جنوب أفريقيا تصل إ لى طريق مسدود

إنها رواية مكررة أصبح الكثير من مراقبى الأسواق الناشئة يعرفونها جيدا: يقوم زعيم يسارى الميول بخوض انتخابات المنصب الأعلى فى البلاد متكئا على ظهر أجندة شعبوية جدا تتضمن إعادة توزيع الثروة والإنفاق الاجتماعى غير المنضبط، وهو احتمال يجعل المستثمرين دائما فى حال قلق شديد.
غير أنه ما أن يتم انتخاب هذا الزعيم حتى يبدأ بتطبيق نهج أكثر انضباطية، كما أنه يتجنب القيام بأى شىء من شأنه إزعاج المؤسسة الاقتصادية التقليدية القائمة.
العهد الرئيسى لرئيس جنوب أفريقيا الحالى جيكوب زوما يبدو حتى الآن ملتزما هذا النص بحرفيته. فمن ناحية اقتصادية على الأقل، فإن الأشهر الأولى من ولايته لم تكن متميزة باتخاذ قرارات خارجة عن المألوف.
وعلى الرغم من كل مواقفه الميالة لليسار، فإن موقفه تجاه قطاع الأعمال كان حتى الآن موقفا غير مؤذ.
فالمسئولون الاقتصاديون الذين تم تعيينهم أخيرا، مثل وزير المال ومحافظ البنك المركزى، يفضلون إجراء التغييرات المعتدلة وليس الجذرية.
غير أن الكثير من الأنباء الطيبة عن اقتصاد جنوب أفريقيا تنتهى عند هذا الحد. فمن غير المرجح أن تعود البلاد إلى معدلات النمو المرتفعة التى وصلت إلى 5 بالمائة وتمتعت بها فى الفترة بين عامى 2003 و2007.
وكانت طفرة النمو تلك أساسا نتاج طفرة دفع وتسديد الديون وانتعاش الاستهلاك، التى أطلقها ظهور الطبقة الوسطى السوداء، وهى الطبقة التى نمت بسبب الاستقرار المالى والسياسى الجديد فى البلاد.
ولكن هذه الطبقة الوسطى الآن تبدو مستنزفة تماما بسبب رزوحها تحت عبء المقادير الكبيرة من الديون، ذلك فى نفس الوقت الذى وصلت فيه البلاد بصورة عامة إلى معدل يبلغ 80 بالمائة لناحية الديون، فى مقابل الدخل القابل للصرف، أى أن 80 بالمائة من الدخل القابل للصرف يذهب لتسديد الديون المستحقة على المواطنين.
أما المشكلة الأكثر جذرية، فهى أن المواطنين القادرين على الالتحاق بصفوف الطبقة الوسطى قد فعلوا ذلك بالفعل الآن، ولم يبقَ غيرهم كثير لفعل نفس الشىء. وما زالت مستويات التعليم منخفضة. كما أن الوظائف محلية المصدر باتت نادرة، هذا فى الوقت الذى تباطأ فيه توفر القروض فى مرحلة ما بعد الأزمة المالية.
ويقدر معدل البطالة فى جنوب أفريقيا الآن بنسبة 25 بالمائة، وربما تكون هذه الدولة هى الدولة الكبرى الوحيدة التى يزيد فيها عدد الذين يحصلون على مساعدات اجتماعية عن عدد الناس الذين لديهم وظائف فيها.
وكذلك فإن متوسط العمر المتوقع ما زال منخفضا فى هذه الدولة، وهو معدل لا يتجاوز ال49 سنة، والجريمة مرتفعة ارتفاعا مخيفا، وأكثر من 90 من جرائم القتل تبقى من دون حل أو القبض على القاتل.
إن من الصعب، بالطبع، عكس هذه الاتجاهات الحالية، وهى جزء من التركة الطويلة لنظام الفصل العنصرى، خلال فترة قصيرة.
