خبير آثار يطرح 3 حلول لوقف السرقات والتعديات على آثار مصر

أكد خبير الآثار الدكتور أحمد صالح مدير عام آثار ابوسمبل ان الفترة ، ما بين 25 يناير 2011 حتى الآان ، هي من أصعب الفترات في التاريخ علي تاريخ وأثار مصر وهي الفترة التي سرق فيها ونهبت أثار مصر بشكل غير مسبوق وشهدت الحفر خلسة في كل شبر من أرض مصر مشيرا إلى أن السبب الرئيسي فى ذلك هو الغياب الأمني الكامل عقب 25 يناير , والغياب الأمني الجزئي في عامي 2012 و 2013 وانشغال الأثريين بخلافاتهم الداخلية.
وطرح خبير الآثار فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، 3 حلول مهمة تساهم فى المحافظة علي تراث مصر فى مقدمتها ضرورة تشكيل لجنة تضم وزراء الإعلام والآثار والثقافة والتربية والتعليم لوضع خطة لنشر الوعي الأثري في مصر , وان توضع مادة للوعي الأثري في منهج الدراسة مع وضع خطة إعلامية لنشر الوعي الأثري في شكل برامج وإعلانات.
وأوضح أن الحل الصارم لمواجهة الانفلات الأمني ، الذى يعد السبب الرئيسي فيما يحدث في أثار مصر من نهب منظم ، هو تشديد الحراسة والأمن وتفعيل دور للجيش لحماية المواقع الأثرية مطالبا بضرورة تسليح الخفراء ومراقبي الأمن بشكل يتواكب مع أسلحة العصابات واللصوص , وحل ازدواجية السلطات بين وزارة الداخلية ووزارة الآثار لأنه يحدث تناقض بين الجهات الإشرافية بين الجهتين علي الخفراء ومراقبي الأمن.
وطالب بتغليظ العقوبة للسارق والمهرب إلي مستوي خيانة الوطن , لأن السارق والمهرب يخون وطنه بسرقة أثر وهو وثيقة تاريخية قد تستخدم بشكل ما إلي سرقة حضارة مصر ومجد الفراعنة ، مشيرا الى انه في عام 2010 توقع الأثريون أن تكون العقوبات في تعديل قانون حماية الآثار رادعة , ولكن اقتصار العقوبات علي الحبس لمدد تتراوح بين شهور إلي مؤبد والغرامة ما بين 50 إلي 500 ألف جنيه مصري لم تكن علي مستوي توقعات الأثريين ولم يستطع إيقاف النهب المتزايد لأثار مصر .
واستعرض صالح الحصاد المر لآثار مصر خلال 3 سنوات والتى تعرضت فيها متاحف ومخازن الآثار وأراضي الآثار لهجمات شرسة من اللصوص والمتعدين , وفقدت مصر أثارا وكنوزا تحصيها الجهات الرسمية بأنها قد تصل إلى الألفي قطعة أثرية , وإذا ما تم قبول هذا الرقم لما فقدته المتاحف والمخازن فان هذا الرقم يعتبر لا شيء إذا ما عرف ما حدث من التنقيب خلسة في مواقع الآثار في مصر.
وشدد على أن ما حدث لأثار مصر في الثلاث سنوات الماضية يكشف عن وجود مشاكل لا حصر لها ساهمت بشكل كبير في تسهيل وضياع هذه الكنوز الأثرية ومنها , أن الحراسة لم تكن كافية ولم يكن الحراس مسلحين بشكل كاف يستطيع مواجهة اللصوص , وان مواقع الآثار كانت مفتوحة وليست مسورة , وانه لم توضع خطة أمنية بديلة أثناء الغياب الأمني وكان يمكن للمساهم في حماية الآثار , وانتشرت دعوات من المخلصين للنزول إلي المواقع الأثرية , ولم تستغل وزارة الآثار هذه الدعوات المخلصة والمحبة لتراثها.
وقال إنه خلال هذه السنوات الثلاث التي أعقب ثورة 25 يناير تعرض متحفين من متاحف مصر إلي السرقة والتدمير لبعض القطع الأثرية , وهما أهم متحف في مصر وهو المتحف المصري ومتحف إقليمي في الجنوب وهو متحف ملوي بالمنيا ، لافتا الى ان اللصوص قاموا بسرقة 54 قطعة اثرية من المتحف المصري وأجزاء منها طبقا للجان الجرد التي شكلت صباح اليوم التالي , وقد استعادت وزارة الآثار 26 قطعة أثرية , وقام اللصوص أيضا بتدمير سبعين قطعة أثرية وحاول المرممون ترميم هذه القطع المحطمة .