زيادة إيجارات أراضي الدولة يهدد آلاف الأسر بالتشريد في أسيوط

يعيش أهالي قرى محافظة أسيوط مأساة؛ بسبب ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الدولة من 75 قرشا إلى 9 جنيهات للمتر الواحد فى العام، ما يمثل عبئا عليهم، خاصة أنهم يعيشون في أفقر محافظات الجمهورية، والتي تخطت نسبة الفقر فيها 65%..
فى قرية دشلوط التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، شكى مئات الأسر من ارتفاع قيمة الإيجارات بنسبة كبيرة حتى وصل سعر المتر إلى 9 جنيهات، في ظل ضيق حال الأسر المهددة بالتشريد والحبس، بعدما تجاوزت الجزاءات المالية مبلغ 30 ألف جنيه على بعض الأهالي.
يقول محمد عادل، من قرية دشلوط، إنه يسكن فى منزل من الطوب اللبن ومسقوف من الخشب والبوص، ولايحميهم من برد الشتاء ولا شمس الصيف، مضيفا: «كنا ندفع فى البداية 75 قرشا على المتر الواحد، واليوم، أنا مطالب بتسديد 15 ألف جنيه، وهل هذا يعقل على رجل فلاح ليس لدية أي مصدر دخل ويعول أسرة كبيرة وأطفال؟».
وتابع عادل: «تقدمنا بالعديد من الشكاوى إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، دون أي ردود.. وليس معي أموال للسداد، وأطالب الحكومة بحجز المنزل وحبسي، طالما لا يوجد حلول للفقراء، وليس هناك مياه ولا كهرباء ولدى أطفال مرضى».
وفى قرية بني شعران، التابعة لمركز منفلوط، تعالت صرخات الأهالي من رفع قيمة الإيجار وتهديدهم بالحبس والتشريد فى حالة عدم الدفع.
أوضح أحمد ثابت، أحد أهالي القرية: «رغم المعاناة التي نعيشها يوميا، والتي تتطلب من الدولة مساندتنا ومد يد العون لآلاف الأسر ممن يعيشون تحت خط الفقر، فوجئنا برفع إدارة الأملاك والوحدة المحلية قيمة الإيجار عشرة أضعاف للمنازل التي نعيش فيها منذ عشرات السنين، وبتنا مهددين بالحبس أو الطرد والتشريد، ولم تلق شكوانا للمسؤولين من عدم قدرتنا على الدفع، أي استجابة»، مناشدا رئيس الجمهورية بالتدخل لإنقاذ الآلاف من أبناء محافظة أسيوط عامة وقرية بني شعران على وجه الخصوص من السجن والتشرد.
وبنبرة حزن، قال فوزية إسماعيل، من أهالي بني شعران: «نجيب منين واحنا عايشين ومش لاقيين الأكل، ومطلوب مننا تسديد 20 ألف جنيه للدولة، ونحن لا نملك جنيها واحدا حتى نستطيع دفعه، وكان من المفروض على الدولة أن تساند الفقير فى محنته، ولا تقوم بقتله ودفنه»، مؤكدة: «لا نملك شيئا سوى السجن، وإن أرادوا سجننا فنحن جاهزون».
وقال عقيل إسماعيل، رئيس حركة تنمية أسيوط، إن الأهالى فوجئوا بإنذارات حجز من إدارة أملاك الدولة في المحافظة بمبالغ طائلة لا يملكونها، في حين أن هذه المنازل تعد المأوى الوحيد لهم، مناشدا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بالتدخل والتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة أن معظمهم من الفقراء، وأصبحوا مهددين بالحبس وضياع أسرهم، كما طالب محافظ أسيوط بفتح باب الشراء بالتقسيط لهم حتى يستطيعوا مواجهة أعباء الحياة.
وأكد المهندس أحمد شوقي، رئيس مدينة منفلوط، أنه تلقى شكاوى من المواطنين بخصوص ارتفاع قيمة الإيجارات بصورة مبالغ فيها، أبرزها أن أحد المواطنين يسكن في منزل 30 مترا، ومطالب بدفع إيجارات تصل لنحو 13 ألف جنيه، مضيفا أنه أصدر قرارا بوقف كل الإنذارات التي وجهت للمواطنين، وأمر بتشكيل لجنة لفحصها ومعرفة سبب هذه التقديرات، وجار إعداد مذكرة لرفعها إلى محافظ أسيوط لاتخاذ اللازم.