أهالي "عزبة النوارات" بالمنيا يستغيثون "بالرئيس "لأنقاذهم من السجن ..300 اسرة مهدده بالتشرد في الشارع

تعالت الاصوات مرارا وتكرار ، وتعددت الاستغاثات ، وكثرت شكواهم ، ولكن تناسوا ان مسئولى" الوحدة المحلية الهيئة العامة للأصلاح الزراعى "الادارة العامة لاملاك الدولة الخاصة "، يرفعون شعار " لا ارى - لا اسمع - لا اتكلم " ، هم قاطنى عزبة النوارات التابعة لمركز أبو قرقاص المتواجدة جنوب الاقليم ، عزبة تعداد سكانها لا يتجاوز 15 الف نسمة ، بها يسكن اكثر من 300 اسرة ، تعالت اصواتهم للاجهزة التنفيذية مطالبين فى طياتها تقنين اوضاع منازلهم من قبل الوحدة المحلية وديوان عام المحافظة ،والمسؤولين والاجهزة التنفيذية بمصلحة أملاك الدولة .
حياتهم مهددة بالخطر والتشرد لعدم مقدرتهم على دفع المبالغ المالية التى خصصتها" مصلحة املاك الدولة "لهم على كل متر فى منازلهم حوالى 9 جنيهات للمتر الواحد ،ونظرا لسوء الحالة الاقتصادية لدى اصحاب تلك المنازل تعثرت اكثر من 300 اسرة فى دفع المبالغ المخصصة ، وارسلت لهم انذارات ، وحررت ضدهم محاضر تطالبهم فيها "الاجهزة التنفيذية بمصلحة أملاك الدولة" اما الدفع او الحبس ".
علمت "أخبار الحوادث" شكواهم وذارتهم فى القرية لتتعرف عن قرب مدى الحالة المعيشة والتعثر الذي يمرون به ، لعل من خلال منبرنا توصيل شكواهم الى المسئولين المختصين .. فكان هذا التقرير .
ففى البداية اكد "محمد شعراوى حمودة "،أحد المتضررين ومن القرية، أن منازلنا عبارة عن منازل املاك دولة أمرية مربوطة بأراضى املاك دولة وبندفع ايجار على المتر حوالى 9 جنية للمتر الواحد ،فى حين ان القرى المجاورة لنا تحسابها الاجهزة التنفيذية بمصلحة املاك الدولة باقل مننا بكثير ،مضيفاً أن كان سعر المتر فى سنة 2012 جنية واحد فقط للمتر ،ومن سنة 2013 إلى 2015 وصل سعر المتر إلى 9 جنيهات للمتر نجيب منين عشان ندفع وأحنا فقراء لا نمتلك من الدنيا سوى حوائط منازلنا .
وقال "محمد حسن ابراهيم خليل ،أحد أهالى القرية ،أنه متضرر من مصلحة أملاك الدولة بالمنيا والتى خصصت لهم دفع قيمة ايجاريه على كل متر 9 جينهات واصبحنا عاجزين عن السداد وحياتنا مهدده بالتشرد ،مشيراً إلى ان الوحدة المحلية بمركز ابو قرقاص ترفض توصيل المرافق مثل "المياه والكهرباء "للمنازل لاجبارنا على سداد قيمة الايجار بسعر مرتفع .
واضاف "أشرف على اسماعيل "أحد المتضررين بالقرية : الجهات التنفيذية بمصلحة املاك الدولة حررت لينا محاضر تبديد وغرامات فى ظل ان بعد المنازل مساحتها كبيرة حوالى 400 متر وبذلك قيمة السداد تكون عالية وغير قادرين على السداد وفى انتظارنا السجن او التشرد للشارع .
واشتكى "عصام أحمد ع " أحد اهالى القرية ويعمل مرشح بشركة سياحة ،من المسؤلين لعدم استجاتهم لمطالب الاهالى الفقراء لتخفيض قيمة الايجار او تمليكم الاراضى بنظام الاقساط على 5 سنوات .
وطالب اهالى القرية ،الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن يوافق على بيع مساحات المنازل لهم بالسعر الذى يناسب حالة معيشتهم والظروف الاقتصادية والغلاء حتى ينفظهم حوالى 300 أسرة من الضياع والتشريد فى الشارع ،وقدمه للرئيس الشكر على ماقدموا لشعب مصر حتى ينهض بهم للامام .