حقل «شروق» يُحيى الآمال مصرية وصفعة ل«الكيان الصهيوني»

صحف صهيونية: اقتصادنا سيتعرض لمتاعب قاسية بعد الاكتشاف المصري
القليوبي: 18 مصنعًا للأسمدة سيعاد تشغيلها لدعم القطاع الزراعي
أبو العلا: الإعلان عن بنود الاتفاقية خطوة مهمة لتفادى تكرار أزمة بريتش جاز
أعلنت شركة إيني الإيطالية أمس الأحد، عن أكبر اكتشاف مصري للغاز الطبيعي في المياه العميقة بالبحر المتوسط "بئر شروق"، بالمياه الاقتصادية المصرية، بالتنسيق مع الشركة المصرية للغازات "إيجاس" التابعة لوزارة البترول، مؤكدة أن إجمالي الاحتياطي الأصلي للبئر بلغ 30 تريليون قدم مكعب من الغاز وبما يساوي 5.5 مليار برميل مكافئ بمساحة 100 كم2.
في الوقت الذي خرجت فيه صحف صهيونية لتعلن عن صدمتها جراء إعلان الاكتشاف المصري، فى ظل محاولات بلادها إعادة تصدير الغاز لمصر، ليتم تجديد المطالبة الصهيونية بعدم التوقف عن التفاوض مع قبرص حول استغلال الاحتياطيات الهائلة من الغاز الطبيعي في منطقة "زهر" التي تقع في القسم الشرقي من مياه البحر الأبيض المتوسط، معللة ذلك بأن اكتشاف الحقل الهائل للغاز الطبيعي بالقرب من السواحل المصرية، يجعل من تعاون إسرائيل مع قبرص في مجال استغلال الغاز الطبيعي أمرا مجديا لكل من تل أبيب ونيقوسيا.
وذكرت صحيفة هاآرتيس الصهيونية أن اكتشاف الغاز المصري سيلبي احتياجات الدولة المصرية بالكامل لعشرات السنوات، في الوقت ذاته نقلت "معاريف" الإسرائيلية أن الاقتصاد الصهيوني سيتعرض لمتاعب قاسية خلال الفترة المقبلة، لن تتمكن "تل أبيب" من تصدير إنتاج حقل لويثان العملاق في مياه البحر المتوسط إلى مصر.
ونقلت الصحف الصهيونية أن حكومة الكيان الصهيوني كانت تراهن منذ أسابيع علي إبرام اتفاقيات لتصدير الغاز الطبيعي لمصر، لكنها لن تتمكن من الحصول على عائدات التصدير، ومن ثم يتعين البحث عن أسواق أخرى، بل إن مصر سوف تعيد تنظيم قطاع الطاقة بها من خلال الاستفادة من حقل شروق الجديد في مياه البحر المتوسط.
قال الدكتور جمال القليوبي، الخبير البترولي، إن اكتشاف حقل غاز شروق بالمنطقة الاقتصادية لمصر بالبحر المتوسط، سيرفع من حجم الاحتياطي الإنتاجي من الغاز ل7.5%، في الوقت الذي يصل الاحتياطي من الغاز في إيران لنسبة 18%، وروسيا بواقع 17%، وقطر ل13%، معتبرا أن الاحتياطي المصري سيكون معززا للاستثمارات الأجنبية لمصر وعودتها مرة أخري بعد هروبها فور اندلاع ثورة 25 يناير وارتفاع مستحقات الشركات الأجنبية لنحو 7 مليارات دولار.
وأضاف "القليوبي" أن الحكومة سددت أكثر من 60% من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البحث والاكتشاف عن البترول والغاز بواقع 3.3 مليار دولار من جملة المبلغ المذكور، بما في ذلك الشريك الإيطالي، معتبرا أنها خطوة إيجابية لعودة الشركات الأجنبية لمصر مرة أخري بعد توقفها.
