* خمسة نصوص كاشفة في محاولة لتفسير15 يناير 2012 سألنى أكثر من زميل مهنة و من صحف مختلفة وبغرض النشر : ما الذي يجرى في الأهرام ؟.. اعتذرت عن عدم الإجابة لسببين اثنين : الأول .. لأنني قلت ونذر الأزمة الداخلية تتصاعد في إجتماع عام لعدد من محرري “الأهرام” بحضور رئيسي مجلس الإدارة والتحرير قبل نحو أسبوع من مهزلة 14 / 15 يناير 2012 أننى تيقنت أن التغيير من داخل المؤسسة والصحيفة شبه مستحيل وأن “الأهرام” لن يتغير إلا بدفع من خارجه . وقلت أيضا أن مصر حتما ستتغير .ولدينا محطة 25 يناير المقبل وأن “الأهرام” سيتغير حتما بتغير البلد . قلت كلمتى وأنصرفت لأنني وصلت الى نتيجة مفادها أن الغالبية إما فاسده أو صامته لها حسابات خاصة ضيقة من مزايا ومغانم وتعيين الأنجال والأقارب والبلديات وعلى طريقة التوريث الذي ثار عليه الشعب . ولأنني تبينت حجم الخراب المهنى بل والإنساني الناجم عن عقود من التربية على الإمتثال والطاعة والخوف و صناعة ” الصحفي الطيع المطيع ” منذ سنوات الأستاذ “هيكل” .وقد لحق بها نحو أربعين عاما تفشى في معظمها الفساد والإفساد الكبير ، وبما في ذلك عمل الصحفيين بالإعلانات و عند المصادر المؤثرة ، وعلى نحو يقوض إستقلالية الصحفي و الصحافة. وهي روح هذه المهنة . الثاني .. أن كافة الصحف تقريبا تعاني من الآفات التي تضرب “الأهرام” ، بما في ذلك الصحف المطبوعة الكبيرة الجديدة التي سأنى مندوبوها .وهي بالأصل صحف جرى منح تراخيصها و ومناصب رؤساء تحريرها بعناية أمنية فائقة ، و بما في ذلك صحف رجال أعمال رأسمالية المحاسيب المسماة زورا ب ” المستقلة “. وهنا ربما كان لدينا إستثناء وحيد هو الزميل الأستاذ “عبد الحليم قنديل” برئاسته لتحرير جريدة ” صوت الأمة ” وإن لم تخل إدارة الرجل وسياسة تحريره من أمراض عديدة في الصحافة المصرية . ولذا فقد اخترت النشر في موقع ” البديل ” الالكتروني حيث تفضل مشكورا باستضافة كتاباتي في نقد أحوال الصحافة و “الأهرام” منذ ما قبل ثورة 25 يناير 2011. و إخلاصا للسبب الأول لن أستهلك الكثير من الوقت في الكتابة عما جرى يومي 14 و 15 يناير 2011 والطريق الى هذه الأزمة الداخلية . فقط سأكتفي بأن أرفق خمسة نصوص مع الإشارة سريعا للنقاط محددة : 1 يقينا فإن مجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يقدم على تغيير أي قيادة في مؤسسة “الأهرام” أو أي من الصحف القومية إلا بعد نحو خمسين يوما كاملة من تخلي رئيسه (مبارك ) عن السلطة في 11 فبراير 2011 . ويقينا أن حركة التغييرات الأوسع في نهاية مارس 2011 لم تشمل إلا نسبة ضئيلة لا تتجاوز عشرة في المائة من قيادات الصحافة القومية على مستوى رئيس مجلس إدارة وتحرير . وفي حالة “الأهرام ” على سبيل المثال فإن هذه الحركة لم تشمل حينها إلا ثلاثة ( رئيس مجلس إدارة وإثنين من رؤساء التحرير ) فيما جرى الإبقاء على ما يزيد على 15 رئيس تحرير مطبوعة بالمؤسسة. وتاليا إتضح محدودية التغيير في القيادات التحريرية والإدارية دون هذا المستوى .ويقينا فإن المجلس العسكري وحكوماته المتعاقبة لم تقدم على مدى عام كامل في الدفع الى تغيير القوانين الحاكمة لعمل المؤسسات الصحفية القومية أو لوائحها ( إن وجدت أو نفذت أصلا) . كما لم تتم محاسبة أي من المسئولين عن الفساد السياسي المهنى والمالي والإداري بها . 2 بعد أيام معدودة من هذه تغييرات نهاية مارس نشر المجلس العسكري الحاكم بملاحق إعلانية مدفوعة الثمن الى كبريات المؤسسات الصحفية القومية تتصدرها صور قادته ( تقدر قيمة كل منها بمليون جنيه ) .ولا أدري تحت أي بند وضعت هذه الإعلانات السياسية في ميزانية وزارة الدفاع ؟. لكن ما أعلمه جيدا أن التغيير في القيادات الصحفية كان يتم بقرار من مجلس الوزراء بوصفه مفوضا باختصاصات مجلسي الشورى والأعلى للصحافة في الإعلان الدستوري المؤقت . لكن لاحقا أخذ المشير طنطاوي بوصفه رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر قرارات تعيين القيادات الصحفية بصفته وبنفسه .و كما هو عليه الحال في قرار تعيين رئيس مجلس إدارة الأهرام الجديد في مطلع نوفمبر 2011. وقد جرى نشر القرار في الصحيفة بصيغة ” وافق المشير .. على تعيين ..”. وليس هذا هو المطعن الوحيد على هذا القرار بل المطعن الأخطر يتعلق بالمضمون السياسي له.إذ لم يكن متصورا تعيين عضو لجنة سياسات بحزب مبارك ونجله و مستشار سابق لوزير مالية هارب و لرجل أعمال مسجون على رأس أكبر مؤسسة صحفية قومية في حركة تغييرات نهاية مارس . وهكذا فإن ما لم يكن ممكنا بعد نحو شهرين من الثورة أصبح ممكنا بعدها بنحو تسعة أشهر ، ومع تتابع مجازر أجهزة الأمن والعسكر ضد المدنين في الميادين والشوراع . وبالنسبة للأهرام تحديدا فإن تعيين قيادة على هذا النحو وبهذه الملابسات حملت معها في ظني رسالة من ضوء أخضر لكل ما في هذه المؤسسة من قوى الثورة المضادة . 