خبير آثار يطرح 3 حلول لوقف السرقات والتعديات على آثار مصر

أكد خبير الآثار الدكتور أحمد صالح، مدير عام آثار أبوسمبل، أن الفترة ما بين 25 يناير 2011 وحتى الآن هي من أصعب الفترات في التاريخ علي تاريخ وآثار مصر، وهي الفترة التي سرق فيها ونهبت آثار مصر بشكل غير مسبوق، وشهدت أعمال الحفر خلسة في كل شبر من أرض مصر.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي فى ذلك هو الغياب الأمني الكامل عقب 25 يناير والغياب الأمني الجزئي في عامي 2012 و2013 ، وانشغال الأثريين بخلافاتهم الداخلية.
وطرح خبير الآثار 3 حلول مهمة تساهم فى المحافظة علي تراث مصر، فى مقدمتها ضرورة تشكيل لجنة تضم وزراء الإعلام والآثار والثقافة والتربية والتعليم لوضع خطة لنشر الوعي الأثري في مصر، وأن توضع مادة للوعي الأثري في منهج الدراسة مع وضع خطة إعلامية لنشر الوعي الأثري في شكل برامج وإعلانات.
وأوضح أن الحل الصارم لمواجهة الانفلات الأمني ، الذى يعد السبب الرئيسي فيما يحدث في آثار مصر من نهب منظم ، هو تشديد الحراسة والأمن وتفعيل دور للجيش لحماية المواقع الأثرية , مطالبًا بضرورة تسليح الخفراء ومراقبي الأمن بشكل يتواكب مع أسلحة العصابات واللصوص، وحل ازدواجية السلطات بين وزارة الداخلية ووزارة الآثار لأنه يحدث تناقض بين الجهات الإشرافية بين الجهتين علي الخفراء ومراقبي الأمن.
وطالب بتغليظ العقوبة للسارق والمهرب إلي مستوى خيانة الوطن، لأن السارق والمهرب يخون وطنه بسرقة أثر وهو وثيقة تاريخية قد تستخدم بشكل ما إلي سرقة حضارة مصر ومجد الفراعنة ، مشيرًا الى انه في عام 2010 توقع الأثريون أن تكون العقوبات في تعديل قانون حماية الآثار رادعة ولكن اقتصار العقوبات علي الحبس لمدد تتراوح بين شهور إلي مؤبد والغرامة ما بين 50 إلى 500 ألف جنيه مصري لم تكن علي مستوي توقعات الأثريين ولم يستطع إيقاف النهب المتزايد لآثار مصر .
وشدد على أن ما حدث لآثار مصر في الثلاث سنوات الماضية يكشف عن وجود مشاكل لا حصر لها ساهمت بشكل كبير في تسهيل وضياع هذه الكنوز الأثرية، ومنها أن الحراسة لم تكن كافية ولم يكن الحراس مسلحين بشكل كاف يستطيع مواجهة اللصوص، وأن مواقع الآثار كانت مفتوحة وليست مسورة ولم توضع خطة أمنية بديلة أثناء الغياب الأمني وانتشرت دعوات من المخلصين للنزول إلي المواقع الأثرية ولكن لم يتم استغلالها.
وقال إنه خلال هذه السنوات الثلاث التي أعقب ثورة 25 يناير تعرض متحفين من متاحف مصر إلي السرقة والتدمير لبعض القطع الأثرية وهما المتحف المصري ومتحف ملوي بالمنيا ، لافتًَا إلى أن اللصوصسرقوا 54 قطعة أثرية من المتحف المصري وأجزاء منها طبقا للجان الجرد التي شكلت صباح اليوم التالي , وقد استعادت وزارة الآثار 26 قطعة أثرية ، ودمر اللصوص أيضا سبعين قطعة أثرية وحاول المرممون ترميم هذه القطع المحطمة .
وأضاف إنه عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس عام 2013 تعرض متحف ملوي بالمنيا إلي هجوم مسلح وتم سرقة 1089 قطعة أثرية وتم تدمير أثار كثيرة وتوابيت واستعادت وزارة الآثار 685 قطعة أثرية.
وأشار إلى أنه منذ 28 يناير2011 تمت سرقة صناديق كاملة مليئة بالكنوز الأثرية من مخزن آثار القنطرة شرق وبلغ عدد القطع الأثرية المفقودة 1200 قطعة أثرية، وتعرضت مخازن الآثار في سقارة للهجوم وكسروا أقفالها، وحطم اللصوص مخزن سليم حسن ودخلوا داخل المخازن، وأيضًَا تعرضت مخازن تل بسطة للهجوم ومخازن وادي فيران بسيناء.