البطريرك الماروني يزور مفتي لبنان ويرفض تغيير صيغة المناصفة في الحكم بين المسلمين والمسيحيين

زار البطريرك الماروني بشاره بطرس الراعي اليوم مفتي لبنان الجديد الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى على رأس كنسي .
وقال البطريرك إن الزيارة اليوم إلى دار الفتوى، لكي نسعد باللقاء الشخصي بالمفتي دريان من جهة، ولكي نعبر من جديد عن تقديرنا الكبير لشخصكم من جهة ثانية، وعن تأييدنا الكامل لكل ما جاء في خطبة التنصيب التي فتحت آفاقًا جديدة على صعيد الوطن والمسلمين والعيش المشترك".
وأضاف:" غير أننا نريدها زيارة تدفع بنا بالأكثر في ما كنا نسعى إليه ونعمل من أجله مع رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية، فنحقق خطوات جديدة وثابتة في مسيرة شد أواصر الوحدة والتعاون بيننا، وفي توحيد صوتنا ورؤيتنا في كل من الشأن الاجتماعي والإنمائي والوطني".
وتابع:" اجتماعيا، نحن المسيحيين والمسلمين في لبنان، نشكل عائلة واحدة، ذات مصير واحد وثقافة مشتركة اغتنت من قيم الإسلام والمسيحية وتقاليدهما، وتميزت بالحرارة الإنسانية وحسن الضيافة والانفتاح على الآخر المختلف، وتحصنت بالعيش المشترك المنظم بحماية الدستور.
وأستطرد قائلا " إننا اليوم، في خضم معاناتنا الداخلية وتداعيات الانقسامات والنزاعات والحروب والتنظيمات التكفيرية الإرهابية، أمام التحدي الكبير وهو حماية ثقافتنا اللبنانية المشتركة، وتطويرها ونموها ونشرها وتربية أجيالنا الطالعة عليها. فالثقافة هي التي تحمي الأوطان وتخلصها من أزماتها".
وتابع: "لا يحق لنا بعد أربع وتسعين سنة من حياة الجمهورية، وبعد صدور وثيقة الوفاق الوطني وإدراجها في الدستور، وبعد تثبيت الميثاق الوطني وصيغته التطبيقية، أن نتساءل:"أي لبنان نريد؟، أو أن نتكلم عن مؤتمر تأسيسي، أو عن مثالثة. ولا يحق لأي فئة أو مكون أو تحالف سياسي أو مذهبي أن يهيمن على البلاد وينحرف بالديمقراطية التوافقية عن غايتها وهي خير البلاد العام، بل المطلوب الولاء للبنان أولا والتقيد بالدستور والميثاق وتطبيق وثيقة الوفاق الوطني نصا وروحا، وسد الثغرات الدستورية التي تتسبب بتعثر سير المؤسسات الدستورية، بعد خبرة دامت خمسا وعشرين سنة".
وقال:"وفيما نفصل تماما بين إعلان المبادىء والثوابت وحمايتها والدفاع عنها، وهي من واجبنا كروحيين، وبين التقنيات السياسية والاقتصادية وهي من شأن الجماعة السياسية، يوجب علينا الضمير الروحي والوطني عدم السكوت على الظلم والاستبداد ومخالفة المبادىء والثوابت الدستورية والميثاقية. ونرانا في الوقت ذاته أمام واجب العمل من أجل التفاهم بين الفريقين المتنازعين 8 و14 أذار، وانتخاب رئيس للجمهورية، وإجراء المصالحة الوطنية، وتأمين انتظام المؤسسات العامة، وتنزيه القضاء ودعم الجيش والقوى الأمنية، وضبط السلاح غير الشرعي".