منزل أحد الأشخاص ضم 600 أثر نتيجة الحفر خلسة مدير إدارة الآثار المستردة: نسعى لاسترداد الآثار غير المسجلة من الخارج عميد شرطة: شخصيات مهمة تورطت في تهريب آثار خارج مصر قال على أحمد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار أن اللقاء المصري الفرنسي حول التراث، هو أول لقاء يجمع بين الجانبين، وقال في تصريحات خاصة ل"محيط" أن هذا اللقاء يأتي لإظهار حجم المشكلة التي تعاني منها مصر، وهي الحفر خلسة للتنقيب عن الآثار. وتابع قائلاً: على المجتمع الدولي التحرك لإنقاذ أيضاً القطع الغير مسجلة، وهذا اللقاء سينتج عنه آلية لتفعيل هذا وإبعاد البيروقراطية التي تعطل استرجاع هذه الآثار. واعتبر علي أحمد أن الحفر خلسة هي المشكلة التي تعاني منها مصر في المقام الأول، حيث بدأت قطع كثيرة تظهر خارج مصر للتداول ونجد صعوبة في استعادتها لأنها غير مسجلة. جاء ذلك على هامش فعاليات اللقاء المصري الفرنسي لحماية التراث، وذلك بالتعاون بين وزارة الآثار، والسفارة الفرنسية بحضور الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، نيابة عن الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار. وفي كلمته بالمؤتمر أستعرض عي أحمد جهود إدارة الآثار المستردة في استعادة عديد من القطع المهربة، والتعاون مع شرطة الآثار من أجل منع تهريب هذه الآثار، ومصادرتها في داخل مصر، منها على سبيل المثال لا الحصر مصادرة 600 أثر تم اكتشافها في منزل شخص استأجره خصيصاً ليكون قريب من موقع الحفر ويتم به تخزين الآثار. وعرض أيضاً لطرق تهريب الآثار إما عن طريق الحقائب أو الحاويات التي تحوي عدد كبير من الآثار، قائلاً أننا بحاجة إلى تعاون السلطات المختلفة كالجمارك وغيرها لتفتيش الحاويات جميعها. وعرض لآثار اليهود في مصر تم الكشف عنها في دمياط قبل تهريبها لأمريكا، كذلك أعلن أه قبل 14 شهر تم إنقاذ آثار قبل تهريبها عبر حاويات إلى إسبانيا. وكشف كذلك عن 110 قطعة تم مصادرتها في الولاياتالمتحدةالأمريكية وستعود إلى مصر خلال شهر. وفي فرنسا – يواصل علي أحمد – تم توقيف مصري في مطار شارل ديجول عام 2010 يحوزته قطع أثرية صغيرة مصنوعة من الخشب وتم مصادرتها، وهناك أيضاً قميص يعود إلى العصر القبطي تم استعادته من ألمانيا منذ ستة أشهر فقط. ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في القطع الأثرية التي يتم اكتشافها عبر الحفر خلسة والوزارة لا تعرف عنها شيئاً، ونفاجئ بعرضها في مزادات عالمية وبالتالي نواجه صعوبة في استردادها لأنها غير مسجلة. وعرض لمشكلة واجهتهم هي بيع قطع من الجرانيت تم سرقتها من الأقصر، وباعها أحد الأشخاص في دولة اجنبية باعتبارها ميراث من عمه، قائلاً أنه أورثها إياه منذ عام 1940، وهذه القطع تم اكتشافها عام 2000 وهو كاذب، لذلك وجهنا شكوى لمحكمة العدل الدولية لإدانته، ولأن إحدى هذه القطع ال12 كانت مسجلة استطعنا استعادة باقي القطع. كذلك استطعنا مصادرة قناع من الخشب في وارسو في بولندا. وأكد علي أن الأمر خطير، ولفت إلى إمكانية توقيع اتفاقية مع فرنسا من أجل منع تصدير واستيراد القطع الأثرية المصرية، وتبادل الخبرات ومعرفة التقنيات التي يمكن ممارستها للحد من بيع الآثار المصرية، كذلك الإسراع في استعادة القطع، ومكافحة ظاهرة الحفر خلسة لأننا غزاء حضارة يتم تدميرها. ولفت إلى أن مصر كانت في فترة من الفترات كان بها تجارة شرعية للآثار، لذلك هناك قطع خرجت بطريقة شرعية وهناك شهادات يتم إصدارها من أجل السماح بخروج هذه القطع خارج مصر، وعدم وجود هذه الشهادات يثبت أن هذه القطع خرجت بطريقة غير شرعية. من جانبه قال باتريك فيسنت كوميسير بالشرطة الفرنسية إن هناك تعاونا مثمرا بين الشرطتين المصرية والفرنسية بغرض حماية الممتلكات الثقافية. مؤكداً أنه يعمل في المكافحة ضد الجريمة المنظمة في الآثار، ولفت إلى اهمية التواصل مع الجانب المصري من أجل منع تهريب الآثار عبر الحاويات واكتشاف القطع المهربة ومكافحة الإتجار غير المشروع للآثار. قائلاً: تراث الشعوب بمثابة ثروة قومية يجب الحفاظ عليها من السرقة . كذلك عرض أحد العاملين ببعثات التنقيب الفرنسية في مصر، وهو أحد العاملين بالمعهد الفرنسي للآثار أنه عمل في التنقيب بمنطقة سقارة عام 2000، قائلاً لم يكن هناك دلائل على السطح تدل على وجود آثار، لكن بعد الحفر اكتشفنا كثير من القطع كما يقول، لأنها منطقة مقابر وزاخرة بالآثار. يواصل: اكتشفنا أن المدينة