3 يقينا لدينا أول رئيس تحرير للأهرام جاء بعد ثورة يناير 2011 أحجم عن و أخفق في التغيير ووالى جنرالات “مبارك” على حساب المهنية وحق القراء . لكنه تعرض لتهجم على مكتبه وعلى شخصه يوم 15 يناير 2012 . وجرى إجباره على البقاء في منزله و قبلها توقيع ورقة بخط اليد ( معلقة في الدور الرابع بالمبنى القديم ) يلغى فيها قراره بتغيير في قيادات أقسام الأهرام اليومي أصدره قبل يوم واحد . وهو ما لم يحدث مع سابقه المحسوب تماما على نظام “مبارك” . وفي كل ذلك ما يدعو للأسف والأسى و الإستنكار. ( حتى من جانب شخص مثلي تعرض لتتضيق في النشر و منع العديد من المقالات منذ الأسبوع الأول لرئاسته و نهاية بقرار أعجوبة غير مسبوق بالمنع التام في 19 نوفمبر 2011) . 4 لم أطلع كاملاعلى حركة القيادات التي سبقت وقائع يوم 15 يناير 2012 المؤسفة . لكن يقينا إن هذه الحركة بصرف النظر عن أسماء واتجاهات الحركة جاءت متأخرة جدا وبعد نحو ثمانية أشهر من تسلم رئيس التحرير منصبه . فقد أبقى الرجل على نفس رجال سابقيه المحسوبين تماما على نظام “مبارك” وأسرته وأجهزة أمنه يتحكمون في عجلة العمل . وأبقى على نفس كتاب الأعمدة والمقالات منتظمة النشر فاقدي المصداقية عند القراء من داخل المؤسسة وخارجها ،وبإستثناءات جد محدودة. وباستقراء الملامح الرئيسية لحركة تغييرات 14 يناير 2012 يتبين أنها لم تلحق ضررا بالمفاتيح الرئيسية المتسببة في سوء سمعة الجريدة و انهيارها مهنيا . ولعل ما تسبب في موقعة 15 يناير أن الصف الثاني لأطفال النظام المدللين لم يحصلوا على ما توقعوه من مغانم . فضلا عن أن شخصا بعينه يقبض على السلطة الحقيقية في الجريدة منذ نهاية عهد رئيس التحرير السابق و يشتهر بأنه كان يخدم في مكتب ” كمال الشاذلي ” أحد أركان نظام “مبارك” وجد اللحظة مناسبة لإزاحة “رئيس التحرير القناع “. 5 الأمر لا يتوقف فقط عند تأخر حركة التغيير ومحدوديتها . والأهم هنا أنها جاءت بنفس الأسلوب القديم من افتقاد لأي منطق أو معايير موضوعية و غياب أي تصور معلن لتغيير سياسة التحرير . وهنا تكمن أهمية النصوص الأربعة المرفقة . فكلها جرى إهدارها نصا وروحا . بل وللأسف خيانتها من زملاء حسبوا يوما على حركة التغيير في هذه المؤسسة. و في ظنى فإن اجتماع 3 إبريل 2011 كان حاسما في حكاية فشل التغيير في الأهرام . حينها كنت قد بادرت شخصيا بالدعوة إلى عقد هذا الاجتماع لمناقشة وضع سياسة تحرير مكتوبة للأهرام ( بمثابة دستور عمل وميثاق لأخلاق المهنة ) وبهدف عقد مصالحة تاريخية بينه وبين القارئ بعد الثورة . ولقد طرحت الدعوة على خلفية عرض السيد رئيس التحرير بعد تسلمه منصبه بيوم واحد على شخصي تحمل مسئولية تحريرية . و حيث كانت إجابتي على العرض بالعبارة التالية نصا :” الأهرام ليس به سياسة تحرير مكتوبة .. لنضع هذه السياسة أولا .. وبعدها يجرى اختيار الأقدر والأكفأ على تنفيذ هذه السياسة في كل منصب قيادي .. وقد أكون وقتها أنا أو غيري”. لكن عندما انعقد الاجتماع جرى حشد القوى المناوئة للتغيير . والأخطر أنه إتضح تنكر رئيس التحرير لكل ما جاء به الى موقعه ( كما يتضح في النص رقم5) . وعندما وضعت الأوراق التي اجتهد زملاء في كتابتها مقترحين خطوطا لسياسة تحرير جديدة ( وبينها النص المرفق رقم 4 ) أزاحها جانبا وأخرج من جيبه ورقة أعلن اكتفائه بها . وهي لصفحة فيس بوك شباب صحفيي الأهرام”،و التي اصطنعها رئيس التحرير السابق له وأعلن عنها باحتفاء في الصفحة الثانية للجريدة يوم 19 مارس 2011 كي تصبح بديلا يشويش على حركة التغيير الجماعية التي وضعت العديد من الوثائق و أقدمت على تنظيم أول انتخابات لرئيس تحرير ، وذلك بصرف النظر عن طريقة الانتخاب التي اختلفت حينها معها وعن كيفية إدراتها. ومن المؤشرات المنبئة بما جرى لاحقا في “الأهرام” أن رئيس التحرير الجديد عرض ( النص المرفق رقم 1) على نحو يمنح خصوم التغيير فرصة منعه من النشر في الجريدة . مع ان النشر ببساطة بمثابة حق للتعبير عن رأي نحو 385 صحفيا .كما يمنح فرصة لإعلان نية جماعية للقراء بالعمل على القطيعة مع مامضى . 6 في هذا الإجتماع الذي أظنه كان حاسما في مصير التغيير في الأهرام صمت كل من كانوا حولي من دعاة التغيير في شهري فبراير ومارس 2011 ، بما في ذلك الأقربون . ووجدتنى وحدي .