائد بنوك موزمبيق الباهظة ، علاوة على تحميل العملاء أسعار الفائدة التى غالبا ما تكون أكثر من ضعفى المعدلات المرجعية الخاصة بالبنك المركزى .