حذف المادة 6 من لائحة «النواب».. إصلاح تشريعي أم تهميش للمرأة؟

أثارت توصية محكمة القضاء الإداري «مجلس الدولة» بحذف المادة 6 من اللائحة الداخلية للبرلمان، التي تنص على مراعاة التمثيل المناسب للنائبات في تشكيل أجهزة مجلس النواب «اللجان العامة والنوعية»، غضب قطاع عريض داخل البرلمان، فيما وصف آخرون الأمر ب«الإيجابي».
وأقر البرلمان مشروع اللائحة الداخلية، استجابة لتوصية مجلس الدولة بشأن حذف المادة 6، الأمر الذي قابله عدد من النواب بالرفض، على رأسهم خالد يوسف، وإيهاب الخولي، وصلاح الحصاوي، وسحر عثمان، وسوزي ناشد، وأنيسة حسونة، مؤكدين أن حذف مادة المرأة من لائحة البرلمان، يخل بمبدأ تكافؤ الفرص للنائبات داخل المجلس.
وهددت النائبة سوزي ناشد باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، لكن في مرحلة متقدمة، على أمل إجراء تعديل على اللائحة بعودة المادة 6 مرة أخرى؛ كي لا تحدث اضطرابات وقلاقل في الفترة الحالية.
وأكدت النائبة أنيسة حسونة ل«البديل» أن حذف مادة المرأة 6 من لائحة البرلمان، أمر خطير؛ خاصة أنها لا تتضمن عوارا دستوريا، كما أقر مجلس الدولة، بل كانت تتيح للمرأة حرية العمل، وتمثيلها بشكل مناسب داخل لجان البرلمان، مضيفة أن المرأة بحاجة للتميز الإيجابي؛ لأنها لم تحقق المشاركة السياسية الكافية لها كالرجل، وهذا التمييز معمول به في كل الدول.
واتفقت معها النائبة سحر عثمان، قائلة إن توصية مجلس الدولة بحذف المادة 7 من لائحة البرلمان، تخالف الدستور، ومن شأنها تقزيم دور المرأة تحت القبة، لافتة إلى وعود المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، بشغل المرأة مناصب داخل مجلس الدولة في وقت قريب، دون تنفيذ.
وفي السياق، استنكرت نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، إلغاء مادة المرأة من لائحة البرلمان، مؤكدة أن القرار يخالف الدستور الذي ينص على ضرورة تمكين المرأة والمساواة مع الرجل في كل الحقوق.
وأضافت أبو القمصان ل«البديل» أن المادة 11 من الدستور تنص على «تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها»، مطالبة بضرورة اتخاذ تدابير إيجابية لصالح المرأة من أجل تحقيق توازن في المجتمع.
وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، إن مطالبة النائبات بالإبقاء على المادة 6 من لائحة مجلس النواب، يعد زيادة ومميزات تتخطي التي منحها لهم النص الدستوري، مؤكدا أن توصية مجلس الدولة بحذف المادة من لائحة المجلس، يعتبر ضمن صلاحياته؛ لوجود شائبة بعدم دستوريتها، وتعطى المرأة حقها مرتين؛ خاصة أن المشرع الدستوري أعطاها حقها داخل البرلمان كاملا.