وقد طال بهم الصمت وما زالوا حتى إزاء إنتهاك أبسط الحقوق المهنية للقراء وللزملاء . ولقد تبيت لاحقا أن هؤلاء الصامتين أنفسهم كانوا من بين من تصدروا قائمة حركة الترقيات ( المجهضة ) في 14 يناير 2012 . وهكذا إستمر “الأهرام” بلا سياسة تحرير مكتوبة ( دستور عمل وميثاق أخلاقيات مهنة و إلتزام مع الزملاء والقراء ) . و أستمر ” الأهرام ” على حاله يديره ذات الأشخاص وبنفس أساليب عهد “مبارك “. وهكذا فشل أول رئيس تحرير له بعد الثورة في تغيير أدائه التحريري ، و حتى عندما حاول متأخرا توسيع عضوية ” نادي السلطة ” فشل وتعرض للإهانة . للأسف ما يجري ليس خلافا على سياسات تحرير ولا الموقف من عمل الصحفيين بالإعلان أو غيرها من جرائم العدوان على أبجديات المهنة وأخلاقياتها . أهين الرجل إهانة غير مسبوقة . وهذا أمر يدعو للأسف حتى لو كان هو المتسبب الأول عما وصلت اليه الأمور وعن إهدار فرصة التغيير مع أن الطريق وقتها كان واضحا تعززه رغبة الشارع والقراء العارمة في أن ترى أهراما آخر . لم يعتذر ” الأهرام ” اعتذارا صادقا وواضحا عن ماضي بائس ومسئ . وحتى غالبية من كانوا يسعون لتغييره من داخله في فبراير ومارس 2011 ضحوا بفرصة التغيير على مذبح الطموح في الشراكة مع ما كان . وضحوا بكل ما وضعنا من وثائق جماعية ( نظر النصين رقم 2و 3) وإختاروا المناصب وامتيازاتها والطمع في الوجاهة الفارغة و الذهاب والعودة في سيارات المؤسسة . ولأن الواقع شديد البؤس في هذه المؤسسة كغيرها من مؤسسات لم يمسها أي تغيير حقيقى ، فإن من يسعى لمستقبل أفضل لأقدم جريدة في مصر مازالت علي قيد الحياة عليه أن ينزل الى التحرير وكل الميادين في 25 يناير 2012 للإنخراط في أكبر حركة جماهيرية لإستكمال الثورة . ولأن “الأهرام” لا يمكن أن يتغير من داخله. في 20 يناير 2012 النص الأول بيان مئات الصحفيين المحظور نشره في ” الأهرام “ إختيار القيادات يجرى على اساس الولاء للحزب وأجهزة الأمن مارسوا رقابة كريهة على المعلومات والآراء وقمعوا حرية زملائهم وقع نحو 300 صحفيا في مؤسسة الأهرام كدفعة أولى يوم الأحد الماضي 13 فبراير 2011 بيانا يحمل عنوان ” إعتذار وتوضيح من صحفيي الأهرام ” ، و طالبوا ادارة الجريدة بنشره في الصفحة الأولى عملا بالحق في حرية التعبير . لكن رئيس التحرير أسامة سرايا و مديري التحرير حازم عبد الرحمن و عبد العظيم درويش رفضوا النشر . و اضطر الصحفيون الى عقد مؤتمر صحفي ببهو المبنى القديم للمؤسسة سلموا خلاله البيان الى وسائل الإعلام و شرحوا ملابسات حظر النشر و حجب رأيهم الجماعي فيما تواصل “الأهرام” نشر مقالات لسرايا و رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد المنعم سعيد في الصفحة الأولى رغم ما ينطوي عليه ذلك من استمرار اهدار مصداقية الصحيفة و انهيار توزيعها. لكن الصحف والقنوات الخاصة التي حضرت لتغطية الحدث امتنعت عن نشر البيان هي الأخرى .(!) إعتذار وتوضيح من صحفيي “الأهرام” يعتذر صحفيو ” الأهرام ” الموقعون على هذا البيان للقارئ والشعب المصري العظيم على السياسة التحريرية غير المهنية وغير الأخلاقية التي اعتمدتها قيادة المؤسسة والصحيفة في تغطية ثورة 25 يناير 2011 . وهي السياسة التي أساءت الى سمعة “الاهرام”ومكانته في الداخل والخارج . ويوضح الصحفيون أن ” الأهرام ” عاش على مدى عشرات السنين من حكم الاستبداد والفساد رهينة قيادات اختيرت على اسس غير مهنية ، وحيث كان المعيار هو الولاء للحاكم الفرد و اسرته و للحزب الحاكم و لأجهزة الأمن . وفي ظل هذه الظروف الخانقة جرى تغييب الحقائق وتزييف المعلومات و أصبح الرأي مقيدا على صفحاته ، واخففت الجريدة في ان تعكس تنوع وحيوية الآراء والاتجاهات في المجتمع . بل و تدهور الأداء المهني الى حد ارتكاب اخطاء إملائية ومطبعية في صفحاته الأولى ،ودون ان تعرف قيادة المؤسسة والجريدة فضيلة الإعتذار للقارئ. و يوضح الصحفيون ان أبناء المؤسسة انفسهم دفعوا ثمن هذه السياسات المشينه من تفاوت رهيب في الأجور والدخول .كما ان العديد من الكتاب والصحفيين عانوا من ” حرمان مهنى ” ، حيث احتكر نفر من المقربين للنظام الدكتاتوري بحاكمه الفرد واسرته و حزبه الحاكم واجهزة امنه مساحات النشر و حجبوا فرصه عنهم ، ومارسوا رقابة كريهة على المعلومات والآراء وقمعوا حرية زملائهم في التعبير. وكغيرها من مؤسسات الدولة فقد أدير “الأهرام ” في غياب الديموقراطية والشفافية والرقابة الماليه الفعالة ، في ظل حديث عن فساد ونهب وامتيازات بالمخالفة للقانون وبغير وجه حق . بل شاع الخلط بين الإعلان والتحرير على صفحات ” الأهرام ” ومطبوعاته الأخرى وعمل محررون كمستشارين لوزراء و رجال اعمال وشركات و مصالح محلية واجنبيه في انتهاك سافر للقانون وميثاق الشرف الصحفي . ولقد نهض عشرات من صحفيي “الأهرام” كصوت ضمير فاصدروا