آثار مصر مستباحة للجميع.. والوزارة ترفع شعار «حضارة للبيع»

تزخر مصر بحضارة وتاريخ لا يملكه غالبية دول العالم، فالآثار المصرية ليست مجرد حجارة، بل تاريخ وهوية يتم سرقتها وتهريبها إلي الخارج مرارا وتكرارا، فى غفلة من المسئولين.
أحبطت مباحث الإسكندرية منذ عدة أيام محاولة تهريب كمية كبيرة وثمينة من الآثار المصرية، تضم عدد من التماثيل الحجرية والذهبية وتابوت بداخله مومياء كاملة، وعملات تعود للعصرين الفرعوني واليوناني والروماني، لكن من المؤكد سبقها العديد من عمليات التهريب لآثارنا إلى الخارج.
وكل ما تفعله وزارة الآثار، تصرح علي لسان وزيرها بأنهم نجحوا فى إثبات أحقية مصر فى استرداد 36 قطعة أثرية كانت هربت إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية نتاج أعمال الحفر خلسة التى انتشرت فى مصر مؤخرا، وأن الوزارة نسقت مع مباحث الآثار والإنتربول للعمل على إثبات واقعة التهريب، دون تجفيف منابع التهريب المستمرة.
يقول أسامة كرار، عضو الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، إن الحل لابد أن يكون جذرياً بالتصدي لجرائم الحفر الخلسة الذي يسمح به مديرو المناطق؛ لأنهم لا يبلغون فورًا عن أي عمليات حفر تحدث في الأماكن الأثرية التابعين لهم، خوفاً من أن يتم توقيع جزاءات عليهم.
وأضاف "كرار" أن الحفر خلسة من أكبر الأخطار التي تواجه الآثار في ظل عدم اهتمام المسئولين بمثل هذه الجرائم التي تحدث، متهماً المسئولين ومديرى المناطق بالإهمال في أداء عملهم، ومؤكداً استمرار التنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية لتقاعس أمن الآثار وشرطة السياحة في حماية المواقع الأثرية.
من جانبه، أوضح أمير جمال، منسق حركة سرقات لا تنقطع، أن هناك أكثر من ألفين قطعة تم ضبطهم فى إسبانيا، بالإضافة إلي ضبط خمسة آلاف قطعة فى إيطاليا، مضيفا أن لجنة استرداد القطع الأثرية لا تؤدى مهامها من خلال المطالبة باسترداد تلك القطع، كما أن إدارة المنافذ الأثرية بوزارة الآثار لا تقف بشكل لمنع عمليات التهريب، خاصة عن طريق ميناء الإسكندرية والمطارات.
وأشار "جمال" إلي أن متحف مدريد يعرض كل يوم آثار جديدة، ويقول إنها هربت من مصر، ومع ذلك تتعاون وزارة الاثار معهم وتسمح لبعثاتهم الخاصة بدخول مصر للتنقيب عن الآثار، مما شجع العديد من المتاحف على شراء المزيد من الآثار التى تنهب تحت سمع وبصر الوزارة المفترض أنها مكلفة بحماية تراث البلد.