حملات تفتيشية للبيئة علي 41 منشأة بالقاهرة الكبرى

قامت وزارة الدولة لشئون البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى بحملة تفتيشية مكبرة على 41 منشأة كبرى ومتوسطة بقطاعات الصناعات المعدنية والهندسية والكميائية والغذائية وتوليد الطاقة بالقاهرة الكبرى .
تضمنت الحملة التفتيش على مناطق الصناعات الصغيرة والحرفية كمصانع الطوب الطفلى بجنوب القاهرة ومصانع الرخام بشق الثعبان.
وأوضح حسام محرم، مدير عام التفتيش البيئى، أن أنشطة التفتيش البيئى على تلك المنشآت تضمنت تكليف المعمل المركزى بإجراء عدد من القياسات والتحاليل البيئية لتحديد مدى توافق المنشأة مع المعايير والحدود القصوى المسموح به فى قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009.
وقد رصدت الحملة عددا من المخالفات تتعلق بالانبعاثات الغازية وإدارة المواد والمخلفات الخطرة والصلبة، علاوة على مخلفات تتعلق بعدم إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى قبل القيام بتوسعات جديدة أو إجراء عمليات إحلال أو تجديد لخطوط إضافية.
ومن ناحية أخرى، قامت الوزارة بعدة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الصناعية خلال الأسبوعين المنصرمين بالتعاون مع الأجهزة المعنية، وتم خلال الحملات رصد 4 منشآت فى مجال إنتاج السيراميك وأخرى مطحن، حيث قامت تلك المنشآت بإجراء توسعات وعمليات إحلال وتجديد بالمنشأة دون إعداد دراسة لتقييم الأثر البيئى (EIA).
وأكد مدير عام التفتيش البيئى أنه على أثر ما تم رصده تقوم الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت المخالفة، حيث تقضى المادة 84 مكرر من قانون حماية البيئة بفرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على المنشآت التي ترتكب هذه المخالفة، كما أن المادة 19 من قانون حماية البيئة بمقتضاها يتعين على أى شخص طبيعى أو اعتبارى إعداد دراسة لتقييم الأثر البيئى لأى مشروع جديد أو توسعات أو إحلال أو تجديد فى وحدات أو خطوط الإنتاج لأى مشروع قائم.
جدير بالذكر أن دراسة تقييم الأثر البيئى تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص والتى تقوم بدورها بتسليمها لجهاز شئون البيئة الذى يقوم بمراجعة الدراسة وإبداء الرأى فيها، وذلك طبقا للمعايير والاشتراطات البيئية المعمول بها فى هذا الصدد، وخلال 30 يوما تعد آلية تقييم الأثر البيئى (EIA)، إحدى أهم أدوات الإدارة البيئية فى أى دولة والتى تتضمن إدماج البعد البيئى فى الأنشطة الاقتصادية فى إطار سياسة التنمية المستدامة.