بيانا للرأي العام في 30 يناير الماضي يتبرأون فيه من سياسة التحرير و يتبنون مطالب الثورة كاملة . لكن قيادة ” الأهرام ” امعنت في غيها و اصدرت تكذيبا لم يكن هو إلا الكذب بعينه. كما شارك العديد من صحفيي “الأهرام ” زملاءهم في المؤسسات الصحفية القومية الأخرى في التقدم ببلاغ الى النائب العام في 9 فبراير الماضي يطالبه بمنع رؤساء الادارة والتحرير الحاليين والسابقين في عهد مبارك من السفر احترازيا و التحقيق في مشروعية ثرواتهم . و يتعهد الصحفيون بالعمل على اصلاح شأن مؤسستهم و اعادة المصداقية الى ” الأهرام ” في ظل هذه الثورة العظيمه،وأن تنحاز المؤسسة واصداراتها الى الشعب ، تعكس حضارته وتنوع اتجاهاته ،لا أن تكون بوقا لأي حكومة أو حاكم . وهم على وعي بأن ” الأهرام ” يحتاج الى تغيير في السياسات و المنهج لا الوجوه فقط من أجل مشاركة المصريين في بناء دولة مدنيه ديموقراطية ومجتمع الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الانسانية والوطنية . النص الثاني 23 فبراير 2011 مذكرة مطالب العاملين بمؤسسة ” الأهرام “ الموقعون على هذه المذكرة من العاملين في مؤسسة “الأهرام ” من عمال وإداريين وصحفيين يتقدمون في ظل ثورة 25 يناير 2011 بمطالبهم التالية بهدف الاسراع باصلاح شئون المؤسسة وانقاذها من انهيار محقق نتيجة الفساد وسوء الإدارة والسياسة التحريرية غير المهنية وغير الاخلاقية . ولما كان العاملون يستشعرون خطر ألا يجدوا مرتباتهم في ظل بقاء هذه القيادات المسئولة عن انهيار التوزيع و اهدار موارد المؤسسة وفي ظل استمرار نفس اساليب الإدارة فانهم يتوجهون بهذه المذكرة الى كل من يعنيهم الأمر من رجال الثورة و المجلس الأعلى للقوات المسلحة و زملائهم في المؤسسة . 1 إنتخاب رؤساء مجلس الإدارة ومجالس التحرير ومديري الإدارات من خلال جمعيات عمومية حقيقة تضم جموع العاملين المعنيين ، مع مراعاة شروط الخبرة والكفاءة والنزاهة.ويجرى عزل أي منهم بسحب الثقة في حال فشله في تحقيق خطة الانجاز المكلف بها. 2 إنهاء عهد السرية في ادارة المؤسسة بالمخالفة لنصوص القانون ، وذلك بإعلان اللوائح الإدارية والمالية والميزانيه ، وتعديل هذه اللوائح بما يتماشى مع قيم الثورة من ديموقراطية و شفافية ومساواة واحترام للقانون . و كذا انهاء سرية تقارير تقييم اداء العاملين. 3 كافة اعمال مجلس الإدارة و الجمعية العمومية تجرى تطوعا ولا يتقاضى الرئيس او العضو عنها أي مقابل مادى او امتيازات. 4 تشكيل لجنة من الكتاب والصحفيين المشهود لهم بالمهنية والاستقلاليه و النزاهة لوضع مشروع وثيقة سياسة تحرير الجريدة واصدارات المؤسسة ، ويمكن الاستعانه على وضع هذه الوثيقة بزملاء مخضرمين شاركوا في صياغة تاريخ الاهرام مثل الاساتذة : محمد حسنين هيكل و سلامة أحمد سلامة و فهمي هويدي غيرهم. وعلى ان ينشر مشروع الوثيقة في مطبوعات المؤسسة لاستطلاع رأي القراء بشأنها تمهيدا لاقرارها في صورتها النهائية. 5 ألا يتجاوز الفارق بين أعلى وأدنى دخل في المؤسسة نسبة الواحد الى سبعة. 6 الاستغناء عن جميع المستشارين الذين طالما كلفوا المؤسسة مبالغ طائلة ، والالتزام بسن الإحالة على المعاش وفق القانون دون استثناءات أو تمييز . . 7 توزيع حوافز وعمولات الإعلانات على كافة العاملين بالمؤسسة ، وألا تقتصر على ادارة الإعلانات وحدها. 8 الغاء النسبة المخصصة من حصيلة الاعلانات لقيادات المؤسسة ، واعادة ما جرى التحصل عليه من هذه النسبة ، علما بأن المادة 70 في قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 لا تقر هذا الاستقطاع لصالح القيادات. 9 إنهاء الخلط بين الإعلان والتحرير بالمخالفة للقانون وميثاق الشرف الصحفي و حظر قيام الصحفيين بجلب الإعلانات و تقاضى عمولاتها . 10 إنهاء المكافآت السرية الخاصة التي تمنح للعاملين من جانب قيادة المؤسسة ، وعلى ان تتحدد مكافآت الأعمال الإضافية والمتميزة وفق اسس موضوعية وبشفافيه . 11 الغاء الامتيازات الممنوحة لسكرتارية و مكاتب قيادات المؤسسة والتي تنطوى على تمييز غير مبرر بين العاملين ، بما في ذلك السيارات . 12 الاكتفاء بسيارة واحدة لكل من رئيس مجلس الإدارة وقيادات المؤسسة ، واستبدال السيارات الفارهة بأخرى تلائم العمل في مؤسسة صحفية لا حياة الأمراء ورجال الأعمال. 13 لقطع الطريق على الشائعات و الأقاويل ، تتقدم قيادات المؤسسة بإعلانات ذمة مالية الى لجنة قانونية تتشكل من خبراء يتمتعون بالنزاهة . وتعكف هذه اللجنة على مراجعة ميزانية المؤسسة ومقدراتها . على ان تتقدم الى العاملين بتقرير عن حقيقة الأموال والمخصصات التي حصلت عليها هذه القيادات . 