قرية السلاموني بسوهاج مهددة بالضياع!! ألف أسرة تشكوا ظلم النعماني .. وتطلب رحمة "حمزاوي"!

حالة من اليأس والإحباط والخوف من المجهول تسيطر علي ما يقرب من 1000 أسرة بقرية السلاموني إحدي قري مركز إخميم في حضن الجبل الشرقي بسوهاج في ظل تعنت بعض المسؤلين وعدم حل لمشكلتهم منذ ولاية النعماني كمحافظ سوهاج . الذي اصدر قراراً بتقدير سعر متر الأرض للأهالي المنتفعين بها منذ أكثر من مائة عام بدءا من 250 إلي 350 جنيها وبفوائد ربحية بنكية وهو القرار الذي اعتبره الأهالي ظالم لأن السعر مبالغ فيه ولا يتناسب مع الأهالي من الفقراء .. وجاء اللواء حمزاوي وطرقوا أبوابه مطالبين بالعدل بتقدير قيمة المتر بنفس قيمة تقدير عام 1992 وهو 10 جنيهات أو بنفس تقديره لبعض القري الأخري بالمحافظة. لكن طال الانتظار .
في البداية يؤكد محمود أحمد النوبي الزهري أن الأراضي التي يسكن عليها الأهالي هي أملاك دولة وحضرت عام 1992 لجنة من المحافظة وحددت سعره المتر ب10 جنيهات وقام بعض الأهالي القادرين بتمليك أراضيهم ومنازلهم. وبدأ باقي الأهلي الذين يتعدي عددهم 1500 شخص في التصرف واستدان البعض الآخر من معارفهم لتجهيز المبلغ المطلوب لتمليك الأرض وانتظر الأهالي في اليوم الثاني حضور اللجنة ولكن لم يحضر أحد فتوجهنا إلي المسئولين بالمحافظة حتي نسدد المبالغ المطلوبة ونتملك المنازل التي نقيم عليها إلا أن المسئوين رفضوا وأخطرونا بأن هناك لجنة أخري سوف تحضر لاستكمال إجراءات التمليك للأهالي ثم فوجئ أهالي قرية السلاموني بلجنة تحضر من المحافظة لحصر ممتلكات الدولة وتمليكها للأهالي وفي الوقت الذي فرح الجميع بالقرار كانت المفاجأة التي أذهلت الجميع فالمتر الذي تم تملكيه بعشرة جنيهات منذ فترة قصيرة أصبح ب 250 جنيهاً للمتر داخل القرية و350 جنيهاً للمتر علي الطريق .
أضاف عمران محمد رمضان إمام مسجد ان اللجنة هددت الأهالي بعرض منازلهم للبيع في مزاد علني في حالة عدم السداد في الوقت المحدد وعلي الفور قام الأهالي بتقديم الشكاوي لجميع المسئولين داخل المحافظة لإنقاذهم وتمليكهم الأرض بالسعر الذي حددته اللجنة الأولي أو علي الأقل يتم رفع السعر بشكل مناسب حتي يستطيع الأهالي تمليك منازلهم.
أكد شعبان عارف "بالأزهر" ان السعر مغالي فيه جداً بالمقارنة بالقري المجاورة مثل اللاحايوة والكولا والعيساوية التي تحدد سعر المتر فيها من 35 إلي 50 جنيهاً
قال محمد فوزي إن معظم الأهالي في قرية السلاموني من محدودي الدخل ومنهم من يعيش علي معاش الضمان الاجتماعي والأكثرية هنا أرامل ومطلقات فكيف بالله يستطيعون دفع تلك المبالغ غير المعقولة التي فيها ظلم كبير واقع علي تلك الأسر التي تسكن في منازلهم تحت لهيب الجبل واستطاعوا العيش رغم ظروف الحياة الصعبة هنا.
