صندوق النقد: شروط صعبة أمام القارة السمراء لتحقق نمو اقتصادي أسرع

ألمح جون ليبسكاي نائب رئيس صندوق النقد الدولي إن أمام افريقياً عدة شروط صعبة حتي تتاح فرصة "نادرة" للقارة الافريقية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي بها.
وقال ليبسكاي في أول زيارة يقوم بها لافريقيا جنوبي الصحراء الكبري منذ توليه منصبه في سبتمبر الماضي ان الوضع الجيد للاقتصاد العالمي والغاء الديون واحراز تقدم فيما يتعلق بالاصلاحات الهيكلية من العوامل التي يجب توافرها حتي تتاح للقارة السمراء فرصة نادرة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
وأكد علي أن القارة ينبغي أن تنتهز الفرصة للمضي قدما في تنفيذ المزيد من الاصلاحات الاقتصادية. وأضاف "هذه لحظة خاصة لافريقيا".
ومضي يقول: "تضافر مناخ خارجي موات مع فرص يوفرها الغاء الديون ونجاح الاصلاحات يفتح الطريق أمام فترة جديدة من النمو الاكبر لشعوب دول افريقيا".
وأبلغ ليبسكاي وزراء من غرب أفريقيا خلال اجتماع مع صندوق النقد في باماكو عاصمة مالي أن التضخم في المنطقة عند أدني مستوياته في ربع قرن في حين أن معدل النمو الاقتصادي في العامين الاخيرين هو الاسرع في عقد.
وقال ان العامين الماضيين شهدا تحقيق "نجاح استثنائي" في اقتصاد المنطقة جنوبي الصحراء الذي يتوقع الصندوق ان ينمو بمعدل 5.4% هذا العام و5.9% في العام المقبل.
وأبلغ ليبسكاي الاجتماع الذي انعقد لمناقشة أفضل سبل ادارة حكومات غرب أفريقيا عن زيادة متوقعة في تدفقات المساعدات علي المنطقة خلال السنوات المقبلة قائلا "التحدي الان هو تسريع هذا النمو والمحافظة عليه مع ابقاء التضخم منخفضا".
وقال انه يأمل أن يشجع التقدم الذي تحقق حتي الآن الدول الافريقية علي مواصلة الاصلاحات الاقتصادية لتعزيز ادارة الاموال العامة.
خفض الفقر
وعلي الرغم من أن النمو المتوقع في أفريقيا أكبر من المتوقع علي مستوي الاقتصاد العالمي الا ان اقتصاديين من الصندوق حذروا من انه ليس قويا بما يكفي لتحقيق ما يطلق عليه أهداف التنمية في الالفية الجديدة وهي خفض الفقر الي النصف بحلول 2015 فضلا عن مكافحة أمراض مثل الملاريا.
وقال وزير مالية مالي أبو بكر تراوري "رغم الاداء الجيد لاقتصاداتنا لم يتم خفض الفقر بالشكل المأمول... علي بلداننا أن تعزز قدراتها" لضمان فعالية المساعدات.
لكن منتقدي المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدولي يقولون ان شروطا كثيرة وضعت لإلغاء الديون منها خصخصة المرافق التي تديرها الدولة.
وقالت كوليبالي ساليماتا ديارا رئيسة اتحاد المستهلكين في مالي لرويترز "هذه الاجراءات قد تعمق في بعض الاحيان مشكلة الفقر".
وأضافت أن اسعار الكهرباء ارتفعت بحدة عندما جرت خصخصة شركة الطاقة الحكومية في مالي منذ بضعة اعوام. وعادت الشركة بعد ذلك للدولة.
وتابعت ديارا "كيف يمكن تحقيق التنمية بدون كهرباء. هناك قطاعات استراتيجية يتعين عدم خصخصتها".
ويقول مسئولو التجارة ان الدول الغنية يجب ان تبذل المزيد من الجهد لالغاء الدعم خاصة علي المنتجات الزراعية مثل القطن حتي تتحسن مستويات المعيشة في أفقر دول القارة.
وكانت الرئيس الصيني هو جينتاو قد تعهد في منتدي التعاون الصيني الأفريقي الذي عقد الأسبوع الماضي بمضاعفة بلاده لمساعداتها لأفريقيا بتقديم تسهيلات ائتمانية، والسماح بدخول المزيد من السلع الأفريقية إلي الأسواق الصينية بدون رسوم جمركية، وذلك بحلول عام 2009.
جاء ذلك في إطار سعي الصين لإقامة علاقة شراكة استراتيجية من نوع جديد ولتقوية التعاون في المزيد من المجالات مع القارة السمراء وعلي أعلي المستويات، بحسب ما أعلنه الرئيس الصيني الذي استضفته بكين في الفترة من 3 إلي 5 نوفمبر.
من جانبه تعهد ليبسكاي الذي زار مزارعي القطن في جنوب مالي يوم الاربعاء بالترويج لفتح أكبر للاسواق أمام منتجاتهم.
والقطن محصول أساسي في دول غرب افريقيا ومنها مالي حيث يشكو المزارعون والحكومات من الدعم الزراعي في الولايات المتحدة أكبر مستورد للقطن في العالم.
وتضرر أكثر من 20 مليون مزارع في افريقيا أغلبهم من مالي وتشاد وبوركينا فاسو وبنين من دعم القطن الامريكي الذي بلغت قيمته أكثر من اربعة مليارات دولار في عام 2004-2005 وشمل نحو 25 الف منتج أمريكي.
وأظهر احدث تقرير اقتصادي صادر عن الامم المتحدة الشهر الماضي ان أغلب مناطق العالم اصبحت تتمتع بمستوي معيشة أفضل الآن مما كان عليه الحال قبل ثلاثة عقود باستثناء منطقة افريقيا جنوبي الصحراء الكبري حيث يواجه الملايين تفشي مرض الايدز المدمر.
وقال التقرير الذي صدر امس الخميس ان الفجوة بين أغني الدول وأفقرها ازدادت اتساعا مع ركود التنمية البشرية في دول افريقيا جنوبي الصحراء أفقر مناطق العالم.
وأكد التقرير ان هذا المرض - الايدز- ادي الي خفض متوسط الاعمار لتبقي العديد من دول المنطقة في قاع قائمة مؤشر الامم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2006.