14 اتخاذ تدابير ملزمة للحفاظ على المستندات والوثائق والارشيفات والمقتنيات في مختلف مباني المؤسسة و منع تهريبها أو التخلص منها . 15 تشكيل لجنة مستقلة ونزيهة تنظر في كافة المظالم التي وقعت في حق العاملين بالمؤسسة خلال العهد السابق . ·وقع على هذا النص المئات من العاملين من عمال وإداريين وصحفيين . النص الثالث 24 فبراير 2011 شروط مقترحة للترشح للمواقع القيادية بمؤسسة ” الأهرام” تداول عدد من الصحفيين بالأهرام في وضع شروط للترشح لانتخابات المواقع القيادية بالمؤسسة خلال المرحلة الانتقالية حتى وضع قانون ديمقراطي ينظم شئون المؤسسات الصحفية القومية. وانتهوا الى اقتراح الشروط التالية : 1 استبعاد القيادات التى ادارت العمل في المؤسسة اثناء حكم الرئيس المخلوع “حسنى مبارك” ، وذلك احتراما لارادة الشعب و مصداقية “الأهرام ” ، و نظرا لأنهم حصلوا على فرصتهم كاملة في قيادة المؤسسة .وكذا لمنح الفرصة امام وجوه واجيال جديدة. 2 ألا تقل خبرة العمل في المؤسسة عن عشرة سنوات . 3 ألا يكون قد تورط من قبل في وقائع الفساد أو سوء الإدارة أو إهدار المال العام . 4 بالنسبة لرؤساء التحرير يشترط ألا يكون قد تورط في خلط الإعلان بالتحرير أو العمل كمستشار لمسئول حكومي أو رجل أعمال أو شركة أو مصلحة محلية أو اجنبيه ، وذلك إعمالا لقانوني تنظيم الصحافة رقم 96 لسنه 1996 و نقابة الصحفيين رقم 76 لسنه 1970 وميثاق الشرف الصحفي . 5 ألا يكون أو كان منضما الى أي حزب سياسي. 6 تقديم اقرار ذمة مالية يحال الى الجهات الرقابية للتأكد من صحته ومشروعيه ثرواته . 7 أن تراعي كل قيادة منتخبة في اختيار معاونيها ذات الشروط التي ترشحوا بمقتضاها . أحكام مكملة يتولى رؤساء مجالس الإدارة و التحرير اختيار أعضاء هذه المجالس وفق المعايير والشروط التي ترشحوا بمقتضاها ، على ان تقر الجمعيات العمومية المعنية هذه الاختيارات . يتقدم المرشحون ببرامج لادارة اعمالهم يحاسبون على اساسها و يجرى سحب الثقة منهم في حال التقصير أو الفشل. النص الرابع ورقة نقاش سياسة تحرير جديدة للأهرام اليومي لماذا .. وكيف .. و مقترحات تحريرية وتنظيمية أولا .. لماذا ؟ يحتاج “الأهرام” الى سياسة تحرير تنطلق في هذه المرحلة الانتقالية من تاريخه وتاريخ البلاد وحتى وضع دستور جديد وقوانين صحافة جديدة تعيد تنظم شئون المؤسسات الصحفية القومية . و ثمة فرصة تاريخية امام “الأهرام” لوضع هذه السياسة . فالأمر لا يتوقف فقط على ان لدينا رئيس تحرير جديد نثق في مهنيته .وقد جاء استجابه لتجربة أول انتخابات لهذا المنصب في حياة الجريدة والمؤسسة . بل هناك طلب على تغيير سياسة الأهرام بين قرائه والشعب و صحفييه وجموع العاملين به بفضل رياح ثورة 25 يناير . ولعل من أبرز مظاهر هذا الطلب داخل الجريدة والمؤسسة تنامي النقد الذاتي العلني الفردي والجماعي رغبة في ” أهرام ” جديد. و يتعزز هذا الطلب بما لمسناه من تدهور ترتيب “الأهرام” في سوق النشر الصحفي وتقدم صحف خاصة جديدة. لكن هذا التدهور في الظن رهن بمرحلة يأفل نجمها . فالصحافة المصرية كغيرها من أوجه الحياة في مصر و المنظقة على اعتاب تحولات كبرى . ولقد تفاءلت عندما استمعت الى اساتذة من كلية إعلام جامعة القاهرة ما يؤيد توقعات بأن المستقبل سيكون للصحافة القومية لو أحسن إصلاحها و إدارتها ،وذلك في ظل القيود والمشكلات التي ولدت بها الصحافة الخاصة ( صحافة رجال الأعمال) ، فضلا عن الميراث السلبي للصحافة الحزبية . وفي كل الأحوال ، فإن المستقبل الذي ينتظر الصحافة القومية رهن بتطوير الممارسة الديموقراطية والمهنية داخلها و بانفتاحها على المجتمع بكل مكوناته وكذا على الوطن العربي و العالم بمناهج و عيون جديدة . ثانيا .. كيف ؟ أقترح معالجة السياسة التحريرية الجديدة للأهرام على مستويين زمنيين : الأول .. فوري وعاجل . والثاني .. انطلاقه في الأول من مايو 2011. الشق الأول أظن أن رئيس التحرير بدأ في معالجته بقرارات سريعة منذ اليوم الأول لتوليه مسئولية موقعه . وأعتقد انه قد يجد في هذا الإجتماع من الأفكار والمقترحات ما يستحق التنفيذ عاجلا يحدوه ما وعد به في مقال ” تحت القسم ” من التزام بالمهنية و القارئ و الوطن بتاريخ 1 إبريل 2011. أما الشق الثاني ..