تصفية الحسابات مع صحفيي لجنة السياسات

انتقلت الثورة الشعبية الي مرحلة تصفية الحسابات داخل المؤسسات الإعلامية المصرية الحكومية (صحف ومجلات ووكالات أنباء) ، يقودها الصحفيون أنفسهم من داخل المؤسسات الحكومية الذين شنوا سلسلة انقلابات داخل عدد من الصحف والمؤسسات الرسمية ، علي رؤساء التحرير من أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم الذين استحوذوا علي امتيارات ضخمة من الدولة وسخروا الصحف لدعم النظام ضد الشعب، مطالبين بعزلهم وطردهم وتعيين رؤساء تحرير آخرين بعد فضيحة وقوفهم مع الحزب الوطني والمفسدين داخله ، ومساندتهم ضد الثورة الشعبية الحقيقية التي وصفوها بأنها "غوغاء" و"همجية" وتقودها جهات أجنبية أو لها أجندات خاصة .
وفيما بدأ الانقلاب مساء أمس علي رئيسي تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وفي مؤسستي دار التحرير وروز اليوسف ، وأسفرت نتائجه الأولي عن طرد رئيس تحرير الوكالة وصحيفة المساء في حماية الجيش ، أكدت حركة "صحفيون بلا حقوق" علي دعوتها المئات من زملائها بالصحف القومية المصرية بتأييد مطالب ثورة 25 يناير ، والثورة على كل من أسمتهم ب"مخبري" رؤساء التحرير الفاسدين وطردهم من هذه الصحف التي يفترض أنها ملك للشعب ، تمهيدا لمحاكمتهم على إهدار المال العام ، وخيانة ثورة الشعب المصري ، عبر ترويج أكاذيب عن استقرار الرئيس مبارك ونظامه ، وهو ما يخالف ميثاق الشرف الصحفي الذي يلزم الصحفيين بدقة النقل وشرط الضمير .
وثمنت الحركة الخطوة التي قام بها بعض الزملاء الصحفيين بتقديم بلاغات للنائب العام للتحقيق مع رؤساء تحرير صحف قومية بتهمة الثراء الفاحش ، وإهانة أخلاقيات مهنة الصحافة بالارتماء في حضن نظام مبارك، مطالبين النائب العام بمنعهم من السفر، داعية هؤلاء الزملاء الصحفيين الأحرار بالاستمرار في انتفاضتهم حتى يتم تطهير هذه المؤسسات الصحفية من العناصر الفاسدة التي تعبر عن نظام مبارك المخلوع شعبيا .
وأكدت حركة "صحفيون بلا حقوق" أنها تنظم وتشارك بقوة مع زملائها في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لإسقاط مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الحكومي الذي يدافع كل دقيقة عن نظام مبارك وتدعو كل الصحفيين إلى جمعية عمومية طارئة خلال الساعات القليلة المقبلة لطرد مكرم محمد أحمد وسحب الثقة من نقيب الحزب الوطني "البائد" حسب وصفها، وانتخاب مجموعة من الزملاء لإدارة شئون النقابة حتى حلول موعد الانتخابات المقبلة ، نهاية العام الجاري .
كما طالبت "صحفيون بلا حقوق" الإعلاميين في التليفزيون المصري الرسمي بالثورة على سياسات الكذب والخداع التي يروجها هذا الجهاز "الفاسد" ، وتوسيع الإضراب عن العمل ، تأييدا لثورة 25 يناير التي تطالب بإسقاط الرئيس مبارك ، لمنع بث التقارير والأخبار المخادعة التي تخالف حقائق المد الثوري في ميدان التحرير وباقي الميادين المصرية ، مؤكدة أن كل المسئولين عن ترويج الأكاذيب عن الثورة الشعبية ، سوف يحاسبون حسابا عسيرا بتهمة خيانة ضمير وثورة الشعب المصري .
