آثار مصر المنهوبة.. ذاكرة الوطن المفقودة

السرقات بدأت مع الاكتشافات الأثرية وزادت بعد ثورة يناير
تنقيب المواطنين في غياب الرقابة الباب الرئيسي للتهريب
العالم يمتنع عن رد القطع لعدم اهتمامنا بالمحافظة عليها
نهب المواقع الأثرية وسرقة الآثار المصرية مسلسل قديم يعود إلى تاريخ بداية الاكتشافات الأثرية، فآثار مصر تتعرضعلى مدار تاريخها للنهب والسرقة،وظلمسلسل السرقات مستمراحتى ظهر بوضوح عقب أحداث ثورة يناير 2011، حيث تمت سرقة 54 قطعة أثرية من المتحف المصري بميدان التحرير بقلب العاصمة، تمت استعادة 45 قطعة منها فقط.
لم يقف الأمر عند حدود السرقات المباشرة،بل وصل إلى الحفر خلسة في المناطق الأثرية بحثا عن الكنوز المدفونة، وهو ما أكدته عالمة الآثار الأمريكية سارة باركاك، التي حصلت على جائزة مقدارها مليون دولار عن مشروعها لحماية الآثار المصرية، وحددت في تقريرها المصور من الفضاء عن طريق Google Earthعلى بعد 400 ميل قرابة 690 حفرة تمتعام 2012، وحددت 50 موقعا نهبت في أعقاب الانفلات الأمنيبعد ثورة يناير بمنطقة "آثار اللشت"، عاصمة مصر في الدولة الوسطى.
سرقات الصهاينة
وبرصد الآثار التي نهبت من مصر نجد أن هناك آثارا كثيرة سرقها الكيان الصهيوني مثل 120لوحة أثرية من معبد سرابيت الخادم بجنوب سيناء، وعدد 35 تابوتًا فريدًا يعود تاريخها لعام 1400ق.م، وتماثيل للمعبودة حتحور، انتزعت من المعبد نفسه، وسرقة 1166 مقبرة أثرية بوادي فيران عام 1978، قبل معاهدة كامب ديفيد بعام، وما تم استعادته هو 36 ألف قطعة أثرية فقط بينما ظلت باقي القطع منهوبة .
وقال صلاح الهادي،مدير ترميم الآثار في بئر العبد والقنطرة شرق، ومنسق عام نقابة الأثريين، إنه يمكن استعادة الآثار التي سرقها الكيان الصهيوني عند احتلاله سيناء، ولكن هذا يحتاج إلى دراسات وحصر الآثار المسروقة والموجودة لديه، بالإضافة إلى تعاون مشترك بين وزارتي الخارجية والآثار لخلق آليات ضغط، وقبل ذلك لابد من الحفاظ علي الآثار في الداخل، حتى نستطيع المطالبة بالآثار في الخارج.
أما عن الآثار التي نهبت عن طريق الحفر الخلسة وهي طرق غير مشروعة يقوم بها أفراد أو عصابات لاستخراج الآثار وبيعها في الخارج، فيوميا يتم القبض علي عصابة أو أشخاص يقومون بالحفر خلسة في المناطق الأثرية أو إحباط محاولات تهريب الآثار، ولكن بالتأكيد يتم خروج آثار دون إحباط تهريبها، وهو ما يظهر واضحاً في المزادات التي تقام في بعض الدول لبيع آثار مصرية يتم تزوير شهادات لها ليتم بيعها دون أن يكون لمصر حق في المطالبة بعودتها.
ويرى الهادي، أن الحفر خلسة نتج عن الظروف الأمنية التي أعقبت أحداث ثورة 25 يناير ومع الانفلات الأمني أصبح من السهل التربح من سرقات الآثار وبيعها وذلك ناتج عن عدم وعي المصريين بقيمة الآثار، مؤكدا أن الخطورة في خروج الآثار المنهوبة أن الوزارة لا تعلم عنها شيئا، ويتم اكتشاف ذلك في المزادات الخارجية التي تقوم بها بعض الدول، ولكي نطلب استعادتها لابد أن تكون مسجلة لدي الوزارة، ولكن الآثار التي خرجت بشكل غير شرعي يصعب استعادتها لعدم إمكانية إثبات خروجها.
وأوضح أنه لا يمكن حصر الآثار المهربة والمنهوبة، بالإضافة إلى عدم إمكانية إيقاف الحفر الخلسة لأن الآثار موجودة في باطن الأرض في جميع أنحاء مصر، ولكن يمكن أن نقلل منه عن طريق تغليظ العقوبات في قانون حماية الآثار، وعمل الحملات الإعلامية لزيادة الوعي الأثري لدي المصريين من فترة لآخري، مشيراً إلي أن الحفر الخلسة يتم في المواقع البعيدة عن ملكية وزارة الآثار والتي لا نعلم عنها شيئا لذلك يضيع التاريخ والهوية المصرية.
وقال أحمد سعد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالآثار، إنه لا يوجد حصر بعدد الآثار المنهوبة والمهربة إلي الخارج لأنه هناك قطعا أثرية لا نعلم عنها شيئا، مشيراً إلي أن المشكلة أنه لاتوجد رقابة علي الطرق، ولدينا قوانين قديمة منذ أيام فاروق حسني، فلابد من تغييرها حتى نحكم السيطرة علي الآثار المسروقة.
وأكد أن القيادات المسؤولة عن حماية الآثار فاشلة في أداء دورها المنوط بها، ووزارة الآثار لم تقم بدورها، موضحاً أن الحل لابد أن يخرج من المنطقة التي يكون بها الحفر الخلسة عن طريق مدير المنطقة المسؤول، فهو أدري بكيفية وقف الحفر الخلسة في منطقته، فلابد من أخذ رأيهم لأن أهل مكة أدري بشعابها.
وأوضح أن رفض بعض الدول إعادة الآثار المنهوبة يأتي نتيجة أن وزارة الآثار لا تحمي الآثار المصرية الموجودة بحوزتها، وهو ما رأيناه من ترميم خاطئ لهرم سقارة وذقن الملك توت عنخ آمون، ولهذا ترفض الدول إعادة الآثار لمصر، ويتم بيعها لمن يقدر قيمة الآثار، والحل في الانضباط الداخلي حتى نستطيع السيطرة علي الآثار في الخارج.
من جانبه، قال على أحمد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بالوزارة، إنه لا يمكن علي الإطلاق حصر القطع الأثرية المهربة نتيجة الحفر الخلسة لأنها قطع أثرية خرجت دون علم الوزارة وغير مسجلة لدينا ولذلك يصعب حصرها .