"النقد" يطالب الأردن بإصلاح الاختلال المالى لتحقيق الإصلاحات المرجوة

رأت رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى الأردن كريستينا كوستيال، أن الإصلاح المالى الذى تطبقه الحكومة الأردنية هو جزء من استراتيجية أوسع نطاقا للإصلاح، وجزء لا يتجزأ منه، مطالبة بضرورة تصحيح الاختلال المالى، حتى يتحقق النجاح لكل الإصلاحات المرجوة.
وقالت كوستيال، فى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) تزامنا مع زيارة البعثة للمملكة، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج ترتيبات الاستعداد الائتمانى الذى ينفد منذ سبتمبر 2012، إن السلطات الأردنية أبدت التزاما وعزما راسخا لمواصلة برنامج الإصلاح المقرر.
وأضافت أن الصندوق وافق على البرنامج كونه معنيا بالإصلاح الاقتصادى، لتمكين الحكومة الأردنية من تنفيذ هذا البرنامج تدريجيا ودون التأثير سلبا على النمو أو على قطاعات السكان محدودة الدخل.
وحول الدين العام، أفادت كوستيال بأن الأردن لديه عجز كبير فى المالية العامة ما ينبغى تمويله بالاقتراض، ونتيجة لذلك فمن المتوقع أن يصل إجمالى رصيد الدين العام إلى ما يقرب من 90% من إجمالى الناتج المحلى هذا العام.
وقالت إن الإيرادات الضريبية تبلغ حاليا نحو 15% من إجمالى الناتج المحلى، وهى تعد منخفضة نسبيا قياسا بالمعايير الدولية، داعية إلى ضرورة إعادة النظر فى الإعفاءات الضريبية فى الوقت الذى تعمل فيه الحكومة على مراجعة الإعفاءات الضريبية القائمة وتحديد تكلفتها.
وأضافت، "نحن ندعم خطط السلطات لاعتماد قانون معدل لضريبة الدخل ونرى أنه سيساعد على تعزيز العدالة والكفاءة والبساطة فى النظام الضريبى، بينما يعمل على زيادة الإيرادات".
وأشادت بأداء البنك المركزى الأردنى الذى نجح فى التعامل مع الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية فى أواخر 2012، وهو ما أتاح إعادة بناء مستويات مريحة من هذه الاحتياطيات منذ ذلك الحين، وهى الآن أعلى بكثير من المخطط فى البرنامج.
وحول تقييم بعثة الصندوق إلى الأردن للسياسة المالية العامة لعام 2014، أجابت كوستيال بأن برنامج الإصلاح الوطنى فى الأردن يتوخى مواصلة العمل بسياسات وإجراءات الانضباط المالى التى تضع الدين العام على مسار تنازلى وما لم يتحقق ذلك سيظل التمويل اللازم للقطاع العام عن طريق الدين فى زيادة مستمرة، الأمر الذى سيدفع ثمنه الجيل الحالى والأجيال المقبلة من الأردنيين.
وقالت بالنسبة لعام 2014 وللمساعدة فى تخفيف أثر الأزمة المأساوية التى تشهدها سوريا، فإنه من المتوقع أن تتباطأ سرعة الضبط المالى مقارنة بما كان مخططا فى الأصل طبقا للبرنامج.