توقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الموريتاني

توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الموريتاني إلى 5.5 في المائة في العام الحالي نتيجة لقوة تعافي الانتاج الزراعي والتحسن المتوقع في انشطة البناء والاشغال العامة مقابل 4 بالمائة خلال العام الماضي.
كما توقع الصندوق الذي اختتمت بعثتة يوم أمس الأول الاثنين، زيارة لموريتانيا استغرقت 15 يوما، أن يستمر احتواء التضخم في حدود 7 في المائة على الأكثر.
وقال السيد امين ماتي الذي رأس بعثة الصندوق في بيان نشر على الموقع الالكتروني للصندوق ، ان الاقتصاد الموريتاني سوف تزداد صلابته في مواجهة الصدمات الخارجية بفضل المستوى المريح من احتياطات النقد الأجنبي الذي يغطي حوالي 3.8 شهر من الواردات عند نهاية العام.
وأثنت البعثة على السلطات الموريتانية لالتزامها بوضع سياسة تعدينية مثلى وتنفيذ سياسات مترابطة على المستوى القطاعي ومستوى المالية العامة والشؤون النقدية بما يعجل من اقامة قاعدة صناعية والحد من تعرض موريتانيا للصدمات الخارجية.
وعبرت البعثة عن تأييدها لجهود السلطات الموريتانية لوضع الاقتصاد على مسار النمو المستمر بغية كبح البطالة وتحسين مستويات المعيشة، لافته الى انها ستوصي خبراء الصندوق بان تطلب من الادارة العليا للصندوق باستكمال المراجعة الرابعة بمقتضى اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد" الذي يغطي ثلاث سنوات على ان يناقش المجلس التنفيذي للصندوق هذه المسألة خلال شهر يونيو القادم.
يذكر أن اتفاق التسهيل الائتماني يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر، ويقدم الصندوق بموجبه الدعم المالي متوسط الاجل للبلدان منخفضة الدخل عن طريق زيادة الموارد التمويلية المتاحة لهذه البلدان وتيسير شروط الحصول عليها.
وأشار بيان البعثة إلى أن آداء المالية العامة لموريتانيا كان افضل من المتوقع مع وصول عجز المالية العامة الاساسي الى أقل من واحد بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، كما شهد الحساب الجاري الخارجي تحسنا إذ تضاعفت احتياطات النقد الأجنبي لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 501.6 مليون دولار أي ما يعادل 3.3 أشهر من الواردات غير أن هذا الآداء الاقتصادي القوي ظل غير كاف لاستيعاب معدلات البطالة والفقر المرتفعة.