لكي نضع سياسة تحرير جديدة ومكتوبه لصحيفة “الأهرام” بتاريخها العريق وأسمها المرموق ، يجب ان نجهز أدوات وضع هذه السياسة . و أقترح ان تكون على النحو التالي : الإطلاع على السياسات المكتوبة لكبرى الصحف العالمية، والانتهاء الى صياغة ورقة موجزة لنقل الخبرات. ويمكن الاستعانة هنا بزملاء في ” الويكلي” و “الإبدو”. دراسة نقاط القوة والضعف لست صحف منافسة على وجه التحديد : المصري اليوم و الشروق و الأخبار في السوق المحلية و الحياة و الشرق الأوسط و القدس العربي في السوق الخارجية. والانتهاء من صياغة ورقة موجزة بكيفية معالجة هذه المنافسة تحريريا لصالح الأهرام . الاستفادة من الوحدة الخاصة ببحوث الرأي العام في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لوضع ورقة حول إتجاهات القراء. ويمكن تكليف الوحدة بانجاز دراسة عاجلة عن هذه الإتجاهات بعد ثورة 25 يناير. بعد الاطلاع على الثلاث أوراق السابقة يقوم كل قسم بالجريدة بمناقشة ووضع خطوط سياسته التحريرية . تتولى مجموعة عمل صياغة مشروع السياسة التحريرية الجديدة للجريدة. يعرض مشروع السياسة التحريرية الجديدة للأهرام على مجموعة من خبراء و أساتذة الصحافة .وتبرز هنا فكرة إنشاء هيئة استتشارية دائمة لسياسة تحرير “الأهرام” ، تضم متخصصين ومفكرين من كافة الإتجاهات فضلا عن ممثلين لشباب الثورة من ذوي الأدمغة.و يقترح ان يتولى رئاستة هذه الهيئة شخصية ذات ثقل معنوي كالأستاذ محمد حسنين هيكل . و يمكن ان تعقد الهيئة الاستشارية لقاءا مع رئيس ومجلس التحرير كل شهرين أو ثلاثة أشهر لمتابعة وتقييم وتطوير السياسة التحريرية ومعالجة ما يبرز من مشكلات . ثالثا .. مقترحات 1 تحريرية: “الأهرام” جريدة قومية مستقلة ولاؤها للقارئ المصري والعربي وللوطن والمهنة . وتهدف بفضل رياح ثورة 25 يناير الى أن تصبح جسرا بين الشعب وثواره و بين سلطات الدولة المختلفة وهي في مرحلة إعادة البناء .كما تهدف الى المساهمة في بناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة .وتدرك “الأهرام” دورها المجتمعي و السياسي والثقافي و أهمية أن تصبح ساحة حوار حر بين مختلف الإتجاهات والرؤي ، و بخاصة الجديدة والشابه . الفصل بين الخبر والرأي .. والإعلان و التحرير ..و الالتزام بميثاق الشرف الصحفي. تمارس الجريدة النقد الموضوعي وعلى أوسع نطاق لكافة السياسات والسلطات والهيئات ، من دون الإنزلاق الى الشخصنة أو مخالفة القانون أو تجاوز لآداب النشر . بناء علاقات مهنية محترمة مع قوي المجتمع الجديدة وبخاصة شباب الثورة بمختلف اتجاهاتهم ، فضلا عن مؤسسات الدولة الرسمية و الأهلية. وفي هذا الإطار يمكن عقد سلسلة ندوات بالمؤسسة لمختلف اتجاهات شباب الثورة لتعريف القراء على خلفياتهم وخبراتهم ومواقفهم وتصوراتهم للمستقبل. وكذا يمكن تخصيص محررين لتغطية أخبار هؤلاء الشباب . وتوجيه المراسلين بالمحافظات الى بناء العلاقات المهنية نفسها. تنوع الاتجاهات في صفحات الرأي دون استبعاد أو اقصاء ، والانفتاح على نخبة المجتمع ومتخصصيه واصحاب الأفكار المبتكرة في كل المجالات و الميادين مصريا وعربيا ، ومراجعة الأعمدة والمساحات المخصصة لكتاب الرأي من داخل “الأهرام” وخارجه بما يتماشي مع الثورة ومعيار إعلاء الموضوعي على الشخصي، وإثارة القضايا الحيوية وطرحها على بساط الرأي من زوايا متعددة . الإهتمام بدرجة أكبر بالحياة خارج القاهرة لمعالجة مشكلة المركزية في بلد كمصر . وقد يصبح الأهرام يوما ما منفتحا على افكار مؤسسية جديدة مثل اطلاق طبعات اقليمية بمطابعها وشبكات توزيعها وهيئات تحريرها في كل من الاسكندرية و الصعيد ( أسيوط ) و الوجه البحري ( طنطا أو المنصورة ) و القناة ( الاسماعيلية ). إعمال حق الرد و الاعتراف بالاخطاء و تصحيحها. العودة الى مراجعة بروفات الصحيفة معلوماتيا الى جانب تفعيل المراجعة اللغوية. إعادة النظر في سياسة توزيع مراسلي “الأهرام” بالخارج على نحو يتناسب مع ثورة 25 يناير وتأثيراتها على الصعيد العربي . وهنا يمكن إعتماد مراسلين محترفين في كل من تونس و ليبيا و سوريا و الجزائر و البحرين و الأردن. مع توجيه المراسل في تونس الى نقل خبرات بناء الدولة بعد الثورة. كما يقترح إعادة النظر في طريقة اختيار المراسلين من محرري الجريدة بحيث تتولى لجنة مختصة المفاضلة بين المرشحين وفق مؤهلاتهم للاطلاع بكفاءة بمهمة المراسلة في هذا البلد أو ذلك . الإهتمام بإصدار الطبعة الأولى و توزيعها قبل الصحف الأخري. بناء علاقة جديدة بين كل من مركز الدراسات والمطبوعات المتخصصة كالسياسة الدولية و مختارات إسرائيلية ومختارات إيرانية . وغير خاف ان “الأهرام” كغيره من الصحف المصرية اصبح يعاني من غياب تحليل الشئون العربية والأفريقية والدولية .وهنا يتعين التنويه الى اننا فقدنا أعلاما في هذا التحليل كالراحل الاستاذ محمد سيد أحمد . كما غاب عن صفحاته متخصص في الشئون الأفريقية كالدكتور عبد الملك عودة أطال الله عمره.