اصدر عدد من صحفيي الأهرام اعتذارا للشعب المصري عن التغطية غير المهنية و المهينة والمشينة للثورة المصرية جاء فيه: يعتذر صحفيو "الأهرام" الموقعون على هذا البيان للقارئ والشعب المصري العظيم على السياسة التحريرية غير المهنية وغير الأخلاقية التي اعتمدتها قيادة المؤسسة والصحيفة في تغطية ثورة 25 يناير 2011. وهي السياسة التي أساءت الى سمعة “الاهرام”ومكانته في الداخل والخارج.
ويوضح الصحفيون أن "الأهرام" عاش على مدى عشرات السنين من حكم الاستبداد والفساد رهينة قيادات اختيرت على اسس غير مهنية، وحيث كان المعيار هو الولاء للحاكم الفرد و اسرته و للحزب الحاكم ولأجهزة الأمن. وفي ظل هذه الظروف الخانقة جرى تغييب الحقائق وتزييف المعلومات وأصبح الرأي مقيدا على صفحاته، واخففت الجريدة في ان تعكس تنوع وحيوية الآراء والاتجاهات في المجتمع. بل وتدهور الأداء المهني الى حد ارتكاب اخطاء إملائية ومطبعية في صفحاته الأولى، ودون ان تعرف قيادة المؤسسة والجريدة فضيلة الإعتذار للقارئ.
ويوضح الصحفيون ان أبناء المؤسسة انفسهم دفعوا ثمن هذه السياسات المشينه من تفاوت رهيب في الأجور والدخول .كما ان العديد من الكتاب والصحفيين عانوا من "حرمان مهنى"، حيث احتكر نفر من المقربين للنظام الدكتاتوري بحاكمه الفرد واسرته و حزبه الحاكم واجهزة امنه مساحات النشر و حجبوا فرصه عنهم، ومارسوا رقابة كريهة على المعلومات والآراء وقمعوا حرية زملائهم في التعبير.
وكغيرها من مؤسسات الدولة فقد أدير "الأهرام" في غياب الديموقراطية والشفافية والرقابة الماليه الفعالة، في ظل حديث عن فساد ونهب وامتيازات بالمخالفة للقانون وبغير وجه حق. بل شاع الخلط بين الإعلان والتحرير على صفحات "الأهرام" ومطبوعاته الأخرى وعمل محررون كمستشارين لوزراء ورجال اعمال وشركات ومصالح محلية واجنبيه في انتهاك سافر للقانون وميثاق الشرف الصحفي.
ولقد نهض عشرات من صحفيي "الأهرام" كصوت ضمير فاصدروا بيانا للرأي العام في 30 يناير الماضي يتبرأون فيه من سياسة التحرير ويتبنون مطالب الثورة كاملة.
لكن قيادة "الأهرام" امعنت في غيها و اصدرت تكذيبا لم يكن هو إلا الكذب بعينه.
كما شارك العديد من صحفيي "الأهرام" زملائهم في المؤسسات الصحفية القومية الأخرى في التقدم ببلاغ الى النائب العام في 9 فبراير الماضي يطالبه بمنع رؤساء الادارة والتحرير الحاليين والسابقين في عهد مبارك من السفر احترازيا و التحقيق في مشروعية ثرواتهم.
و يتعهد الصحفيون بالعمل على اصلاح شأن مؤسستهم و اعادة المصداقية الى "الأهرام" في ظل هذه الثورة العظيمه،وأن تنحاز المؤسسة واصداراتها الى الشعب، تعكس حضارته وتنوع اتجاهاته ،لا أن تكون بوقا لأي حكومة أو حاكم . وهم على وعي بأن "الأهرام" يحتاج الى تغيير في السياسات والمنهج لا الوجوه فقط من أجل مشاركة المصريين في بناء دولة مدنيه ديموقراطية ومجتمع الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الانسانية والوطنية.