لم يتم المساس بها، فوجدنا المقابر كما هي، وفي عام 2002 اكتشفنا مقابر اخرى لكن وجدنا أجزاء كثيرة منها مفقودة، وفي عام 2013 وجدنا الأجزاء المفقودة تلك تباع في فرنساوسويسرا، ومنها إلى لندن، ثم قام متحف بودابست بشرائها من أجل عرضها باعتبارها على حد وصف المتحف قطع لا مثيل لها، لكن من سوء حظ السارقين أن الأجزاء المعروضة للبيع تضم أسماء نادرة للفراعنة، هذا ما أكد أن هذه القطع هي نفسها المسروقة من مقبرة سقارة، منا باستعادته لكن ما يزال هناك أجزاء أخرى مفقودة. من جانبه عرض العميد أحمد عبدالظاهر رئيس مباحث الآثار لمشروع تطور قانون 1983 وتعديلاته، الذي ينظم التعامل مع الآثار. ولفت إلى استرداد معظم ما تم سرقته من المتحف المصري عام 2011، وعرض لما حدث في قرية العزيزية والحفر خلسة هناك، حيث قام سبعة أشخاص بينهم 2 غطاسين بالحفر خلسة ففوجئوا بوجود مياه جوفية، استعانوا ببدل غطس بعد تبطين المكان بالطوب والأسمنت أولاص، وحين لم تفلح هذه الوسيلة لجأوا إلى بدل الغطس واستطاعوا استخراج آثار كثيرة، وتمثال يصل طوله إلى مترين، وهي احدث قضايا التهريب حدثت الشهر الماضي. ولفت إلى أن الحفر خلسة يعد من أخطر جرائم الاعتداء على الآثر، لأن عن طريقه يتم تدمير كثير من الآثار. ولفت إلى ان تحجيم ظاهرة الحفر خلسة ستساعد في منع ضخ الآثار المصرية إلى الأسواق الخارجية، بعد أن تقلصت سرقات المتاحف بعد إبرام الاتفاقيات الدولية. وأشار إلى أن الآثار المستخرجة من الحفر خلسة يحاول أصحابها إصدار شهادات للأثر بحيث يفقده صلته ببلد المنشأ لليصبح استرداده مستحيلاً. وجاءت إحدى المداخلات عن إهمال الوزارة للآثار الإسلامية والاهتمام فقط بالآثار المصرية، فأشار عبدالظاهر إلى أنه لفت من قبل كثيراً إلى ضرورة تسجيل الآثار الإسلامية متضمناً محتويات المساجد كذلك، لافتاً إلى ان الخطورة التي تهدد الآثار الإسلامية هي وقوعها ضمن التجمعات السكنية، وكذلك ازدواجية التأمين بين الآثار والأوقاف. وأكد علي أحمد أن مشكلة الآثار الإسلامية هي التداخل بين وزارتي الآثار والأوقاف. وفي مداخلتها أكدت الأثرية شهيرة محرز ضرورة وجود تشريع يمنع الحصانة عن حقائب الشخصيات الهامة، لتفتيش محتويات حقائبهم منعاً لتهريب الآثار. وتعليقاً على ذلك قال علي أحمد أن ما كان يحدث من قبل لا يحدث الآن، فالحقائب الدبلوماسية أصبحت تفتش عند الخروج بها خارج البلاد. وعلّق العميد أحمد عبدالظاهر قائلاً أنه عام 1997 تم ضبط حاوية كاملة لأحد الشخصيات المهمة لتهريب الآثار، وفي عام 2001 أكد انه أحد الشخصيات المهمة جداً تم ضبطه في محاولة تهريب قطع أثرية، وتم استرداد بعض القطع الهربة من سويسرا. ولفت إلى أن الأحكام تكون مغلظة، مشيراً إلى أنه منذ فترة قريبة تم ضبط شحنة في ميناء دمياط بها أشجار متحجرة، ورغم أن هذا لا يدخل في عمل الآثار لكن هذا مخالف لقانون البيئة. أما العقيد "دومونيك" رئيس المكتب المركزي لاسترداد الآثار في فرنسا أكد أن محاربة الإتجار بالآثار امر هام، لأن هناك من يسرق وينهب ما تم إنجازه في السابق. لذلك كما يؤكد فإن الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يشكل همّا لنا، لأن هذه الثروات ذات أهمية كبيرة وتتعرض خسائر ومن ثم يجب حمايتها. قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في كلمته بافتتاح المؤتمر أن التعاون المشترك بين فرنسا ومصر يعود إلى آلاف السنين من اكتشاف معابد ومقابر داخل مصر واسترداد واسترجاع الآثار المصرية المسروقة. وأضاف: لفرنسا فضل كبير في ترجمة اللغة الفرعونية وفك رموز حجر الرشيد فترة الحملة الفرنسية على مصر، ويجب تعاون مصر مع فرنسا لرفع مستوى البحث والتنقيب على الآثار واسترجاع الآثار التي سافرت إلى فرنسا في العصور القديمة. كما أشاد السفير الفرنسي في مصر أندريه باران، بدور وزارة الآثار في سعيها المستمر لاسترجاع واسترداد الآثار المنهوبه من دول العالم. وثمن "باران" أثناء إلقاء كلمته خلال اللقاء الفرنسي المصري حول التراث التعاون بين مصر وفرنسا في هذا المجال، مشيرا إلى أن الحفاظ على الآثار يجب أن يكون مشتركا بين البلدين، كما يجب أن نقف سويًا للحفاظ على التاريخ والمستقبل. وقال باران: "إن فرنسا تسعى جاهدة لإرجاع الآثار المصرية الفرعونية إلى مصر ووضعها في أماكنها الصحيحة، وأن حكومة فرنسا على كامل الاستعداد لمد يد التعاون من أجل الحفاظ على التاريخ والحضارة العريقة التي تتسم بها مصر".
