«النواب» يقر مشروع لائحته الداخلية تمهيداً لإرساله للرئاسة

غضب نسائي لحذف التمثيل المناسب للنائبات .. وإلغاء عودة ضباط الجيش والشرطة لعملهم

د. على عبدالعال اقر مجلس النواب بشكل نهائي خلال جلسته العامة امس مشروع لائحته الداخلية بعد اجراء تعديلات علي 5 مواد وحذف المادة 355 واستحداث مادة جديدة وذلك طبقا لتقرير لجنة اعداد اللائحة ليتناسب مع ملاحظات مجلس الدولة علي المشروع ، ومن المقرر ان يرسل مجلس النواب مشروع اللائحة للرئاسة الجمهورية تمهيدا لإصدار قرار بقانون به .
شهدت الجلسة جدلا بين النواب حول ملاحظات مجلس الدولة علي مشروع اللائحة وخاصة المادة رقم 6 والتي وافق المجلس علي توصية مجلس الدولة بحذف النص الأخير من المادة والخاصة بالتمثيل المناسب للمرأة في اجهزة مجلس النواب .. وتسبب موافقة المجلس علي حذف هذا النص في غضب النائبات واستيائهن ، واكد النائب خالد يوسف انه اذا لم يتم تمكين المرأة في مجلس النواب فلن يتم تمكينها في باقي المجتمع مطالبا بالابقاء علي المادة كما هي .
وقال بهاء ابو شقة مقرر لجنة اعداد لائحة المجلس الداخلية ان اللجنة تتفق مع ما ذهب اليه مجلس الدولة وتوصي بحذفها.
واقترح د. علي عبد العال رئيس المجلس للخروج باقل الخسائر وتفادي اي عوار دستوري ان يثبت في مضبطة المجلس وأن يراعي تمثيل المرأة في فاعليات المجلس واجهزته داخليا وخارجيا علي ان يضمن مكتب المجلس تفعيل ذلك.
وقال عبد العال : انا متعاطف بنسبة 100٪ مع السيدات ولكن العاطفة ربما تقود المجلس الي عاقبة دستورية ، ثم فتح باب التصويت فجاءت النتيجة موافقة اغلب النواب علي تنفيذ توصية مجلس الدولة بحذف الفقرة الاخيرة من المادة 6 من لائحته الداخلية .. كما وافق المجلس علي توصية مجلس الدولة الخاصة بتعديل المادة رقم 175 والخاصة بالمهلة الممنوحة لمجلس الدولة لإبداء رأيه في مشروعات القوانين التي يرسلها المجلس له.
وجاءت المادة بعد التعديل « يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين بعد موافقة المجلس عليها في مجموعها وقبل اخذ الرأي النهائي عليها لمجلس الدولة ليقوم بمراجعتها وصياغتها خلال ثلاثين يوما علي الاكثر .. ويجوز لرئيس مجلس النواب ان يطلب من مجلس الدولة ان تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .
ووافق المجلس ايضا بعد جدال بين النواب علي حذف المادة 355 لشبهات عدم دستوريتها والتي تنص علي ان يجوز لعضو الهيئة المستقلة او الجهاز الرقابي الذي ينتخب او عين في مجلس النواب العودة لعمله السابق علي ترشحه او تعيينه قبل اكتسابه العضوية وذلك بموافقة جهة العمل .
وقال النائب إبراهيم عبد العزيز القصاص، إن المادة 355 من مشروع اللائحة والتي تجيز عودة أعضاء الهيئات الرقابية والمستقلة وضباط الشرطة والجيش لعملهم ليست مخالفة للدستور ورأي مجلس الدولة جاء مغايرا لنصوص الدستور التي تقضي بالمساواة بين جميع فئات المجتمع ، واعترض النائب إيهاب عبد العظيم علي حذف المادة قائلا : «هذا العضو إذا كان قاضيا أو ضابط شرطة أو غيره فهو موظف في الدولة، فلو بعد 3 سنوات لم يوفق أو انتهت دورته البرلمانية، ذنبه إيه يترمي في الشارع، إنه تقدم باستقالته من أجل ممارسة عمل وطني ولمصلحة الوطن، كيف يكون النائب يراقب الحكومة ويشرع القوانين وبعد انتهاء عضويته يجري وراء الشركات، ليس شرطا أن يعود لوظيفته لكن يتم تعيينه علي الأقل في وظيفة مدنية».
كما طالب النائب اللواء ممدوح مقلد بالإبقاء علي نص المادة 355 من مشروع اللائحة كما هو، مؤكدا أن ملاحظات مجلس الدولة لم تستند علي أسس قانونية .