أزمة في مجلس النواب بسبب الغياب وعبد العال يلوح بإسقاط العضوية

بعد جلسة عاصفة مساء أمس, وافق مجلس النواب علي إقرار لائحته الداخلية الجديدة بشكل نهائي, بأغلبية403 نواب من إجمالي الحاضرين البالغ عددهم407 أعضاء,
بحيث تحال إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي, اليوم, لإصدارها بمشروع قانون, تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية, ثم انتخاب هيئات اللجان النوعية.وأعرب د. علي عبد العال رئيس المجلس عن حزنه العميق لعدم اكتمال نصاب الثلثين الدستوري اللازم للتصويت علي مشروع اللائحة, واضطراره لتأجيل التصويت عدة مرات لحين اكتمال النصاب, قائلا: أعضاء المجلس ينتقدون تركيز الصحافة علي السلبيات, إلا أن الأعضاء أنفسهم يقدمون المادة الخام للصحافة.
وأضاف عبد العال أنه سيضطر إلي تطبيق اللائحة علي النواب المتغيبين حتي لو وصل الجزاء إلي إسقاط العضوية حتي يفكر الشعب في الأعضاء الذين اختارهم, ولم يفكروا في حضور الجلسات, وذلك بعد مطالبة عدد من الأعضاء بتطبيق اللائحة علي المتغيبين بدون عذر.
وظل عبد العال يناشد النواب بعدم الخروج من القاعة, وعقب الانتهاء من مناقشة وإقرار ملاحظات مجلس الدولة علي اللائحة, طالب رئيس المجلس النواب بالتصويت الإلكتروني لمعرفة عدد الحاضرين, إلا أنه فوجئ بعدم اكتمال نصاب التصويت البالغ398 نائبا, وأرجع عدد من النواب سر غياب زملائهم لأداء صلاة العشاء.
واعترض عدد من النائبات علي حذف النص الخاص بتمييز المرأة بناء علي توصية مجلس الدولة, وظهرت حدة الانتقادات في مداخلة النائبة سحر عثمان, التي قالت مبروك لمجلس الدولة وضع يده علي مجلس النواب, وأصبح الآن صاحب التشريع, وليس البرلمان, وتدخل عبد العال طالبا حذف الكلمة من المضبطة.
وقالت النائبة سوزي ناشد: إن الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ, وإن المادة11 من الدستور نصت علي تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية, معتبرة أن تفسير مجلس الدولة يخالف الدستور, واتجاه الدولة, بعد وصف الرئيس السيسي لعضوات البرلمان بالنائبات العظيمات.
وقالت النائبة أنيسة حسونة: إن حذف الفقرة هو تمييز ضد النساء, خاصة أن مجلس الدولة استند إلي أن النص لم يتضمن تمييزا إيجابيا علي فئات أخري مثل الأقباط وذوي الإعاقة, موضحة أن الفئات جزء من المجتمع, الذي نصفه من النساء.
وقال عبد العال: كنت منحازا لتمييز المرأة في الدستور خلال عضويتي بلجنة العشرة, وراعيت تمثيل المرأة بشكل مناسب في الوفود الخارجية للبرلمان, وكان أداء السيدات اللاتي سافرن إلي زامبيا رائعا, وسببا في عودة عضوية مصر الرسمية إلي الاتحاد البرلماني الدولي.
وخاطب عبد العال النواب قائلا: علينا أن نخرج بأقل الخسائر, ونحاول قدر الإمكان تفادي العوار الدستوري, والاكتفاء بالإثبات في المضطبة علي مراعاة تمثيل المرأة في فعاليات المجلس, والأجهزة بداخله, طالبا التصويت علي مقترحه, وهو ما وافق عليه النواب.
وثار جدل واسع أيضا بشأن المادة355, بعد توصية مجلس الدولة بحذفها, لما تضمنته من تمييز للفئات التي تعود لوظائفها بعد خروجها من المجلس مثل ضباط الشرطة والجيش, واعترض عدد من النواب علي حذفها, والتي كانت تنص علي أنه يجوز لعضو الهيئة المستقلة, أو الجهاز الرقابي الذي انتخب أو عين في مجلس النواب, العودة لعمله السابق علي ترشيحه أو تعيينه قبل اكتسابه العضوية.
وتساءل النائب هشام الحصري: أين عدم الدستورية التي تقولون عليها؟, مضيفا أن ملاحظة مجلس الدولة لم تستند إلي مبادئ دستورية, مؤكدا ضرورة المساواة بين الأعضاء, حيث يتم الاحتفاظ للنواب العاملين بالدولة بوظائفهم طوال مدة العضوية.
وقال النائب أسامة شرشر: إن أقل شيء نقدمه لضباط الشرطة والجيش هو الموافقة علي المادة, وعدم الاستجابة لمطلب مجلس الدولة بحذفها.
وقال النائب علاء عابد, ممثل حزب المصريين الأحرار, إن عدم السماح لضباط الشرطة بالعودة لعملهم مرة أخري يعد ظلما كبيرا لهم, خاصة أنهم يعملون في البرلمان من أجل الوطن.