مدير عام التفتيش البيئي حملات موسعة على 41 منشأة بالقاهرة الكبرى

وزارة الدولة لشئون البيئة
قامت وزارة الدولة لشئون البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بحملة تفتيشية موسعة على 41 منشأة كبرى ومتوسطة بقطاعات الصناعات المعدنية والهندسية والكميائية والغذائية وتوليد الطاقة بالقاهرة الكبرى خلال شهر سبتمبر، للحد من نوبات تلوث الهواء ، تضمنت التفتيش على مناطق الصناعات الصغيرة والحرفية كمصانع الطوب الطفلى بجنوب القاهرة ومصانع الرخام بشق الثعبان.
وقال حسام محرم مدير عام التفتيش البيئي في بيان اليوم الخميس إن أنشطة التفتيش البيئى على تلك المنشآت تضمنت تكليف المعمل المركزي بإجراء عدد من القياسات والتحاليل البيئية لتحديد مدى توافق المنشأة مع المعايير والحدود القصوى المسموح به فى قانون حماية البيئة.
وأوضح أن الحملة رصدت عددا من المخالفات تتعلق بالانبعاثات الغازية وإدارة المواد والمخلفات الخطرة والصلبة علاوة على مخلفات تتعلق بعدم إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى قبل القيام بتوسعات جديدة أو إجراء عمليات إحلال أو تجديد لخطوط إضافية.
من ناحية أخرى، قامت الوزارة بعدة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الصناعية خلال الأسبوعين المنصرمين بالتعاون مع الاجهزه المعنية، تم خلالها رصد 4 منشآت فى مجال انتاج السيراميك وأخرى مطحن حيث قامت تلك المنشآت بإجراء توسعات وعمليات إحلال وتجديد بالمنشأة دون إعداد دراسة لتقييم الاثر البيئى(.(EIA ).
وأكد محرم أنه على أثر ما تم رصده تقوم الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي حاليا باتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك المنشآت المخالفة ، حيث تقضى المادة (84) مكرر من قانون حماية البيئة بفرض غرامه لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه على المنشآت التي ترتكب هذه المخالفه .
كما أن المادة(19) من قانون حماية البيئة بمقتضاها يتعين على أي شخص طبيعى أواعتبارى إعداد دراسة لتقييم الأثر البيئى لاى مشروع جديد أوتوسعات أوإحلال أوتجديد في وحدات أوخطوط الانتاج لأي مشروع قائم.
يذكر أن دراسة تقييم الاثر البيئى تقدم للجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص والتى تقوم بدورها بتسليمها لجهاز شئون البيئة الذي يقوم بمراجعة الدراسة وإبداء الرأي فيها وذلك طبقا للمعايير والاشتراطات البيئية المعمول بها فى هذا الصدد خلال 30 يوما .
وتعد آلية تقييم الاثر البيئى أحد أهم أدوات الادارة البيئية في أي دولة والتى تتضمن ادماج البعد البيئى فى الأنشطة الاقتصادية في إطار سياسة التنميه المستدامه .