وذكر الخبير البترولي، أن الاكتشاف المصري لحقل الغاز يبعد بمسافة 118 كم من اتجاه البحر المتوسط بمنطقة بورسعيد الداخلة في المنطقة الاقتصادية، وأن كميات الغاز المكتشفة تقدر ب1450 متر مربع بعمل طبقة رسوبية من الحجر الجيري علي عمق 623 مترا، ووفقا لإعلان الشركة الإيطالية، فإن الاحتياطي المكتشف من الغاز يقدر ب30 تريليون متر مكعب، ليكون من أكبر الاحتياطيات المكتشفة فى البحر المتوسط، في ظل تمسك نحو 4 دول بإنتاج الغاز الطبيعي، وفى مقدمتها إسرائيل من حقول "ليفتان والذي يعد من أكبر الحقول وينتج 17 تريليون متر غاز، وتمار الواقع مع الحدود اللبنانية بنحو 3.5 تريليون متر مكعب، وليرا"، وكذلك فلسطين عبر حقل "مارين وان الغزاوي، المتوقف حاليا والذي ينتج 2 تريليون متر غاز"، بالإضافة لقبرص التي تنتج 15.8 تريليون متر مكعب، ولبنان.
وأشار إلي أن الحقل المكتشف له أبعاد إيجابية، خصوصا فيما يتعلق باحتياج الشارع المصري من الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد البترولية من الخارج والتي تشكل ضغوطا علي الميزانية العامة للدولة والعملة الأجنبية أيضا لارتفاع تكلفة الاستيراد، علي الرغم من توجه الحكومة لتقليل الدعم البترولي، موضحا أن نقص المواد البترولية من الأسواق أثر علي الاستثمار الموجود علي الأراضي المصرية وخروجها من الدولة، معتبرا أن نقص الغاز الطبيعي علي وجه الخصوص أثر بالسلب علي قطاع صناعة الأسمدة الزراعية خصوصا اليوريا، الأمر الذي ساعد علي زيادة سعر المنتج بنسبة 70%.
وأضاف "القليوبي" أن توفير الغاز الطبيعي يعني إعادة تشغيل أكثر من 18 مصنع أسمدة في مصر، بما يدعم في النهاية القطاع الزراعي، بالإضافة إلي توفير سلعة البوتاجاز وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، موضحا أن توفير الغاز يدعم البوتاجاز بالمناطق الحدودية المحرومة وتحديدا في سيناء ومطروح وغيرها، من خلال ربط شبكات الغاز المصري فيها بكثرة، فضلا عن دعم صناعة البتروكيماويات، كالأدوية وصناعة الهياكل البلاستيكية والسيارات والكابلات الكهربائية والأدوات الصحية.
من جانبه، قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ التعدين بجامعة الإسكندرية والخبير البترولي، إن الكميات المكتشفة تعادل نصف الاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي، مؤكدا أنه يوفر عائدا للخزانة العامة للدولة بقيمة 100 مليار دولار بما يساوي 700.83 مليار جنيه، كما أنه سينقل الدولة المصرية إلى مراحل اقتصادية أكبر.
وطالب "أبو العلا" بضرورة التعامل بشفافية في عرض بنود اتفاقية اكتشاف حقل "شروق"؛ حتي لا تتكرر نفس الاتفاقيات المشابهة، مثل ما حدث في اتفاقية شركة بيرتيش بتروليم جاز البريطانية، بعدما قررت الشركة الإنجليزية بيع الوحدة الحرارية للحكومة من الغاز المنتج داخل الأراضي المصرية بواقع 5 دولارات، أى نشترى حقنا فى الغاز.
وأوضح أستاذ التعدين أن الاكتشاف المعلن عنه يؤدي إلى توفير موارد للخزانة العامة بالتزامن مع انخفاض أسعار المواد النفطية عالميا، مؤكدا أن تلك الخطوة تساعد علي زيادة الإنتاج المحلي من المواد البترولية بعد توقفها منذ ثورة 25 يناير، كما تقلل من أعباء الاستيراد من الخارج.