أمريكا وإفريقيا.. العلاقات التجارية مدخل تحقيق المصالح الجيوسياسية

قال منظمة "بروجيكت سنديكيت" إن ارتفاع أفريقيا أصبح يتحدى الخيال، فخلال العقد الماضي، كانت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى موطنا لستة من أسرع عشرة اقتصادات نموا في العالم، وخلال السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 30٪ أسرع من بقية الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفي السنوات ال 35 المقبلة، فإن القارة سوف تمثل أكثر من نصف النمو السكاني في العالم، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.
وهذه الاتجاهات تمنح الدول الأفريقية دورا أكثر بروزا على الساحة العالمية، وتوفر فرص جديدة للناس لتحسين حياتهم، كما تفترض البلدان الإفريقية دورها الجديد، حيث يريدون شراكات اقتصادية مجدية للتقدم نحو نمو شامل مستدام يسعون إليه، وكما قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته لإثيوبيا الشهر الماضي، فإن "الشراكات الاقتصادية الحقيقية يجب أن تكون صفقة جيدة بالنسبة لأفريقيا، لخلق فرص عمل جديدة للأفارقة ".
من خلال هذه المعايير، كان قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) فعالا بشكل كبير منذ صدوره في عام 2000، من خلال إزالة الرسوم الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة من 39 بلدا في أفريقيا جنوب الصحراء، فقد حفز النمو وتشجيع التكامل الاقتصادي، وخلق فرصة حيث خلاف ذلك قد لا يكون موجودا، وفي وقت سابق من هذا الصيف، قال الكونجرس الأمريكي، أن التعرف على هذه المكاسب يؤكد قوة التزام أميركا بأفريقيا، وهو الأمر الذي تم الموافقة عليه بأغلبية ساحقة تشريعا لمعاودة إصدار قانون أغوا لمدة عشر سنوات أخرى.
ولتحقيق الاستفادة القصوى من هذا التمديد – الأطول في تاريخ البرنامج – على الولايات المتحدة وشركائها الأفارقة في حاجة لبدء العمل نحو شراكة أكثر شمولا، وتلك الرحلة تبدأ بالاعتراف بأن التعريفات لم تعد العائق الأكبر على التجارة في أفريقيا، اليوم المعوقات الاساسية تتمثل في القيود في جانب العرض، والتي تتطلب استراتيجيات مصممة تصميما جيدا وجهود بناء القدرات بحيث يمكن لأعضاء أغوا الاستفادة الكاملة من مزايا البرنامج .
والاستفادة القصوى من قانون أغوا تتطلب أيضا تحسن في البنية التحتية – المادية والمؤسسية – اللازمة لتشجيع الاستثمار وتسهيل التجارة. وتشمل القضايا التي تحتاج إلى معالجة نقص الكهرباء وتوفيره بأسعار معقولة، وارتفاع تكاليف النقل، والمرافق المتصلة بالتجارة الضعيفة وغيرالفعالة.
وبالنظر في التحديات التي تواجه الكنغو برازافيل، وكينشاسا، في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، فهاتين المدينتين، يفصلهما نهر الكونغو، ومن المتوقع أن ينمو إلى ما مجموعه نحو 20 مليون نسمة بحلول عام 2025، ولكن، بسبب ضعف البنية التحتية والإجراءات الجمركية غير الفعالة، فلن تزيد واردات الكونغو أو جارتها عن 1.1٪ فقط .
أفريقيا تحتاج إلى بناء قدراتها لإنشاء تجارة تنافسية في الاقتصاد العالمي اليوم، وهذا هو السبب الذي يجعل مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، ومؤسسة تحدي الألفية والوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى تتقدم ببرامج مثل التجارة في أفريقيا، والسلطة، والغذاء للمستقبل لمساعدة القارة في تطوير البنية التحتية المستدامة وزيادة التكامل الاقليمي.
وبالنظر في عمل مؤسسة تحدي الألفية في بنين، باعتبارها واحدة من الوكالات الأميركية التي تقود جهودا لبناء القدرات التجارية في أفريقيا، التي بذلك أكثر من 180 مليون دولار لتطوير ميناء كوتونو، الذي يعتبر بمثابة بوابة للتجارة ليس فقط لبنين، ولكن أيضا للبلدان غير الساحلية في بوركينا فاسو، كمالي والنيجر، والتي تهدف إلى تخفيف اختناقات الشحن المزمنة في الميناء عن طريق مضاعفة قدرتها على استيراد وتصدير البضائع.
والحقيقة أن الولايات المتحدة انتهزت الفرصة لدعم أفريقيا كما تدعي ولكن هي تعلم جيداً قيمة القارة وخيراتها وخاصة بعد توجه الصين للقارة فكان التزام الولايات المتحدة ب52 مليون دولار ليس تفضلا منها أو رغبة حقيقية في مساعدة القارة، بل طريقة جديدة للسيطرة وفرض النفوذ، ولكن الولايات المتحدة تقول أن تلك الجهود من شأنها أن تساعد أفريقيا وامريكا على حد سواء إلى واقع أفضل.