كما يمكن تطوير وحدة قياس الرأي العام بالمركز وتوجيهها كي تولي المزيد من الإهتمام لدراسة قراء “الأهرام” وربط هذه الوحدة بقسم التحقيقات المحلية بصيغة تعاون قد تشمل حضور أحد أعضاء الوحدة لاجتماعات القسم . يمكن الاستعانة بعضو من قسم المعلومات للمشاركة في اجتماعات أقسام الأخبار و التحقيقات المحلية و الإقتصاد ، وذلك للاستفادة من خبرته وتوظيفها في تهيئة قاعدة معلومات للقضايا المطروحة. اقامة قسم أو وحدة متخصصة في الرسوم والأشكال الإيضاحية من خرائط و وجداول بيانات . ويعمل هذا القسم أو الوحدة يوميا بالتنسيق مع مجلس التحرير.ويمكن الاستعانة بمتخصص من أحد أقسام الجغرافيا بالجامعات المصرية . دراسة استحداث صفحات متخصصة لقطاعات كالعمال و طلاب الجامعات والفلاحين وموظفي الدولة ، تعالج قضاياهم وهمومهم و تفسح المجال لطرح أفكارهم واتجاهاتهم المتعددة . دراسة تخصيص صفحة كاملة للمرأة وأخري للطفل تتناول بمنهج جديد القضايا النوعية الخاصة بهاتين الفئتين. الصفحات الثقافية تحتاج الى إعادة تنظيم و تطوير . وهناك مقترحات بصفحة ثقافية يومية . واضيف الى ذلك إقتراحا باستحداث صفحتين ثقافيتين جديدتين . الأولى تختص باتجاهات الثقافة في الوطن العربي و الأخري بهذه الاتجاهات في العالم ، كي يصبح “الأهرام” نافذة قرائه على الثقافتين العربية والعالمية مثلما يتعين ان يكون مرآة للثقافة المصرية . وهنا يمكن الاستعانة في الاشراف على هاتين الصفحتين بمتخصصين منفتحين على الثقافات من خارج المؤسسة أمثال الدكتور صبري حافظ و الدكتورة سامية محرز و الدكتورة رضوى عاشور والاستاذ طلعت الشايب وغيرهم . تطوير قسم المتابعة بأن يضاف اليه اختصاص متابعة شبكة الإنترنت من مواقع وبلوجات وفيس بوك وتويتر ، وإمداد الاقسام الأخرى بما يمكن الاستفادة منه ومعالجته وتطويره اخباريا. التقدم ضمن خطة السياسة التحريرية الجديدة في الأول من مايو 2011 بشكل إخراجي جديد لصفحات “الأهرام” بما في ذلك صفحته الأولى ، على ان يحفظ طابع الجريدة و تميزها الإخراجي عن غيرها من الصحف. ومن شأن هذا ان يسهم في تعزيز انطباع القارئ بتغيير صورة الأهرام والقطيعة مع سلبيات المرحلة السابقة . 2 تنظيمية : إعادة تدريب وتأهيل المحررين الميدانيين في الأقسام الإخبارية المحلية على نحو يكفل استقاء الأخبار و كتابتها وفق المعايير المهنية الإحترافيه . تشكيل مجلس تحرير يمارس مسئولية جماعية تجاه المادة المنشورة ، و إعادة النظر في رؤساء الأقسام وفق معايير القدرة على تنفيذ السياسة التحريرية الجديدة وتطويرها. وضع معايير لعمل الدسك المركزي تعلى من قيم الموضوعية والإجادة على حساب الاعتبارت الشخصية . فالمهم هو الموضوع أولا وليس من كتبه . تحديد اختصاصات وصلاحيات مديري التحرير . عقد إجتماع شهري مفتوح لكافة الصحفيين مع رئيس التحرير ومجلس التحرير لمناقشة مشكلات تنفيذ السياسة التحريرية وكيفية تطويرها. وأخيرا .. من المفهوم ضمنا أن سياسة التحرير الجديدة تقوم بالأصل على العنصر البشري . ولا يتصور نجاح أي سياسة من دون اصلاحات مالية إدارية تشمل إنهاء عهد سرية المكافآت وتقارير الأداء ، و إعادة الاعتبار لربط المكافآت بقيمة العمل والإجادة والكفاءة . وفي كل ذلك ما يستحق مناقشة ديموقراطية وموضوعية مع رئيسي التحرير و مجلس الإدارة معا. كارم يحيى في 3 إبريل 2011 النص الخامس هل نتفاءل؟ بشأن ماجرى في إجتماع صحفيي “الأهرام” يوم 3 إبريل 2011 لا استطيع ان أخفي شعوري بالصدمة لما تحول اليه اجتماع تشرفت بالدعوة اليه لمناقشة جماعية لسياسة تحرير جديدة للأهرام في عهد الثورة وبعد تغيير رئيسي مجلس الإدارة والتحرير. فقد ساده للأسف النفاق الرخيص والغوغائية ومصادرة حق الزملاء في حرية التعبير و التنكر لآلية ديموقراطية كالإنتخاب . وفوق كل ذلك كله التنكر لثورة 25 يناير ودماء شهدائها بما في ذلك السعي لاصطناع فراعنة جدد في المؤسسة والاستعلاء على القراء و الشعب برفض الإعتذار عما بدر من “الأهرام” خلال ايام الثورة وعلى مدى عشرات السنين . بل وحتى الاستعلاء على زملائنا وشركائنا في هذه المؤسسة من عمال وإداريين لمست في عدد منهم خلال عمل مشترك على مدى الأيام الماضية وعيا وإخلاصا وتضحية لايتمتع بها العديد من الزملاء الصحفيين . شخصيا أرى ان الزميلين الاستاذين “لبيب السباعي” و “عبد العظيم حما”د جاءا في لحظة مختلفة من تاريخ البلاد . وهو ما يفترض أن يكونا مختلفين عما سبقهما الى منصبي رئيسي مجلس الإدراة والتحرير . و لكنني اختلف مع الأول فيما تبين لي خلال الإجتماع من عدم تقدير للشرعية الجديدة في المجتمع والمؤسسة و محاولة العودة الى شرعية جمعية الست وثلاثين عضوا المعين أغلبهم بإرادة ” مبارك” وحزبه وصفوت الشريف وأجهزة أمنه. كما أختلف معه في تصريحه بتخصيص حصته وحصة رئيس التحرير من الإعلانات والتوزيع وهي بالأصل مطعون عليها قانونا للصحفيين وحدهم في تنكر غير مفهوم للعمال والإداريين شركاء العمل في هذه المؤسسة. وأختلف أيضا مع الثاني فيما بدا من توجه لتقديم الشخص على الموضوع ، بما في ذلك ماقاله بشأن ” من يحق له كتابه الرأي ومن لايحق له ؟” .