النقد الدولي يشيد باقتصاد مالي والسنغال ويتوقع مواصله نموهما

أشادت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مالي بأداء اقتصاد البلاد مؤكدا أنه شرع في العودة إلى مسار نموه الطبيعي في أعقاب الأزمة السياسية التي أربكت أداءه وأصابته بخسائر فادحة.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، كريستيان جوسز، في تقرير أعد في نهاية الزيارة التي استمرت أكثر من أسبوعين، إن أفراد الفريق أجروا العديد من اللقاءات بدءأ برئيس دولة مالي بوبكر كييتا، وجماعات المجتمع المدني، وشركاء التنمية وغيرهم من العناصر الاقتصادية المهمة التي تمثل التيارات المختلفة والمعارضة.
وقال جوسز "إن الاقتصاد المالي عاد إلى مسار نموه الطبيعي بصعود في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.8 في المائة، وذلك في أعقاب مستوى الجمود حين استقر عن صفر في المائة في عام 2012 نتيجة للأزمة الأمنية التي تعرضت لها البلاد، بالإضافة إلى عام 2013 التي تضرر فيها الاقتصاد بسبب ضعف المحاصيل في البلاد ما أدى إلى تسجيل نمو لم يتجاوز 1.7 في المائة".
وأشار إلى أن مستويات التضخم في البلاد لازالت متدنية وتستقر عند 1 في المائة بعد أن سجلت انكماشا بمعدل – 0.6 في المائة في عام 2013.
وعلى صعيد متصل، أنهى صندوق الدولي تقييمه في السنغال المتعلق بالمشورة الفنية طبقا للبند الخامس، والانتهاء من المراجعة النهائية ل"آلية سياسة الدعم" (PSI) في السنغال.
وقال رئيس بعثة المشورة التابعة لصندوق النقد الدولي على منصور، في تقرير أعد في نهاية الزيارة التي أجرتها في النصف الأول من العام الجاري 2014، إن أداء الاقتصاد السنغالي كان مرضياً، وأن معدلات النمو تعافت وظلت مستويات التضخم منخفضة.
وتابع تقييمه للاقتصاد السنغالي قائلاً إن تنفيذ موازنة الدولة كان مرضيا أيضاً، حيث تجاوزت الإيرادات المستوى المستهدف المستهدف وفق برنامج الموازنة، مؤكدا أن تحسن أداء الإيرادات بالإضافة إلى ضبط النفقات ساهما في تقليص عجز الموازنة عما كان مخططا له في النصف الأول من عام 2014.
وأكد منصور أن تنفيذ "آلية سياسة الدعم" بوجه عام كان مرضيا بالنسبة للمعايير الكمية والأهداف المرجوة كافة، مشيراً إلى أن آفاق نمو الاقتصاد السنغالي في عام 2014 لازالت إيجابية، وأن البعثة تتوقع نموا اقتصادياً يصل معدله إلى 4.5 في المائة، وهو ما يقل نسبياً عما توقعته البعثة في وقت سابق.
وألمح مسؤول صندوق النقد الدولي الى أن توقعات البعثة عكست جانباً من التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد في موسم الأمطار الغزيرة والتراجع النسبي في القطاع السياحي.
وقال إن قرار السلطات السنغالية باستمرار تبنيها لسياسات نقدية ناجحة ومتماسكة من بينها السعي إلى علاج عجز الموازنة الذي يصل إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي يعد تعهدا مرحباً به من جانب المؤسسة الدولية.
وأشار منصور إلى أن نقاشات أفراد بعثة الصندوق مع السلطات السنغالية ركزت بصفة رئيسية على السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي ستمكن البلاد من تحقيق مستويات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة.