بعثة صندوق النقد الدولي تنهي زيارتها الفنية لكينيا وسط مؤشرات انتعاش لاقتصادها

أنهى فريق خبراء صندوق النقد الدولي زيارته الفنية لكينيا - التي تعد إحدى دول حوض النيل الهامة - دون إفصاح عن تقييم فني نهائي لأوضاع الاقتصاد الكيني بيد أنه أبدى تقييمات مبدئية بين فيها أن الأداء الاقتصادي في البلاد مازال يشهد انتعاشا مدعوما بتحسن نمو الائتمان والاستثمارات في البلاد، فضلا عن تراجع مستويات التضخم في الأشهر الأخيرة.
وتعبر وجهة النظر التي استعرضها فريق صندوق النقد الدولي عن تقييم البعثة غير أنها لا تمثل الرأي النهائي للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الذي يتعين عليه الموافقة على التقييمات الأولية التي توصلت إليها البعثة التي ينتظر أن تعد تقريرا مبدئيا يعرض على المجلس للمناقشة واتخاذ الرأي النهائي بصدده.
وقد بدأت زيارة وفد صندوق النقد الدولي برئاسة، ماورو ميكانجي، إلى كينيا قبل أيام، وتوصلت البعثة خلال الزيارة إلى اتفاق بإطلاق برنامج دعم فني قد يندرج تحت بند "الترتيبات الجاهزة" BSA و"التسهيلات الائتمانية الجاهرة" SCF.
وقد أبدى ميكانجي ارتياحه حيال أداء الاقتصاد الكيني - في بيان صحفي نشره في ختام الزيارة - قائلا "ما يزال الاقتصاد الكيني يحقق انتعاشا معززا بالأداء القوي للائتمان والبيئة الاستثمارية الحيوية التي تشهدها البلاد.
وقد تراجعت معدلات التضخم خلال الشهرين الأخيرين لتظل تحت المستوى المستهدف حكوميا. وتعكس عمليات الخفض التدريجي للعملة الكينية المحلية الشلن تطورات أسواق العملات الصعبة في الأسواق العالمية، وتقف الاحتياطات الدولية عند مستوى تغطية واردات 4.9 شهر، وهو ما عززه المتحصلات التي جنتها من الإصدار الناجح للسندات السيادية في يونيو 2014".
وأشار البيان إلى أن ضخ الاستثمارات في قطاع توليد الكهرباء، خصوصا في قطاع الطاقة الحرارية، انعكس إيجابيا في صورة تخفيض تكاليف الكهرباء للمصانع والشركات والمنازل، بينما قلصت الأوضاع الأمنية الصعبة من النتائج الإيجابية التي جناها قطاع السياحة.
وأوضحت البعثة أن إطلاق مشروع "سكك حديد ستاندرد جاج" SGR كان بمنزلة الخطوة الجوهرية لكينيا والمنطقة، حيث يسهم في تعزيز التكامل في شرق أفريقيا وتقليص تكاليف النقل بصورة كبيرة، بما يقلل من أعباء وتكاليف إقامة الأعمال وإدارتها ويعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين، كما يعمل على مساعدة كينيا على التحرك على مقربة من أهدافها الاقتصادية متوسطة المدى التي وضعتها في خططها بشأن "رؤية 2030".
وسيعمل مشروع السكك الحديدية على رفع مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كينيا المخطط له الارتفاع إلى 6.9 % عام 2015 من 5.3 % لعام 2014. ولا شك أن استيراد معدات السكك الحديدية .. فضلا عن الاستمرار في استثمارات التنقيب عن النفط تسببا في الإبقاء على مستوى العجز في الحساب الجاري الخارجي مرتفعا نسبيا ليحوم حول مستوى 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، برغم من تراجعه نسبيا مقارنة بالمخطط في عام 2014 عند 9 % بفعل تراجع أسعار النفط العالمية.
ولفتت البعثة إلى أن "السياسة النقدية سترمي إلى الحفاظ على استدامة الدين مع إتاحة الفرصة لتنفيذ مشروع السكك الحديدية الجديد، ومن أجل استيعاب المزيد من الإنفاق الاستثماري، تعهدت الحكومة باحتواء فاتورة المرتبات على المدى المتوسط".
ومن الواضح أن الإبقاء على مستوى الإنفاق تحت السيطرة دون زيادات كبيرة مع العمل على مضاعفة جهود تحصيل الضرائب بما يولد مصادر إضافية لتعزيز الأمن الوطني، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وخفض العجز المالي على الأجل المتوسط بما يتفق مع معايير تجمع شرق أفريقيا لإتمام الوحدة النقدية.
ويعمل تطبيق سياسات نقدية رشيدة على تعزيز تطور البلاد اقتصاديا في الوقت نفسه، فإن السياسات المالية سيظل هدفها الحرص على استقرار الأسعار بما يتفق مع الإطار المالي المحدد من قبل البنك المركزي الكيني.
وقد توصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى البعثات مع السلطات الكينية حول البرنامج الاقتصادي الذي يحصل على دعم ترتيبات SBA/SCF التي تعتزم السلطات الكينية التعامل معها بوصفها اتفاقية تحضيرية تحوطية، وهى ترتيبات ستعتبر غرضا تأمينيا وتمكن كينيا من الوصول إلى موارد صندوق النقد الدولي في حال حدوث صدمات مفاجئة وموجعة.
ويهدف البرنامج التكيف مع مشروع السكك الحديدية الجديدة بالإضافة إلى غيره من المبادرات التي أطلقتها الحكومة من أجل إزالة العقبات أمام النمو، وتقليص أوجه الهشاشة والارتباك، الحرص على تحقيق وضعية مديونية آمنة.
ويستند البرنامج الدولي إلى أجندة كينيا الطموحة من خلال تعزيز تطور النجاح المالي في الوقت الذي يتعين فيه تقوية تقييمات المخاطر المالية؛ والاهتمام بحالات التنسيق في وظائف إدارة الدين، النقد، السيولة بين وزارة الخزانة والبنك المركزي؛ تقوية استقلالية البنك المركزي؛ وتحسين جودة الإحصاءات الاقتصادية.
ويشير رئيس بعثة الصندوق إلى أن "اتفاق الفريق يخضع لمراجعة إدارة صندوق النقد الدولي ومجلس المديرين التنفيذيين الذي من المقرر النظر في التقرير المعد في أواخر يناير 2014".
وكانت بعثة الصندوق قد التقت خلال زيارتها إلى نيروبي مع وزير مجلس الوزارة لدى الخزانة الكينية، هنري روتيش، والوزير الأول لوزارة الخزانة، كاماو ثوجي، ومحافظ البنك المركزي، نجيجونا ندونجو، ونائب المحافظ، هارون سيريما، ورئيس هيئة العاملين والخدمات العامة، جوزيف كينيوا، بالإضافة إلى أعضاء لجنة السياسة المالية في البنك المركزي الكيني وعدد من المسئولين البارزين في الدولة".
واختتمت البعثة بيانها بتوجيه الثناء للمسئولين الكينيين قائلة "إن فريق البعثة يبدي رغبته في توجيه الشكر للسلطات على دفء الضيافة، والتعاون الرائع، والمناقشات القيمة".