أحكام القضاء وحجيتها

تطالعنا الصحف خلال هذه الأيام بصدور العديد من الأحكام الجنائية الصادره من كافة محاكم جنايات الجمهورية وذلك في الجرائم التي وقعت من أعضاء جماعة الإخوان فور فض اعتصام الجماعة بمسجد رابعه العدويه بمدينة نصر وحيث يطالع البعض هذه الأحكام إما بالإستحسان وإما بالدهشه والبعض يقرر أنه يرفض بعضها لقسوته من وجهة نظره وحتي نستطيع جميعاً أن نتفهم طبيعة الأحكام القضائية وعلي وجه الخصوص الأحكام الجنائية فأود أن أوضح
الحقائق التالية:
أولا: الأحكام بوجه عام وعلي وجه الخصوص الأحكام الجنائية تتمتع بخاصية أساسية تدرس في كليات الحقوق وهي أن الحكم هو عنوان الحقيقة وأن أسلوب الطعن عليه يقرره القانون ويتمثل في مواد الجنايات عن طريق الطعن بالنقض ولا يجوز التعليق علي أحكام المحاكم سواء بتأييدها أو بالأعتراض عليها إلا من خلال هذا الطعن وهو الأسلوب الذي رسمه القانون وتظل هذه القاعده ساريه أياً ما كان وجه الرأي في الحكم حيث أنه لو سمحنا لأنفسنا أن نتعامل مع الأحكام القضائية عن طريق الإعلام بكافة أنواعه لأهدرت قاعدة أن الحكم عنوان الحقيقة ولفقدت الأحكام حجيتها وأصبح المجتمع مجتمعاً متعايشاً مع شريعة الغاب يأخذ كل مهزوم حقه بيده وتكون في النهاية الحقوق لدي الأقوي فحسب.
ثانيا: صدور الأحكام في هذه المرحلة إنما يرجع الي أن المحاكم بكافة درجاتها قامت بمطالعة أوراق الدعاوي المنظورة أمامها وفحصت جميع أدلة الثبوت ووقائع الدعوي المادية وشهادة شهود الاثبات والنفي بشأن كل المتهمين الذين تم ضبطهم وحضورهم المحاكمه أما من لم يتم ضبطه فيعد هارباً ولا تقوم المحكمة بالاستماع الي دفاع له ويقضي عليه بالحد الأقصي للعقوبه المقرره بمقتضي مواد الاتهام إلا لو أن الأوراق كانت واضحة ودون إبداء دفاع تفيد براءة المتهم الغائب فيكون للمحكمة أن تصدر حكمها ببراءته غيابياً.
ثالثا: أن المحاكم الجنائية تصدر أحكامها بأغلبية القضاء فيما عدا أحكام الإعدام فيتعين أن أن يصدر الحكم بإجماع قضاة المحكمة وأن ينص علي ذلك في صلب الحكم مما يعني ذلك أن وقائع القضية لابد وأن يتم تمحيصها وصولاً الي الحكم والذي يستند الي قناعة المحكمة وسلامة إنزال القواعد القانونية علي هذه الوقائع ثم التوصل للحكم علي ضوء خبرة وعدالة هيئة محكمة الجنايات التي لا يقل خبره أصغر أعضاءها سناً عن عشرون عاماً من العمل القضائي.