وقد خرج رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط عبدالله حسن، من مبنى الوكالة بوسط القاهرة مساء أمس السبت، في حماية قوة من الجيش المصري ، بعدما حاول التصدي لمحاولة الانقلاب ضده بتقديم بلاغ – وصفه الصحفيون بأنه كاذب - للقوات المسلحة المصرية بأن هناك أعمال تخريب وتدمير ينفذها بعض العاملين بالمؤسسة الصحفية التي تعتبر إحدي المؤسسات الصحفية القومية ، في حين كان الصحفيون ثاروا عليه بسبب تغطية الوكالة المنحازة للرئيس مبارك علي حساب الثورة الشعبية ولم تلحظ قوة الجيش أي أعمال تخريب أو تدمير حسبما ذكر حسن، وتم تأمين خروجه بينما كان العاملون في الوكالة يرددون هتافات معادية لرئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.
وقال عزت شعبان مدير التحرير وعضو مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط إنه، تمت دعوة جميع العاملين بالوكالة لعقد مؤتمر عام اليوم الأحد يشارك فيه كافة العاملين للنظر في بند واحد فقط وهو سحب الثقة من رئيس تحرير الوكالة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وتشكيل مجلس حكماء لإدارة شئون الوكالة لحين تعيين صحفي آخر من أبناء الوكالة ، وطلب صحفيو وكالة أنباء الشرق الأوسط في وقت سابق أمس السبت النائب العام بفحص الذمة المالية لرئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد الله حسن وأفراد أسرته ومنعه من التصرف فيها.
وجاء انقلاب صحفيى الوكالة ضمن سيناريو بدأ بالعديد من الصحفيين في الصحف الحكومية التي وقفت ضد الثورة الشعبية ونشرت معلومات مغلوطة عن سيطرة جماعة الإخوان وقوي أجنبية عليها ، حيث وقعت مظاهرات مشابهة ضد رؤساء تحرير ومجالس ادارات صحف ومجلات روز اليوسف والأهرام .
كما طالب مئات العاملين بمؤسسة دار التحرير من صحفيين وإداريين وعمال بمحاسبة قيادات المؤسسة من رئيس مجلس الإدارة وعدد كبير من رؤساء التحرير، وأعد أبناء المؤسسة قائمة بأسماء القيادات التى يطالبون بالتحقيق معهم ومحاسبتهم على ما أسموه فقدان المصداقية لدى الشارع المصرى والاستيلاء على أموال المؤسسة بدون وجه حق.
وتضم القائمة كلا من على هاشم، رئيس مجلس الإدارة وعددا من رؤساء التحرير هم محمد على إبراهيم، وخالد إمام، ومحمد نور، وشفيق السيد، وإبراهيم محمود، وفادية وإبراهيم محمود، وأحمد عبد الخالق، ويسرى الصاوى، ومحمد حسن، وعلاء رمضان.
وقرر أبناء دار التحرير الاعتصام والمبيت أمام مبنى المؤسسة، وهددوا بمنع على هاشم رئيس مجلس الإدارة من الدخول، وهو ما أكده جمال عبد الرحيم، عضو مجلس الإدارة، كما اتفقوا على منع أى من قيادات المؤسسة من استخدام السيارات الخاصة بها والخروج منها على قدميهم.
وطالب المحتجون بتشكيل مجلس تحرير وإدارة جديد ينتخب من بين أبناء المؤسسة بإدارتها خلال الفترة القادمة، بحيث يشمل المجلس وجوها جديدة قادرة على كسب ثقة الشعب المصرى فى الفترة القادمة لإصدارات دار التحرير التى كانت موالية للسلطة.
وقال شوقى الشرقاوى، رئيس قسم الأخبار بجريدة المساء، إنهم اتفقوا على تشكيل لجنة لإدارة الجريدة وتجميد مهام خالد إمام، رئيس التحرير، ومصممين على استكمال مطالبهم ، بعدما اضطروا إمام للهرب أيضا من المؤسسة أمس في ظل انقلاب الصحفيين عليه .
وبدأت الصحف الحكومية الرسمية تنافس في هجومها علي الرئيس السابق مبارك ونظامه ، الصحف الخاصة والمعارضة ، وتنشر قصصا عن الفساد ومقالات لمسئوليها تندد بالممارسات السابقة فيما أسماه صحفيون محاولات للقفز من سفينة النظام السابق الغارقة إلي سفينة الثورة بعدما خسروا الرهان علي النظام السابق الذي ظلوا يساندونه حتي تنحي الرئيس مبارك .