البرلمان يستجيب لتوصية مجلس الدولة ويحذف فقرة التمثيل المناسب للمرأة في أجهزة المجلس من اللائحة

وافق مجلس النواب على تقرير لجنة اعداد مشروع قانون اللائحة حول ملاحظات مجلس الدولة في مشروع القانون ، وأشار الدكتور على عبد العال أن قبول ملاحظات مجلس الدولة يتطلب اعادة المداولة في المواد التي أبدى مجلس الدولة ملاحظاته عليها.
كما وافق المجلس في جلسته المنعقدة الأن على حذف تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في أجهزة البرلمان من نص المادة السادسة من اللائحة والتي نصت على تمثيل المرأة تمثيل مناسب .
وفدرفض بعض النائبات ملاحظة مجلس الدولة لحذف الفقرة التي تتعلق بتمثيل المرأة في أجهزة البرلمان والتي تنص على ضرورة مراعاة تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في أجهزة مجلس النواب ، فطالبت النائبة سوزي ناشد بضرورة الإبقاء على نص المادة كما هو وخاصة أنها لا تتنافى مع الدستور وتضامنت النائبة أنيسة حسونة قائلة ان المجتمع نصفه من النساء وان حذف هذه الفقرة هو تمييز ضد النساء ، وطالب اسامة أبو المجد لضرورة حذف الفقرة مع مراعاة تمثيلها تمثيلا مناسبا
ومن جانبه قال عبد العال ان هناك عقبة دستورية في هذه الفقرة فلابد من مراعاة النص الدستوري لأن أي عوار دستوري سيلحق بهذه اللائحة ستكون نتائجه خطيرة ، فلابد من تجنب العوار الدستوري وأرجو ان يسجل في المضبطة أن يراعى تمثيل المرأة ويعمل مكتب المجلس على هذا التفعيل سواء داخل اجهزة المجلس أو خارجها وبذلك نتفادى شبهة عدم الدستورية .
وردا على ان مجلس الدولة وضع يده وفرض وصايته على مجلس الدولة أكد أن خطاب مجلس الدولة ليست فيه وصايا وهناك تعاون بين السلطات .
بينما قال خالد يوسف أن مجلس الدولة يخلط الأوراق فحينما يذكر ذوي الاحتياجات الخاصة فهو يتعرض الى مواد انتقالية ولكن الدستور نص على حق المرأة في تمثيلها بأجهزة الدولة مؤكدا أن المجتمع لن يتقدم بغير تمكين المرأة ، وقال إيهاب الخولي أن مجلس الدولة ليس من حقه رقابة سابقة على أعمال مجلس النواب ويجب مراجعة تمثيل المرأة فشبهه العوار الدستوري فيها شك وخاصة ان الدستور ذاته أخص المرأة وأقترح أن يراعى تمثيل المرأة وفقا لنصوص الدستور وبذلك يتوافق مع الدستور
ومن جانبه أشار أبوشقة مقرر لجنة اللائحة أن اللجنة اتفقت مع رأي مجلس الدولة
وكان قد طالب مجلس الدولة بحذف جزء من المادة السادسة والتي تنص على على تمثيل المرأة تمثيل مناسبا في أجهزة المجلس وفقا لاحكام الدستور لأن فيها تمييز يخالف مبدأ الدستور ، واتفقت لجنة اعداد اللائحة لما ذهب اليه رأي مجلس الدولة في شأن هذه المادة