‏350‏ ألف أسرة مهددة بالتشرد بالقليوبية

بنها أبو سريع إمام‏:‏ حالة من الاستياء والتذمر تسود‏350‏ ألف أسرة من أهالي قرية طحلة مركز بنها مهددين بالسجن والتشرد من منازلهم التي قاموا ببنائها علي أراض أملاك الري بوضع اليد منذ عام‏1996‏ . يدفعون إيجارات عنها بالمتر وبعد أن حصلوا علي موافقة من وزير الزراعة بالاستغناء عن الأرض طالبتهم الوحدة المحلية بسداد مبلغ40 ألف جنيه مقابل تملك منازلهم بالإضافة إلي تعنت مصلحة الضرائب العقارية معهم وقيام المسئولين بفرض رسوم غير قانونية عليهم ورفع القيمة الإيجارية المربوطة عليهم من قبل وزارة الري.
الأهالي استنجدوا بالنيابة الإدارية ببنها وتقدموا بالبلاغ رقم2039 لسنة2011 برقم حصر561 لسنة2011 وأكدوا خلال التحقيقات أن مصلحة الضرائب بالقليوبية خالفت قرار وزير الري رقم116 لسنة2010 بشأن تعديل بعض فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف والذي قضي بفرض قيمة إيجارية5 جنيهات للمساحات المغلقة للمتر الواحد إلا أن الضرائب العقارية والتي تم تفويضها بجمع القيمة الإيجارية قامت برفع الإيجار المربوط علي الأهالي بشكل يخالف قرار وزير الري بل وصل الأمر إلي حد تهديد الأهالي برفع القيمة الإيجارية لتصل إلي13 جنيها للمتر بما يعني وصول قيمة الإيجار علي الأهالي البسطاء إلي آلاف الجنيهات سنويا.
أكثر من350 أسرة بقرية طحلة مهددون بالسجن والتشرد من منازلهم التي قاموا ببنائها علي أراض أملاك الري بوضع اليد منذ عام1996 يدفعون إيجارات عنها بالمتر وبعد ان حصلوا علي موافقة من وزير الزراعة بالاستغناء عن الأرض طالبتهم الوحدة المحلية بسداد مبلغ40 ألف جنيه مقابل تملك منازلهم.
طالب الأهالي وزير الري بتخفيض القيمة الإيجارية رأفة بهم وبأسرهم خاصة أنهم يعيشون في تلك المنازل الواقعة بين جسري نهر النيل والتي كانت مفيضا للنهر قبل بناء السد العالي وطالبوا بتحويل الإيجار إلي قسط لشراء تلك الأراضي التي بنوا عليها منازلهم منذ عشرات السنين.
يقول محمد عبد الحميد من الأهالي إن منازلنا كانت في الأصل بركة قمنا بردمها وكانت تقع خلف طراد النيل وقام كل واحد منا ببناء عشة تؤويه وأولاده ورغم ذلك تم تحرير محاضر لنا وبعضنا حكم عليه بالسجن ويضيف أحمد محمد صالح أن أكثر من300 أسرة سيكون مصيرها الطرد في الشارع أو السجن والتشرد في حال رفع القيمة الإيجارية إلي13 جنيها للمتر وفقا لما أعلنه مسئولو الضرائب العقارية بالقليوبية مشيرين إلي ان أكثر من ثلثي مساحة القرية ملك للري وليس من المعقول ان يعيشوا عمرهم بالكامل يدفعون إيجارا شهريا لأرض يعيشون عليها منذ عشرات السنين.