رئيس بعثة صندوق النقد الدولي:مصر لديها خطة اقتصادية "جيدة"

وصف مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي كريستوفر جارفيس، زيارة بعثة الصندوق الأخيرة إلى مصر بأنها"بناءة".
وأشار إلى أنها تعد المرة الأولى منذ فترة التي تتاح فيها الفرصة لمسئولين من الصندوق لإجراء مباحثات مستفيضة مع المسئولين بالحكومة والبنك المركزي وفهم الوضع الاقتصادي المصري بصورة جيدة.
وقال جارفيس الذي ترأس بعثة الصندوق إلى مصر ،إنه تم إجراء مباحثات مع وزراء الاستثمار والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي وكذلك الصناعة والبترول حول الإصلاحات الهيكلية التي تم تبنيها والتي تعتبر ذات أهمية لزيادة معدل النمو وخلق مزيد من فرص العمل.
وأكد جارفيس في تصريح خاص، أن الحكومة المصرية لديها خطة "جيدة" خاصة لخفض عجز الموازنة، مشيرا إلى دعم الصندوق إلى الإجراءات التي اتخذتها مصر حتى الآن لإصلاح منظومة الدعم والإصلاحات الضريبية والتي تعتبر ذات أهمية لتوفير الموارد للإنفاق على التعليم والصحة والبنية الأساسية والتي تحتاجها مصر.
وأوضح جارفيس أن البعثة لمست خلال زيارتها جدية الجهود التي يبذلها البنك المركزي لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والذي زاد عن 10 بالمائة والعمل على خفضه.
وأعرب جارفيس عن اعتقاده بان تقرير صندوق النقد سيعطي "رسالة جيدة إلى العالم" حول وضع الاقتصاد المصري حاليا.
ويرى جارفيس أن تقرير الصندوق الذي من المقرر مناقشته من جانب مجلس إدارة الصندوق في شهر يناير القادم سيساهم في أعطاء المستثمرين خلال مؤتمر الاستثمار في مصر المقرر عقده في مارس القادم رؤية موضوعية حول الاقتصاد المصري وكذلك وجهة نظر من الخارج حول خطة الحكومة المصرية.
ولفت إلي أن التقرير ستكون له فائدة فيما بعد المؤتمر الاقتصادي بالنسبة للحكومة والبنك المركزي حول تقييم السياسات الجيدة التي تم اتخاذها وما يمكن أن يتم تحقيقه.
ويرى جارفيس انه يتعين على مصر التركيز على أهداف رئيسية وهي زيادة معدل النمو وخلق فرص عمل بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال خفض معدل التضخم وعجز الموازنة وتخفيف الضغوط على الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وذكر حول التعاون بين مصر والصندوق في المستقبل، أن العلاقة بين مصر والصندوق متواصلة وآخذة في النمو، منوها إلى أن الصندوق قدم خلال العام الماضي مساعدات فنية خاصة لوزارة المالية كما أن هناك مشاورات بين الصندوق والبنك المركزي ووزارة المالية حول التطورات الاقتصادية والمالية.
وفيما يتعلق بإعلان البنك المركزي لرد الوديعة القطرية، أعرب جارفيس عن اعتقاده بان رد تلك الوديعة لن يتسبب في مشاكل كثيرة للبنك المركزي،مشيرا إلى أن البنك المركزي لديه من احتياطي من النقد الأجنبي ما يكفي لتغطية واردات ثلاثة اشهر من احتياجات مصر بعد رد تلك الوديعة.
وأضاف أن البنك المركزي يسعى لرفع مستوى النقد الأجنبي لتغطية الواردات فترة أطول مع تحسن الأوضاع وبالتالي فان رد الوديعة القطرية لن يمثل مشكلة مباشرة حسبما قال المسئول الدولي.
وصف مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي كريستوفر جارفيس، زيارة بعثة الصندوق الأخيرة إلى مصر بأنها"بناءة".
وأشار إلى أنها تعد المرة الأولى منذ فترة التي تتاح فيها الفرصة لمسئولين من الصندوق لإجراء مباحثات مستفيضة مع المسئولين بالحكومة والبنك المركزي وفهم الوضع الاقتصادي المصري بصورة جيدة.
وقال جارفيس الذي ترأس بعثة الصندوق إلى مصر ،إنه تم إجراء مباحثات مع وزراء الاستثمار والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي وكذلك الصناعة والبترول حول الإصلاحات الهيكلية التي تم تبنيها والتي تعتبر ذات أهمية لزيادة معدل النمو وخلق مزيد من فرص العمل.
وأكد جارفيس في تصريح خاص، أن الحكومة المصرية لديها خطة "جيدة" خاصة لخفض عجز الموازنة، مشيرا إلى دعم الصندوق إلى الإجراءات التي اتخذتها مصر حتى الآن لإصلاح منظومة الدعم والإصلاحات الضريبية والتي تعتبر ذات أهمية لتوفير الموارد للإنفاق على التعليم والصحة والبنية الأساسية والتي تحتاجها مصر.
وأوضح جارفيس أن البعثة لمست خلال زيارتها جدية الجهود التي يبذلها البنك المركزي لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والذي زاد عن 10 بالمائة والعمل على خفضه.
وأعرب جارفيس عن اعتقاده بان تقرير صندوق النقد سيعطي "رسالة جيدة إلى العالم" حول وضع الاقتصاد المصري حاليا.
ويرى جارفيس أن تقرير الصندوق الذي من المقرر مناقشته من جانب مجلس إدارة الصندوق في شهر يناير القادم سيساهم في أعطاء المستثمرين خلال مؤتمر الاستثمار في مصر المقرر عقده في مارس القادم رؤية موضوعية حول الاقتصاد المصري وكذلك وجهة نظر من الخارج حول خطة الحكومة المصرية.
ولفت إلي أن التقرير ستكون له فائدة فيما بعد المؤتمر الاقتصادي بالنسبة للحكومة والبنك المركزي حول تقييم السياسات الجيدة التي تم اتخاذها وما يمكن أن يتم تحقيقه.
ويرى جارفيس انه يتعين على مصر التركيز على أهداف رئيسية وهي زيادة معدل النمو وخلق فرص عمل بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال خفض معدل التضخم وعجز الموازنة وتخفيف الضغوط على الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وذكر حول التعاون بين مصر والصندوق في المستقبل، أن العلاقة بين مصر والصندوق متواصلة وآخذة في النمو، منوها إلى أن الصندوق قدم خلال العام الماضي مساعدات فنية خاصة لوزارة المالية كما أن هناك مشاورات بين الصندوق والبنك المركزي ووزارة المالية حول التطورات الاقتصادية والمالية.
وفيما يتعلق بإعلان البنك المركزي لرد الوديعة القطرية، أعرب جارفيس عن اعتقاده بان رد تلك الوديعة لن يتسبب في مشاكل كثيرة للبنك المركزي،مشيرا إلى أن البنك المركزي لديه من احتياطي من النقد الأجنبي ما يكفي لتغطية واردات ثلاثة اشهر من احتياجات مصر بعد رد تلك الوديعة.
وأضاف أن البنك المركزي يسعى لرفع مستوى النقد الأجنبي لتغطية الواردات فترة أطول مع تحسن الأوضاع وبالتالي فان رد الوديعة القطرية لن يمثل مشكلة مباشرة حسبما قال المسئول الدولي.