وهي عبارة تحمل مخاطر إستمرار انتهاك حرية التعبير . وهو ما يضاف الى ما شهده الإجتماع من الاستمرار في انتهاك حق اكثر من 285 صحفي بالأهرام في التعبير عن رأيهم بالامتناع عن نشر بيان الإعتذار والتوضيح منذ 13 فبراير الماضي .كما أختلف مع ما بدا من لإستعداد للتضحية بقسم المهنة وقوانينها واخلاقياتها وميثاق شرفها على مذبح النفعية البرجماتيه في استمرار الخلط بين الإعلان والتحرير . وعلى أيه حال ، فإن الخلاف في الرأي مع كليهما لايفسد للود قضية . و أتعشم ألا يمنعهما طنين النفاق المبذول لكل رئيس وكل سلطة من تفهم حق الإختلاف مع الإحتفاظ بكل مودة وإحترام . لكن ما أدهشني أكثر ان يتفضل رئيس التحرير بالقول على خلاف الحقيقة انه نصح بالنسبة لإجراء انتخاب رئيس التحرير بإعتماد معايير لا أشخاص ،وأن من أخذوا على عاتقهم اجراء الانتخابات خالفوا ذلك. (!) . وكأننا لم نضع بمبادرة منا بالأصل معايير موضوعية لاختيار رئيس التحرير وناقشناها في لقاء مفتوح . وكأننا لم نتحاور علنا حول كيفية إجراء الانتخابات . وقد انتهي النقاش الى عدم الأخذ بقائمة مرشحين وترك عملية التصويت مفتوحة . وقد كنت هنا في موقع الأقليه بين زملائي ، وتقبلت بصدر رحب إرادة الأغلبية ، وشاركت في الاشراف على عملية االانتخاب رغم انها لا ترقى لما اطمح إليه من كمال. وهذا لا يعنى بأي حال الطعن على نزاهتها . وهنا فإن في رقبتنا جميعا دينا لا ينكر للزميل الاستاذ “كمال جاب الله ” مدير التحرير الذي ساهم بتواضع واخلاص للفكرة وللمؤسسة وللمهنة في رعاية هذه التجربة الديموقراطية غير المسبوقة .ولقد كان مكتبه دار أمان لصندوق التصويت على مدى أربع ليال. ولا أدل على نزاهة هذه الانتخابات من ان الرجل نفسه حصل على 26 صوتا وجاء ترتبيه الخامس . وهو بالأصل لم يكن طالبا لمنصب . وللأسف فإنني لم اتمكن في اجواء الغوغائية والنفاق و الإرهاب التي سادت الإجتماع من الإشادة بموقفه . وها أنا أعتذر له هنا علنا عن تقصير أظنه كان خارجا عن إرادتي . أما من تقولوا بأن رئيس التحرير سيكون أسير فضل من انتخبوه ، فقد مارسوا لونا مؤسفا من التزييف والإبتزاز الرخيص . وأظنه يهدف الى الابقاء على ذات الأوضاع المستبدة الفاسدة وغير المهنية . وعلى الأقل فقد جانبوا الحق والحقيقة . لأنه ببساطة لا يعرف إلا الله وحده من صوت لمن ؟. وإذا كان رئيس التحرير الجديد مدينا لشئ ما ، فإنه مدين للديموقراطية و لأشواق التغيير ولكل ما هو نبيل ومهني في هذه الجريدة .و هو مدين بالقطع لفكرة ولتجربة لا لأشخاص بعينهم. و بالمقابل فإنني أود هنا الإشادة بدور زملاء تعرفت للمرة الأولى بهم ، وكانوا مثالا لكل ما هو حقيقي وغير مزيف في هذا البلد . ولم يكن أحدهم وأنا على ثقة بانني من بينهم يسعي لمغنم أو منصب في كل ما قام ويقوم به ،وعلي ما ينطوي عليه من مخاطر معارضة إدارة وسلطة مستبدة وفاسدة ومطلقة السلطات . ولعلكم تعلمون أن الحركة الجماعية الساعية للتغيير في “الأهرام ” هذه المرة على خلفية الثورة بدأت يوم 30 يناير مبرأة من صحبة أولئك “العابرين بعد العبور ” .. أي بعد 11 فبراير 2011 و من لحق بهم بعد 31 مارس 2011. ومع كل الملاحظات النقدية على ما جرى في الإجتماع و خروجه بالأصل عما هدف اليه من مناقشة مفتوحة وموضوعية لسياسة تحرير جديدة ، فإنني لا أملك إلا القول بأنه حتما سيتغير “الأهرام” يوما ما بفعل ما يجرى في مصر والمنطقة من تحولات كبرى لا راد لها . وإذا كان هناك داخل المؤسسة حتى ولو بدوا كأغلبية صامته تعلوها أقلية غوغائية منتفعه زاعقه الصوت من لا يرى ويدرك ما يجري حوله و حولها من واقع ، فإن هذه المؤسسة ومعها اسم الجريدة العريق أمام خيارين : إما تغيير حقيقي وجذري وقطيعة مع الاستبداد والفساد واللامهنية .. أو الإندثار كديناصورات العصر الحجري. اللهم هل بلغت .. اللهم فأشهد كارم يحيى في 4 إبريل 2011 ·شرعت في تسليم هذا النص في حينه لرئيسي مجلس الإدارة والتحرير وطلب تعليقه في اللوحات الداخلية بالمؤسسة . لكن أقرب الزملاء منعني . وفيما بعد بنحو شهرين منحه السيد رئيس التحرير منصبا لوحدة مستحدثة وضمه الى إجتماعات التحرير اليومية . ثم أعاد ترقيته في حركة تغييرات 15 يناير 2012. ولقد إتضح لاحقا أن الوحدة بلا إنتاج يليق بإسمها . أو ربما لم تسمح توازنات الشراكة مع نظام مبارك في الأهرام بنشر ما تنتج .
