أنيسة حسونة: التمييز الإيجابي للمرأة معمول به في دول العالم نهاد أبو القمصان: المادة 11 من الدستور تنص على ضمان تمثيل المرأة بالمجالس النيابية أوصى مجلس الدولة بحذف المادة 6 المرأة من لائحة البرلمان، التي تنص على مراعاة التمثيل المناسب للنائبات في تشكيل أجهزة المجلس، وما يتضمنه من اللجنة العامة واللجان النوعية. وأعلن عدد من النواب والنائبات رفضهم لحذف المادة، من بينهم خالد يوسف وإيهاب الخولي وصلاح الحصاوي وسحر عثمان وسوزي ناشد وأنيسة حسونة. وأكدوا أن حذف مادة المرأة من البرلمان به عوار دستوري، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص للنائبات داخل مجلس الشعب. من جانبها قالت أنيسة حسونة النائبة بمجلس النواب أن حذف مادة المرأة من لائحة البرلمان أمر خطير؛ وذلك لأن هذه المادة ليس بها عوار دستوري كما جاء في قرار مجلس الدولة، بل كانت تتيح للمرأة حرية العمل والأخذ برأيها داخل البرلمان. وأضافت حسونة أن المرأة بحاجة للتميز الإيجابي؛ لأنها لم تحقق المشاركة السياسية الكافية لها كالرجل، لافتة إلى أن هذا التمييز معمول به في كل الدول. وأوضحت حسونة أن توصية مجلس الدولة تعكس "عدم وعي رجال القضاء بمفهوم النوع الاجتماعي والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بخصوص تمكين المرأة، ونصوص الدستور التي تؤكد على مراعاة هذه الاتفاقيات". واستنكرت حسونة منع المرأة من شغل مناصب في مجلس الدولة، بعدما رفض تسليم الخريجات ملف شغل وظيفة مندوب مساعد بالمجلس. واتفقت معها في الرأي سحر عثمان النائبة بالبرلمان، مؤكدة أن هذا القرار يخالف الدستور، ويُعَدُّ بمثابة تقزيم لدور المرأة في البرلمان. وأشارت إلى أن المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، وعد قبل ذلك بالسماح للمرأة بشغل مناصب مجلس الدولة في وقت قريب. وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة العدل بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأممالمتحدة للمرأة "قريبًا سنسمع عن دخول المرأة في مجلس الدولة". فيما قال المستشار أحمد جمال الدين، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، خلال نفس المؤتمر، إن قبول عمل المرأة بالنيابة العامة ومحكمة النقض مرهون بشروط. وأضاف أن الكثير من القاضيات يرفضن العمل في غير محل إقامتهن بسبب الزوج والأبناء. وأوضح أن "شيوخ القضاء يوافقون على أن تعمل المرأة وكيلة في النيابة العامة، وأن تصل لمحكمة النقض، ولكن بشروط، أهمها أن تقبل العمل في كل أنحاء البلاد وفي كل الأوقات، وتبذل جهدًا كبيرًا في عملها". من جانبها استنكرت نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، إلغاء مادة المرأة من لائحة البرلمان، مؤكدة أن هذا الأمر ضد القانون والدستور، اللذين نصا على ضرورة تمكين المرأة والمساواة مع الرجل في كل الحقوق. وأشارت أبو القمصان إلى أن المادة 11 من الدستور تنص على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها. وطالبت مديرة المركز المصري لحقوق المرأة بضرورة أن تتخذ تدابير إيجابية لصالح المرأة؛ لعمل توازن في المجتمع، قائلة: خلال فترات طويلة تم استبعاد وتقليل فرص النساء، والهدف من هذه التدابير هو إحداث توزان وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل.
