البيئة تحسم جدل استخدام الفحم في صناعة الأسمنت..والوزير: الضوابط أولاً

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إنَّ القواعد الجديدة للفحم التي تم اعتمادها من قبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تشدِّد على أنه لا يجوز استيراد الفحم إلا بتصريح وموافقة بيئية.
جاء ذلك في تصريحات له، بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء للضوابط والمعايير الجديدة والخاصة باستخدام الفحم فى صناعة الاسمنت ومحطات توليد الكهرباء، ضمن التعديلات المدرجة باللائحة التنفيذية لقانون 4 لعام 1994 لشؤون البيئة.
وأضاف: "لابد أن يعرض الأمر أولاً على وزارة البيئة وإذا وافقت، فلا حرج عليه بأن يستورد الفحم من الخارج، والموافقة تحدِّد نوع الفحم وكيفية شحنه وتفريغه ونقله وكيفية تخزينه على أن يجدد التصريح كل عامين".
وأوضح فهمي أنَّ "وزارة البيئة لن تسمح لأي مصنع باستمرار استخدامه "للفحم" بدون تقرير أداء بيئي يجدد كل عام، لافتًا إلى موافقة مجلس الوزراء على التعديلات نهائيًا، ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أبريل عام 2015، واستعداد الوزارة لاستقبال دراسات التقييم البيئي للشركات الراغبة بالعمل بالفحم.
ولفت فهمي إلى أنَّ اللائحة، التي تم اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية أتاحت لصناعات الأسمنت ومحطات توليد الكهرباء استخدام الفحم، إلى جانب الصناعات التي كانت تستخدمه من قبل وهي الحديد والصلب والكوك، والألومنيوم.
ونوه فهمي بأنَّ اللائحة اشترطت عرض الشركات الراغبة في استخدام الفحم في مصانعها بعرض دراسات التقييم البيئي على الوزارة لتحدد نوعية الفحم وكيفية تخزينه ونقله، وإلى أي مصانع، حيث من المفترض أن تتولى الوزارة بعد ذلك إعطاءه تصريحًا باستخدام الفحم لمدة عامين، إذا توافرت الشروط.
وذكر الوزير أنَّ لجنة محايدة مشكلة من ممثلين من الحكومة وشركات القطاع الخاص، وممثلين عن المجتمع المدني ستقيم عقب انتهاء تصريح استخدام الفحم بالمصنع الأداء البيئي، والوقوف على مدى اتباعه للضوابط والمعايير ومن ثم يتحدد ما إذا كان سيتم تجديد التصريحات له أم لا.