حكاية الوادي الذي غاب عنه القمر "3"

مصنع الأسمنت يستولي علي الأراضي العامة بالمخالفة للقانون
لا يقتصر الانتهاك المتعمد للقوانين المصرية من جانب إدارة مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند على إدارته دون ترخيص، لكن الشركة استولت على 60 مترًا من الطريق العام أمام المصنع، وبنت سورا حديديا من الكريتال أمام البوابة الرئيسية للشركة على الطريق العام.
قدم الأهالي شكاوى لإدارة حي العجمي من ذلك السور الذي يضيق الطريق أمامهم، وبالفعل حرر رئيس حي العجمي مخالفة للشركة بتاريخ 16/ 1/ 2012 ، ثم صدر قرار إزالة للسور من محافظ الإسكندرية بتاريخ 19/2/2010، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ قرار الإزالة، وفي النهاية قام بعض المتضررين من السكان برفع دعوى قضائية مطالبين فيها بإزالة السور بعد أن يأسوا من أن تقوم الجهات التنفيذية بواجبها في إزالة السور المخالف للقانون وفي تصحيح الوضع.
ويوضح تقرير مفوضي الدولة في الدعوى المذكورة، أن السور أقيم دون ترخيص، وأنه مما لا يجوز الترخيص به؛ لكون الطريق من المنفعة العامة، وأن ذلك يستدعي إزالته لمخالفة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولام التقرير الجهات الإدارية والتنفيذية لعدم تنفيذ قرار الإزالة، وأنها بذلك خالفت القانون، ورغم أن الدعوى متداولة منذ 29/4/2012 فلم يتم حتى الآن إزالة السور، وأيضًا يعزو الأهالي ذلك إلى نفوذ الشركة القوي وصلاتها الوطيدة مع الجهات الإدارية والتنفيذية المعنية.
خلل في تقييم المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية وإدارتها
لم تحصل إدارة الشركة على ترخيص قانوني بتشغيل المصنع كما ذكرنا، من ضمن شروط هذا الترخيص الحصول على موافقة وزارة البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي، حيث إن صناعة الأسمنت من الصناعات شديدة التأثير على البيئة، ويوجب القانون المصري إجراء دراسة شاملة للأثر البيئي والاجتماعي والموافقة عليها قبل صدور الترخيص بالتشغيل.
ويثير عدم حصول الشركة على الترخيص شكوكًا حول حصولها على موافقة دراسة تقييم الأثر البيئي من الجهات المعنية، خصوصًا أننا لم نستطع الوصول إلى نسخة من هذه الدراسة كما أن الأوراق التي قدمتها الشركة للمحكمة في الدعاوي المقامة ضدها تخلو مما يفيد إتمام هذه الخطوة حتى الآن، ويعتقد الأهالي أنه حتى في حال وجود هذه الدراسة والموافقة عليها من الجهات المعنية، فهناك شكوك بأنها تمت على الوجه السليم، بخاصة فيما يتعلق بحماية البيئة من الانبعاثات والبدائل ومشاركة المجتمع المحلي، وذلك في ضوء التلوث القائم على الأرض والمعارضة الدائمة من المجتمع المحلي.
وهذا يثير القلق حول مخالفة الشركة أهداف معيار الأداء من حيث تحديد المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية للمشروع وتقييمها، ووضع إجراءات للتخفيف والوقاية والتعويض، كما تخالف مقتضيات المعيار من ضرورة أن تلتزم بالقوانين واللوائح المطبقة في مناطق الاختصاص التي ينفذ فيها، بما في ذلك القوانين الخاصة بتنفيذ التزامات البلد المضيف بموجب القانون الدولي، وكذلك الامتثال لأي التزامات قانونية وتعاقدية.
كما أنه يثير شبهة مخالفة قانون البيئة المصري واللوائح التنفيذية الخاصة به، حيث تنص المادة 19 من قانون البيئة على: "يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع، ويكون إجراء الدراسة وفقًا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية التي يصدرها جهاز شؤون البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة"، وتنص المادة 23 من القانون على: تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشآت القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها في المواد(22،21،20،19) من هذا القانون.
يتبع …