الإنفاق المفرط لحكومة جامبيا ينعكس سلبًا على التوقعات الاقتصادية

قال صندوق النقد الدولى: إن الإنفاق المفرط من قبل حكومة جامبيا لمستوى أعلى بكثير من ذلك المقرر فى ميزانيتها، وكذلك الأزمة المالية الحالية التى تمر بها الهيئة الوطنية لإمداد الكهرباء والمياه "ناويك"، انعكس سلبا على توقعات النمو الاقتصادى فى البلاد.
وقامت بعثة تابعة لصندوق البنك الدولى برئاسة بهاسوار موخوبادهيا، بزيارة جامبيا خلال الفترة من 4 وحتى 17 سبتمبر الماضى من أجل تقييم الوضع الحالى لاقتصاد البلاد، ولاحظت أن الحكومة تحتاج بسبب إنفاقها المفرط لاقتراض مزيد من الأموال لموازنة نفقاتها.
وقال رئيس البعثة- فى بيان صدر فى ختام الزيارة- إن "احتياجات الاقتراض الناتجة أدت إلى استمرار ارتفاع معدلات الفائدة، وفى الوقت نفسه وضع مزيد من الضغوط على الدلاسى (العملة المحلية لجامبيا)"، وأضاف أنه نتيجة للاقتراض، فإن الدين العام الذى استقر عند أكثر من 80 فى المئة من إجمالى الناتج القومى بنهاية عام 2013، يتوقع أن يتجاوز 90 فى المائة من إجمالى الناتج القومى بنهاية العام الجارى..مشيرا إلى أن أعباء اقتراض الحكومة سوف يحمل ضغطا إضافيا على معدل التضخم والاحتياطيات الأجنبية وسعر الصرف.
وأوضح أنه فى ضوء الاقتراض المرتفع للغاية من قبل الحكومة والمخاطر اللائحة فى الأفق، لابد من فرض إجراءات تصحيحية واتخاذ قرارات جرئية بشأن أولويات الإنفاق الحكومى"، وأن الهدف من الحد من الاقتراض المحلى إلى 5ر2 فى المائة خلال عام 2014، لم يعد أمرا واقعيا، لكن سيكون هناك حاجة لبذل جهود للحد من الاقتراض وتوجيه الموازنة نحو صافى إقراض محلى صفرى على المدى المتوسط، وأنه فى خطوات لاحقة، ستكون هناك حاجة لإعادة هيكلة أعمق للموازنة الحكومية من أجل الحد من مصادر ضغوط النفقات، وخلق مساحة لجهات الإنفاق ذات الأولوية".
ونظرا للمشاكل المالية، التى تتعرض لها الهيئة الوطنية لإمداد الكهرباء والمياه "ناويك" فى جامبيا، والتى تسببت فى وضع المزيد من التوتر على على ميزانية الحكومة، أوصى رئيس بعثة صندوق النقد الدولى بتطبيق الإصلاحات المطلوبة من أجل وضع "ناويك" على أساس مالى سليم.
ورحبت البعثة بالتزام السلطات الجامبية بإعادة هيكلة قطاع الطاقة بحسب توصيات دراسة شاملة للقطاع فى البلاد تم إجراؤها بمساعدة مستشارين والبنك الدولى.
وقال صندوق النقد الدولى: إنه سيكون من المهم التأكد من أن المؤسسات العامة الأخرى فى جامبيا تعمل على أساس مالى سليم، وذلك من أجل تقليل المخاطر المالية المحتملة، فضلا عن تقديم دعم فعال لأنشطة القطاع الخاص فى البلاد.
ولا تزال جامبيا دولة خالية من فيروس الإيبولا، لكن بعثة صندوق النقد الدولى قالت إنه يبدو أن الأنباء الواردة من المنطقة تبعد السياح عنها، وهذا من شأنه فرض مزيد من التحدى للاقتصاد الجامبى.
وأضاف الصندوق أنه، فى ذات الوقت، سيكون لتأخر بدء موسم المطر أثر إضافى على الحصاد، وتعد الزراعة أحد أكبر القطاعات الاقتصادية فى جامبيا، فهى أكبر ثانى مورد بعد السياحة.
ولفت رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى أن "تأثير هاتين الصدمتين الداخليتين معا سينعكس على أداء النمو الاقتصادى، وميزانية الحكومة والتجارة والنظام المصرفى، وأن هناك حاجة لمزيد من المعلومات لتقدير حجم تلك المخاطر".
وجمهورية جامبيا، إحدى دول الغرب الإفريقى، وهى أصغر دولة فى البر الرئيسى لقارة إفريقيا ويحدها من الشمال والشرق والجنوب السنغال، ويخترقها نهر جامبيا الذى يصب فى المحيط الأطلسى الذى يحد البلاد من الغرب وتم تحديد حدودها بحيث تمتد 10 كيلومترات على جانبى نهر جامبيا، وهى من أفقر الدول فى العالم مع معدل وفيات مرتفع وتقع فى المرتبة الأولى بين الدول المتفشية فيها مرض الملاريا، ويكاد الفول السودانى أن يكون أحد أهم مصادر الاقتصاد فى هذا البلد، ويمثل نحو 80 بالمائة من صادراتها الخارجية.
كما توجد محاصيل أخرى مثل القطن ونخيل الزيت والأرز، بالإضافة لصناعات بسيطة كصناعة الزيوت النباتية والأحذية، والتى تتركز عموما فى العاصمة ومناطق الضواحى، وتعد السياحة رافدا مهما للدخل، حيث تشكل 71 بالمائة من دخل البلاد.. كما تعتبر الأسماك، والتيتانيوم والقصدير من أهم مصادر الثروة الطبيعية فى جمهورية جامبيا.