«صندوق النقد» يطالب الأردن بالنظر في الاعفاءات الضريبية واصلاح «الاختلال المالي»

طالبت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، كريستينا كوستيال، الحكومة الأردنية باستكمال تصحيح ما وصفته ب"الاختلال المالي" في الأردن "حتى يتحقق النجاح لكل الإصلاحات المرجوة."، داعية إلى النظر في الاعفاءات الضريبية، وشادت في الوقت نفسه باسلول البنك المركزي الأردني في التعامل مع "الاحتياطي الأجنبي".
وقالت كوستيال – في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) تزامنا مع زيارة البعثة للمملكة لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني الذي ينفد منذ سبتمبر 2012 – إن السلطات الأردنية أبدت التزاما وعزما راسخا لمواصلة برنامج الإصلاح المقرر.
وأضافت إن الصندوق وافق على البرنامج كونه معنيا بالإصلاح الاقتصادي لتمكين الحكومة الاردنية من تنفيذ هذا البرنامج تدريجيا ودون التأثير سلبا على النمو أو على قطاعات السكان محدودة الدخل.
وحول الدين العام، أفادت كوستيال بأن "الأردن لديه عجز كبير في المالية العامة ما ينبغي تمويله بالاقتراض ، ونتيجة لذلك فمن المتوقع أن يصل إجمالي رصيد الدين العام إلى ما يقرب من 90 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام."
وقالت إن "الإيرادات الضريبية تبلغ حاليا حوالي 15 % من إجمالي الناتج المحلي وهي تعد منخفضة نسبيا قياسا بالمعايير الدولية"، داعية إلى ضرورة إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على مراجعة الإعفاءات الضريبية القائمة وتحديد تكلفتها.
وأضافت "نحن ندعم خطط السلطات لاعتماد قانون معدل لضريبة الدخل ونرى أنه سيساعد على تعزيز العدالة والكفاءة والبساطة في النظام الضريبي، بينما يعمل على زيادة الإيرادات".
وأشادت بأداء البنك المركزي الأردني الذي نجح في التعامل مع الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية في أواخر 2012 ، وهو ما أتاح إعادة بناء مستويات مريحة من هذه الاحتياطيات منذ ذلك الحين، وهي الآن أعلى بكثير من المخطط في البرنامج.
وحول تقييم بعثة الصندوق إلى الأردن للسياسة المالية العامة لعام 2014، أجابت كوستيال بأن "برنامج الإصلاح الوطني في الأردن يتوخى مواصلة العمل بسياسات وإجراءات الإنضباط المالي التي تضع الدين العام على مسار تنازلي وما لم يتحقق ذلك سيظل التمويل اللازم للقطاع العام عن طريق الدين في زيادة مستمرة ، الأمر الذي سيدفع ثمنه الجيل الحالي والأجيال المقبلة من الأردنيين."
وقالت بالنسبة لعام 2014 وللمساعدة في تخفيف أثر الأزمة المأساوية التي تشهدها سوريا فإنه من المتوقع أن تتباطأ سرعة الضبط المالي مقارنة بما كان مخططا في الأصل طبقا للبرنامج.
ونوهت بأن "الحكومة تعتزم تحسين الدعم الموجه واستكمال مبادرة إصلاح ضريبة الدخل، وكلها إجراءات جديرة بالترحيب لأنها لن تؤدي إلى تحسين مركز المالية العامة فقط ، بل إلى تعزيز العدالة أيضا وهو هدف أساسي في ظل البرنامج".
وشددت على أن "تحسين السياسات المالية الهيكلية سيكون أمرا حاسما في العام المقبل والأعوام التي تليه ، مرحبة في هذا الصدد بعزم الحكومة على مواصلة إصلاح إدارة المالية العامة لأن ذلك لن يحسن إدارة الموازنة العامة فحسب بل سيعزز الشفافية أيضا."