رابعا: كافة الأحكام الجنائية الخاصة بجرائم جماعة الإخوان والتي تصدر حالياً تتعلق بوقائع قد مر عليها ما يقارب عام كامل ومن ثم فإن الرأي العام يقيناً قد هدأت مشاعر الغضب والألم التي كانت تشتعل بداخله وقت وقوع هذه الجرائم ودعونا نذكر كيف كانت هذه الجماعة تطلق الرصاص علي زملاءهم عند مظاهرات الحرس الجمهوري وحيث تم تصوير هذه الوقائع وعرضت وقتها ودعونا نذكر ماذا تم في المنيا من أعمال عنف وقتل وترويع تحت قيادة الإرهابي عاصم عبد الماجد الهارب الي قطر والذي يتفاخر بأن شهادة خبرته تتضمن قتله لعدد مائه واربعون ضابط وجندي بمديرية أمن أسيوط في أحداث أكتوبر 1981 وكيف حرقت أقسام شرطة المنيا وتم سحل الضباط وقتلهم سواء داخل القسم أو داخل المستشفيات بمعرفة الطبيب المعالج والذي ينتمي الي هذه الجماعة وما تم مع الأقباط حيث تم حرق كنائسهم ومنازلهم وقتلهم واجبارهم علي الرحيل من ديارهم وحيث كان يتم ذلك جميعه من أعداد تصل الي آلاف المعتدين وكانت الفرحة تملأ قلوبهم عندما يموت جندي أو قبطي أو يحرق قسم شرطة أو كنيسه قبطيه.
واليوم عندما يصدر الحكم في هذه القضايا وحيث تصل أعداد المحكوم عليهم بالإعدام لما يزيد عن سبعمائه متهم منهم علي الأقل خمسمائه هاربين صدر الحكم عليهم بأقصي عقوبه وعلي أن تعاد محاكمته بقوة القانون فور تقدمه لإعادة الإجراءات أو ضبطه بمعرفة الشرطة فإننا نجد بعض من يغلف نفسه بعباءة حقوق الإنسان يخرج ليهلل من قسوة الحكم. ويصول ويجول حول أن المحكوم عليهم بالإعدام يمثلوا أضعاف المجني عليهم في الجريمة وحيث تتلقف الدول الأجنبية ذات التوجهات الخاصة هذا الحكم وحيث تدعي بتسيس القضاء وقسوة الأحكام التي تعني أنها تبعد عن فكرة العدالة وكل ذلك دون ان ننتبه الي أن الجريمة هي الترويع والإرهاب وللفاعل فيها هو والشريك عقوبة الإعدام حتي لو وقعت من عشرة آلاف إرهابي فالإرهاب صورة من صور الحرب وفي الحروب لا تحاكم الشعوب المتحاربه بل يتم قتل المدنيين والعسكريين دون محاكمة أو جريره ولا ينظر الي عدد من قتلوا وإلا لتم محاكمة الولايات المتحدة الأمريكية علي قتل ما يزيد عن 300 ألف مواطن ياباني في هيروشيما دون ان يرتكبوا فعلاً واحداً في العمليات العسكرية فجميعهم مدنيين والجريره الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء أنهم يتمتعوا فقط بالجنسية اليابانية
أما الإرهابيون فتمت محاكمتهم ولم يقتلوا دون محاكمة ولم يقتل أسرهم وأطفالهم وتسمع آهات جمعيات حقوق الإنسان وهي تصدر لأن هناك حكم قضي بإعدام خمسمائه إرهابي وكأن الأمر يعلق علي الأحكام وينتقدها بغير علم ودون مراعاة لحجية الأحكام فكل ما يبتغيه هو ظهوره في وسائل الإعلام وأياً ما كان يتحدث به.
أنني أدعوكم جميعاً أن تتوحدوا لإعادة إعلاء شأن القضاء فالأمم لا تنهض إلا بقوة واستقلال قضاءها وتصور البعض ان الديمقراطية تسمح بالمساس بأحكام القضاء وهو أمر غير صحيح علي وجه مطلق فمنصة القضاء والقاضي الجالس عليها لهم من الاحترام والتقدير والتوقير ما يمنع أياً من المواطنين بدءا من أصغرهم حتي أكبرهم من أن يعلق أو ينتقد أو يعتبر نفسه رقيباً علي الأحكام وسلامتها وإلا لو ترك الأمر دون ضوابط لفقدت الأمة معيار العدالة تلك العدالة التي يحميها ويقضي بها وينفذها القضاء الشامخ.
وللحديث بقيه،،،