الرئيس زوما يقوم بإنفاق الأموال على تحسين البنية التحتية، مثل محطات توليد الطاقة والمدارس، ولكن هذه هى حلول طويلة الأمد. وسيكون على الاقتصاد أن يظل فى الفترة الحالية يسير على مسار مراوحة مكانه، وسيكون على زوما أن يستخدم كل مهاراته الشخصية، التى أتت به إلى الحكم لضمان الاستقرار الاجتماعى فى البلاد.
ولكن فى حين أن اقتصاد جنوب أفريقيا قد يظل يراوح مكانه من دون تحقيق نمو باهر لسنوات عدة، فإن احتمالات سوق الأسهم فيه هى أكثر إشراقا، وذلك أساسا بسبب المناخ الاقتصادى العام فى القارة الأفريقية نفسها. فالشركات الجنوب أفريقية تقوم بالتوسع بصورة جريئة فى دول مثل نيجيريا، تنزانيا، بل وحتى أنجولا.
ومن المرجح أن تتسارع وتيرة هذا الزخم بسبب أن هذه الدول تتبع مسار النمو والتطور ذاته الذى سلكته جنوب أفريقيا نفسها فى الماضى. الكثير من هذه الدول يرجح لها أن تشهد نموا اقتصاديا يصل إلى نسبة 5 بالمائة فى المستقبل، فى الوقت الذى تشهد فيه نمو الطبقة الوسطى فيها، وفيما تبدأ فى العودة إليها أعداد المغتربين الأغنياء نسبيا، وفيما يواصل المستثمرون المغامرون ضخ الأموال فى اقتصاداتها.
بالنسبة للمستثمرين، فإن واحدة من الطرق الجيدة للدخول إلى اقتصادات هذه الدول تتمثل فى الدخول إلى سوق الأسهم فى جنوب أفريقيا. فلدى جنوب أفريقيا بعض أفضل الشركات فى دول الاقتصادات الناشئة فى العالم لناحية إدارتها: فهى لديها هوامش ربحية قوية، وعوائد أرباح عالية وحوكمة مؤسسية جيدة.
فى السنوات القليلة الماضية، توسعت الشركات الجنوب أفريقية وصولا إلى المملكة المتحدة وبقية أوروبا الغربية، ولكنها أخيرا لاحظت أن الفرصة بدأت تتبدى أمامها فى الجوار.
فمن المرجح أن تكون البنوك وشركات الاتصالات والمفرق أكثر نجاحا فى أفريقيا، إذ إنها تعمل هنا فى أسواق أقل تنافسية وأسرع نموا، كما أنهم يفهمون تضاريس هذه الأسواق.
وبطبيعة الأمر فإن هناك الكثير من المحاذير التى تواكب موضوع النهضة الأفريقية. فانهيار أسعار السلع العام الماضى كشف عن تواصل اعتماد القارة على الموارد الطبيعية، إذ إن ما لا يقل عن ستة من اقتصادات الدول جنوب الصحراء فى القارة تشهد انكماشا هذا العام، مقابل حدوث انكماش كهذا فى دولة واحدة (هى زيمبابوى) فى عام 2008.
وكذلك فإن انعدام الطرق الملائمة والطاقة الموثوقة وغير ذلك من البنى التحتية الأساسية يمثل تحديا رئيسيا، فضلا عن أن حقوق الملكية الفكرية ما زالت كابوسا فى أسواق كان يمكن أن تكون أسواقا واعدة لولا هذه المشكلات، مثل السوق النيجيرى.
ومع كل ذلك، فإن الاستقرار الأخير الذى طرأ على أسعار السلع وتواصل الانضباط على جبهة السياسة الاقتصادية ينبغى أن يساعد الكثير من الاقتصادات الأفريقية على إنتاج عائدات عالية نسبيا فى السنوات المقبلة.
إن حقيقة أن الشركات الجنوب أفريقية المدارة بصورة جيدة تخصص قدرا أكبر من مواردها للأسواق المجاورة لموطنها هو دليل على الإمكانية طويلة الأجل، التى تتوافر فى هذه القارة التى هى ثانى أكبر قارة فى العالم.
Newsweek International