"النقد الدولي": الإنفاق المفرط للحكومة ينعكس سلبا على التوقعات الاقتصادية في جامبيا

قال صندوق النقد الدولي إن الإنفاق المفرط من قبل حكومة جامبيا لمستوى أعلى بكثير من ذلك المقرر في ميزانيتها وكذلك الأزمة المالية الحالية التي تمر بها الهيئة الوطنية لإمداد الكهرباء والمياه "ناويك"، انعكس سلبا على توقعات النمو الاقتصادي في البلاد.
وقامت بعثة تابعة لصندوق البنك الدولي برئاسة بهاسوار موخوبادهيا، بزيارة جامبيا خلال الفترة من 4 وحتى 17 سبتمبر الماضي من أجل تقييم الوضع الحالي لاقتصاد البلاد، ولاحظت أن الحكومة تحتاج بسبب إنفاقها المفرط لاقتراض مزيد من الأموال لموازنة نفقاتها.
وقال رئيس البعثة - في بيان صدر في ختام الزيارة - إن " احتياجات الاقتراض الناتجة أدت إلى استمرار ارتفاع معدلات الفائدة، وفي الوقت نفسه وضع مزيدا من الضغوط على الدلاسي (العملة المحلية لجامبيا)".
وأضاف أنه نتيجة للاقتراض، فإن الدين العام الذي استقر عند أكثر من 80 في المائة من إجمالي الناتج القومي بنهاية عام 2013، يتوقع أن يتجاوز 90 في المائة من اجمالي الناتج القومي بنهاية العام الجاري ..مشيرا إلى أن أعباء اقتراض الحكومة سوف يحمل ضغطا إضافيا على معدل التضخم والاحتياطيات الأجنبية وسعر الصرف.
وأوضح أنه في ضوء الاقتراض المرتفع للغاية من قبل الحكومة والمخاطر اللائحة في الأفق، لا بد من فرض إجراءات تصحيحية واتخاذ قرارات جرئية بشأن أولويات الإنفاق الحكومي".
وقال إن الهدف من الحد من الاقتراض المحلي إلى 5ر2 في المائة خلال عام 2014، لم يعد أمرا واقعيا، لكن سيكون هناك حاجة لبذل جهود للحد من الاقتراض وتوجيه الموازنة نحو صافي إقراض محلي صفري على المدى المتوسط ، وأنه في خطوات لاحقة، ستكون هناك حاجة لإعادة هيكلة أعمق للموازنة الحكومية من أجل الحد من مصادر ضغوط النفقات، وخلق مساحة لجهات الإنفاق ذات الأولوية".
ونظرا للمشاكل المالية التي تتعرض لها الهيئة الوطنية لإمداد الكهرباء والمياه "ناويك" في جامبيا والتي تسببت في وضع المزيد من التوتر على ميزانية الحكومة، أوصى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتطبيق الإصلاحات المطلوبة من أجل وضع "ناويك" على أساس مالي سليم.
ورحبت البعثة بالتزام السلطات الجامبية بإعادة هيكلة قطاع الطاقة بحسب توصيات دراسة شاملة للقطاع في البلاد تم إجراؤها بمساعدة مستشارين والبنك الدولي.
وقال صندوق النقد الدولي إنه سيكون من المهم التأكد من أن المؤسسات العامة الأخرى في جامبيا تعمل على أساس مالي سليم، وذلك من أجل تقليل المخاطر المالية المحتملة، فضلا عن تقديم دعم فعال لأنشطة القطاع الخاص في البلاد.
ولا تزال جامبيا دولة خالية من فيروس الإيبولا، لكن بعثة صندوق النقد الدولي قالت إنه يبدو أن الأنباء الواردة من المنطقة تبعد السياح عنها، وهذا من شأنه فرض مزيد من التحدي للاقتصاد الجامبي.
وأضاف الصندوق أنه، في ذات الوقت، سيكون لتأخر بدء موسم المطر أثر إضافي على الحصاد وتعد الزراعة أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في جامبيا، فهي أكبر ثاني مورد بعد السياحة.
ولفت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن "تأثير هاتين الصدمتين الداخليتين معا سينعكس على أداء النمو الاقتصادي، وميزانية الحكومة والتجارة والنظام المصرفي، وأن هناك حاجة لمزيد من المعلومات لتقدير حجم تلك المخاطر".
وجمهورية جامبيا، إحدى دول الغرب الإفريقي وهي أصغر دولة في البر الرئيسي لقارة إفريقيا ويحدها من الشمال والشرق والجنوب السنغال، ويخترقها نهر جامبيا الذي يصب في المحيط الأطلسي الذي يحد البلاد من الغرب وتم تحديد حدودها بحيث تمتد 10 كيلومترات على جانبى نهر جامبيا وهي من أفقر الدول في العالم مع معدل وفيات مرتفع وتقع في المرتبة الأولى بين الدول المتفشية فيها مرض الملاريا، ويكاد الفول السوداني أن يكون أحد أهم مصادر الاقتصاد في هذا البلد، ويمثل نحو 80 بالمئة من صادراتها الخارجية.
كما توجد محاصيل أخرى مثل القطن ونخيل الزيت والأرز، بالإضافة لصناعات بسيطة كصناعة الزيوت النباتية والأحذية والتي تتركز عموما في العاصمة ومناطق الضواحي، وتعد السياحة رافدا مهما للدخل حيث تشكل 71 بالمائة من دخل البلاد ..كما تعتبر الأسماك، والتيتانيوم والقصدير من أهم مصادر الثروة الطبيعية في جمهورية جامبيا.