أبوالحسن محمد "مدرس" يعترف بأن قرار المحافظ الأسبق اللواء محسن النعماني ظلم أهالي السلاموني لأنه جاء بعيداً عن واقعهم ويقول أكثر من 1000 أسرة فقيرة تقيم في قرية السلاموني تحت سفح الجبل الشرقي تواجه خطر التشرد والحبس لعدم سدادهم قيمة إيجار منازلهم التي توارثونا أباً عن جد منذ أكثر من 100 عام فبعد ان كان الأهالي يدفعون قرشين عن المتر الواحد وارتفع الايجار إلي جنيه و25 قرشاً طالبتهم إدارة أملاك الدولة بالمحافظة بسداد 10جنيهات دفعة واحدة عن إيجار المتر و350 جنيهاً عن قيمة المتر في حالة التملك.
يشير أحمد علي عمار الشريف اخصائي اجتماعي إلي أن المتر الذي باعته المحافظة للأهالي ب 10 جنيهات ارتفع ليصبح ب 250 جنيهاً و350 جنيهاً ويتم السداد عن طريق البنك الذي يحصل علي فائدة مضاعفة من الأهالي ومن لا يستطيع الدفع عليه ترك منزله والإقامة في الشارع ويتم عرض مسكنه في المزاد ليشتريه من يدفع أكثر متسائلاً ألا يدعو هذا إلي الحيرة والألم!!
السيد محمد السيد "مدرس": نحن أسر مغلوب علي أمرها لقد تضررنا من المبالغة في تسعير تملك أراضي أملاك الدولة الواضعين أيدينا عليها منذ سنوات بالإيجار ونريد تمليكها.
رأفت السيد حسين يناشد المحافظ بايجاد حل لمشكلتهم إما بتخفيض سعر متر الأرض أو تقديره مثل باقي القري الأخري بالمحافظة حتي يتناسب المبلغ مع دخل الأهالي ولإنقاذهم من التشرد والسجن والضياع خاصة أنهم فقراء.
ويشير محمد فراج إلي ان مساحة بيته 60 متراً مربعاً ومعه 6 أبناء في التعليم ومرتبه بسيط ولا يستطيع أن يسدد كل هذه المبالغ التي تجاوز الآلاف من الجنيهات.
علي خلف "موظف بحي الكوثر" يرفض قرار اللجنة التي حددت سعر المتر ب 350 جنيهاً لأنه يعول أسرة من 8 أفراد ومن الصعب سداد قيمة الإيجار المطلوب حتي لو وصل 5 جنيهات!!
وحيد فتحي عبدالحميد هذه القرية فقيرة جداً وأطلب ممن يهمه الأمر تخفيض سعر المتر لنا والنظر لهذه القرية التي يوجد فيها ناس كثيرة يحصلون علي لقمة العيش بصعوبة بعين الرحمة.
جمال حامد الصاوي بالتربية والتعليم عندما توجهنا لتمليك الأرض عن طريق القضاء تدخل المحافظ السابق ومنعنا من تثبيت ملكية الأرض ووعدنا بحل المشكلة قريباً حتي فوجئنا به يشكل لجنة قدرت المتر ب 300 جنيه فمن أين للفقير أن يدفع وكيف له ان يعيش في ظل هذا الغلاء.
ومن جهته أكد المهندس عادل عبداللطيف رئيس مركز ومدينة أخميم المحافظ قام بزيارة إلي قرية السلاموني للوقوف علي حالة هؤلاء المتضررين وأمر بتشكيل لجنة لتخفيض سعر المتر التي قدرته اللجنة السابقة بما يناسب مستوي هؤلاء الأسر وتم إرسال مذكرة إلي وزارة المالية يمكن من خلالها إلغاء تقييم اللجنة السابقة للوصول لسعر متوسط بين سعر اللجنة الثانية والسعر القديم بقدر المستطاع.
أشار رئيس مدينة أخميم إلي أنه منذ أيام تم حصر كامل لمن تملك منهم ومن لم يتملك وفي انتظار رد وزارة المالية لإمكانية تخفيض سعر المتر المحدد بمعرفة لجنة البت بالمحافظة وإمكانية اسقاط أو تخفيض المبالغ المستحقة علي هؤلاء المواطنين عن مقابل الانتفاع للفترات السابقة لتقنين أوضاعهم.