"البيئة": تغليظ عقوبات مخالفة معايير استخدام الفحم

قال خالد فهمي، وزير البيئة في افتتاح مؤتمر "مصر للفحم"، اليوم الإثنين، إن الوزارة أعدت تعديلات لإدخالها على قانون البيئة تستهدف تغليظ عقوبات مخالفة معايير استخدام الفحم في الصناعة، ويتم مناقشتها حالياً في مجلس الوزراء.
كان مجلس الوزراء قد اعتمد، أواخر الشهر الماضي، الضوابط والمعايير الجديدة الخاصة باستخدام الفحم في الصناعة ومحطات توليد الكهرباء، ضمن تعديلات تم إدخالها على اللائحة التنفيذية لقانون 4 لعام 1994 لشؤون البيئة.
وأتاحت تعديلات لائحة القانون استخدام الفحم في صناعات الأسمنت والحديد والصلب والكوك والألومنيوم ومحطات توليد الكهرباء، وشددت على أنه لا يجوز استيراد الفحم من الخارج إلا بتصريح وموافقة من وزارة البيئة.
وقال فهمي، في مؤتمر اليوم الذي عقدته الحكومة بمشاركة عدد من الشركات الخاصة، إن التعديلات التشريعية المعروضة حاليا على مجلس الوزراء تغلظ من عقوبات مخالفة معايير استخدام الفحم، ولم يكن ممكنا إصدار هذه العقوبات مع اللائحة التنفيذية لأن فرض العقوبة يجب أن يكون بنص قانوني أما تعديلات اللائحة التنفيذية فإنها تكون بقرار من مجلس الوزراء.
وأضاف فهمي "إحنا متأكدين أن الصناعة هي اللي هاتبقى عايزة تلتزم بيئيا"، معتبراً أن التزام المصانع بمعايير استخدام الفحم يؤمن للشركات مصادر الطاقة.
كان مجلس الوزراء وافق، في أبريل 2014، بعد جدل واسع داخل الحكومة وخارجها، على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في البلاد في خطوة من شأنها دعم قطاع الأسمنت المتعطش للطاقة والذى يستحوذ وحده على 10% من إجمالي الطاقة المستخدمة في الصناعة.
واشترطت لائحة القانون على الشركات الراغبة في استخدام الفحم عرض دراسات التقييم البيئي على وزارة البيئة لتقوم بتحديد نوعية الفحم وكيفية تخزينه ونقله إلى أي مصانع، لموافقة الوزارة على منح تصريح بالاستخدام لمدة عامين.
كما تنص اللائحة على تشكيل لجنة محايدة من ممثلين عن الحكومة وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتقوم عقب انتهاء تصريح استخدام الفحم بالمصنع بتقييم الأداء البيئي والوقوف على مدى اتباعه للضوابط والمعايير.
وقال فهمي، في مؤتمر اليوم الذي شاركت فيه وزارات البيئة والبترول والاستثمار والنقل والكهرباء، إنه تم تقديم 19 دراسة لتقييم الآثر البيئي من جهات تسعى للاعتماد على وقود الفحم ويتم مراجعتها حاليا ولم يتم الموافقة على أي منها حتى الآن.
من جهة أخرى، أشار فهمي إلى أن الحكومة تعتزم إصدار تعريفة تغذية للطاقة المولدة من المخلفات البلدية والصناعية في خطوة مشابهة لإصدار تعريفة التغذية للطاقة المولدة من الشمس والرياح. وهي التعريفة التي حددت امتيازات الشركات من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتشجيع الشركات على الاستثمار في هذا المجال.